یادداشتی از سیدجواد میری در بحث طبقه بندی علوم
در دو سال اخیر من بحث طبقه بندی علوم را در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز علوم انسانی کشور مطرح کرده ام و استدلال اصلی ام این است که سردرگمی مفهومی در مدیریت ساختار علوم خود به سردرگمی در مسائل بنیادین کشور دامن می زند. این سخن به چه معناست؟ مقصودم این است که علوم بر اساس سلیقه های ذهنی یا ذائقه شخصی طبقه بندی و از همدیگر تفکیک نمی شوند بل "منطق" طبقه بندی علوم مبتنی بر واقعیات هستی شناختی و در نسبت با چارچوب موضوع ذیل مفهوم بین الاذهانی صورتبندی می شود و اگر این مقولات نادیده انگاشته گردند "محصول مطلوب" به وجود نخواهد آمد.
یکی از مشکلات عمده در ساختار پژوهشکده مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عدم رعایت منطق طبقه بندی علوم است که موجب گردیده است ساختار پژوهشکده مطالعات اجتماعی عقیم گردد و این پروسه عقیم سازی را منتسب به "شورای گسترش" در وزارت علوم کرده اند. به سخن دیگر، بر ما مشخص نیست که آیا سیاستگذاری های آموزش عالی در کشور بدون پشتوانه "منطق علمی" دست به جرح و تعدیل و حذف زیر مجموعه های علوم اجتماعی می زند و بدون مشاوره با صاحبنظران به مدیریت پژوهشگاه (که صرفاً یک پست بروکراتیک است) دستور می دهد "محتوای علوم و طبقه بندی علم اجتماعی" را بهم بریزد؟ به عنوان مثال، پژوهشکده مطالعات اجتماعی دارای چند گرایش عمده می باشد ولی ربط علمی این گرایش ها و محتوای پژوهشکده با یکدیگر هیچ همخوانی ندارد و این عدم سازگاری محتوایی موجب شده است در طی این سه دهه هیچ خروجی بنیادینی نداشته باشیم. به عنوان مثال، جامعه شناسی محور اصلی پژوهشکده مطالعات اجتماعی است ولی به ندرت در جذب نیروها و مدیریت پژوهشکده جامعه شناسی نقشی داشته است بل دائماً نقش محوری جامعه شناسی سرکوب و در دوران مدیریت دکتر قبادی (که خود دانش آموخته ادبیات فارسی است) محتوا و چینش نیروهای مولد پژوهشکده مطالعات اجتماعی تهی از اصالت علمی گشته است.
اما اکنون که با حذف دو گروه اصلی مطالعات اجتماعی (جامعه شناسی دین و جامعه شناسی تاریخی) روبرو شده ایم این پرسش مطرح شده است که بر چه مبنایی وزارت علوم و شورای گسترش دست به چنین اقدامی زده است در حالیکه مدیر منصوب وزیر علوم در پژوهشگاه فلسفه غرب و فلسفه اسلامی و زبان عربی را جزء لاینفک پژوهشکده مطالعات اجتماعی کرده است در حالیکه این سه رشته مهم در پژوهشگاه پژوهشکده های مجزای خود را دارا می باشند؟ منطق چنین چینشی هنوز برای من مشخص نشده است و دلیلی که برای حذف دو گروه اصلی جامعه شناسی ارائه شده است (نبود بودجه) با توجه به مستندات بیّن قانع کننده نیست. به سخن دیگر، نمی توان مدیریت علم و ساختارهای دیسیپلینر علوم اجتماعی را سلیقه ای برساخت و تمامی مصوبات وزارت علوم در حذف این دو گروه از نظر من غیر قانونی و غیر علمی و ضد سیاستگذاریهای کلان علمی کشور است. به عبارت دیگر، شورای گسترش در وزارت علوم سریعاً باید به این وضعیت نابسمان پایان دهد و یا حداقل دامن خویش را از اینگونه کارهای بی-منطق بزداید و بر اساس منطق طبقه بندی علوم پژوهشکده مطالعات اجتماعی را سر و سامان دهد.
اَنگ و ساختار قدرت در دانشگاه
