به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، سید حمید حسینی اظهار کرد: ما در ابتدا باید ببینیم که کدام پول ها و به چه شکل آزاد خواهد شد و سپس باید بررسی کنیم که این پول های بلوکه شده به کجا تعلق داشته است. بر اساس اطلاعاتی که داریم، حدود ۲۳ درصد این پول ها به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و ۱۴ درصد آن نیز برای شرکت نفت است، همچنین بخشی از پولی که در کره جنوبی بلوکه شده متعلق به وزارت دفاع است.
وی با اشاره به تفاوت جایگاه این نهادها در تامین اعتبارات دولت، گفت: این طور نیست که بگوییم هر پولی که آزاد شد مستقیما در اختیار دولت قرار گرفته و وارد خزانه می شود و برای اهداف اقتصادی تیم اجرایی خرج می شود. هر یک از این نهادها، ساختار و شرایط خاص خود را دارند و بر اساس آن باید برنامه ریزی کرد. قطعا بخشی از این منابع برای دولت است و امکان استفاده از آن در بخش هایی از اقتصاد وجود خواهد داشت اما نمی توان به تمام این منابع نگاهی یکسان داشت.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در صورت احیای برجام، شرایط اقتصاد ایران متفاوت خواهد شد، توضیح داد: کنار رفتن تحریم ها، قطعا قابل مقایسه با آزادسازی منابع ایران نیست. در صورت کنار رفتن محدودیت ها، می توان انتظار داشت که درآمد روزانه دولت تا ۲۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کند که قطعا گشایشی در تامین اعتبار و پیگیری اهداف اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
حسینی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای روزهای کنار رفتن تحریم ها، بیان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، در این حوزه باید عاقلانه رفتار کرد و با برنامه ای دقیق برای رسیدن به اهداف کار کرد. قطعا بخشی از این منابع به صندوق توسعه ملی خواهد رفت و می توان از منابع این صندوق برای توسعه زیرساخت ها استفاده کرد و مابقی باید از سوی دولت هزینه شود.
وی با بیان اینکه با کنار رفتن تحریم، توقعات جامعه تغییر خواهد کرد، گفت: با شکل گیری گشایش های جدید، نمی توان انتظار داشت که در حوزه هایی مانند دارو یا لوازم خانگی، سیاست های فعلی اجرایی شود و درها بسته باقی بماند یا در حوزه خودرو ما در نهایت باید تصمیم بگیریم که چه برنامه ای داریم و با واردات چه خواهیم کرد؟ این توقعات مردم و فشار افکار عمومی، قطعا نیاز به تغییر سیاست ها از سوی دولت را به دنبال خواهد داشت.
حسینی خاطرنشان کرد: از سویی بخشی از منابع قطعا صرف واردات مواد اولیه، ماشین آلات یا کالاهای واسطه ای برای تولید خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت درآمد ارزی دارد و برای هزینه نیاز به ریال خواهد داشت، در حوزه واردات سیاست هایی را تغییر می دهد اما اینکه این تغییرات به چه شکل باشد، قطعا تحت تاثیر سیاست هایی است که در این بخش تعریف خواهند شد.
گام آخر آزادسازی بخش اعظمی از پول ایران
