به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، قاضی مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، روز گذشته از صدور قطعی حکم این پنج صراف تا هفته آینده خبر داد و تأکید کرد این آرا به نوبت از سوی قوه قضائیه اعلام خواهند شد. حجم مالی پرونده‌ای که این صرافان در آن محاکمه می‌شوند، به ۱۵۱ میلیون دلار می‌رسد.
پرونده ۱۵۰ میلیون دلاری
رسیدگی به پرونده «احسان. ص»، «بهزاد. ب»، «سیدمازن. ق»، «مجید الف» و «پیمان. الف» که متهم به اخلال در نظام ارزی کشور هستند، در هفته‌های گذشته دنبال و جزئیاتی از شیوه فعالیت این صرافان نیز در جلسه دادگاه مطرح شد. نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به این پرونده با اشاره به حجم ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲هزارو ۶۷۴ دلاری این پرونده اعلام کرد: در تحقیقات مشخص شده است بخشی از ارز خریداری‌شده و ثبت‌شده در سامانه سنا، به نام افرادی است که از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و با دریافت مبالغ ناچیزی بدون اینکه ارزی در اختیارشان قرار گیرد، کارت‌ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و این افراد نیز به دریافت ارز و جابه‌جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده‌اند.
به گفته نماینده دادستان، تحقیقات نشان می‌دهد این افراد با دراختیارگرفتن کارت ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری دلالان، مبالغ اشاره‌شده را به شکل صوری در سامانه سنا خریداری کرده و در نهایت نیز ارز‌ها را خود در اختیار گرفته‌اند. به گفته نماینده دادستان، در این پرونده پنج صراف اشاره‌شده با همین روش از کارت‌ملی هزارو ۲۸ نفر سوءاستفاده کرده‌اند.
بااین‌حال، متهمان این پرونده در دفاع از خود گفتند تا روز بازداشت حتی یک بار هم از سوی بانک مرکزی اخطار دریافت نکرده بودند و وکیل آنان نیز در دفاعیات خود از متهمان، دادگاه را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانست و رسیدگی به این جرائم را نیز مستلزم شکایت بانکی خواند. همچنین وکیل یک متهم دیگر، اتهام اخلال را منوط به سوءنیت خواند که به گفته او، در موکلش وجود نداشته است. در مقابل، قاضی دادگاه نیز رسیدگی به این پرونده را در محدوده اختیارات دادگاه انقلاب دانسته و تأکید کرده بود حجم تخلفات صورت‌گرفته در این پرونده، با توجه به زیانی که به بار آورده‌اند، شامل صفت عمده برای اخلال در نظام ارزی کشور می‌شود.
کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق، درباره پرونده‌های اخلال ارزی و متهمان آن به «شرق» می‌گوید: از نظر اقتصادی، فعالیت این افراد مصداق دورزدن قوانین بانک مرکزی بوده است و عنوان اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند برای آن معتبر باشد، اما اینکه این اخلال در چه سطحی آسیب‌زا بوده و در شرایط تحریمی چه تأثیری بر اقتصاد ما گذاشته و چه کم‌وکیفی برای مجازات دارد، مسئله‌ای حقوقی است که حقوق‌دانان باید درباره آن صحبت کنند. بااین‌حال، از نظر اقتصادی نکته مهمی که می‌توانم به آن اشاره کنم، این است که اعمال مجرمانه‌ای مانند اقدامات این افراد، مصداق بارز پول‌شویی است و به‌طورکلی کسب درآمد نامشروع به این شیوه و با دورزدن قوانین و پنهان‌کردن منشأ آن را باید پول‌شویی دانست.
هنگامی که در کشوری قوانین مبارزه با پول‌شویی تصویب می‌شود و اختیاراتی را برای مقام اجرائی در نظر می‌گیرد، تازه گام اول برای مبارزه با پول‌شویی برداشته شده است و مقامات اجرائی می‌توانند کار خود را شروع و مصادیق آن را یک‌به‌یک مشخص کرده و در جهت کشف این عناوین و مصادیق و ارجاع آن‌ها به دستگاه‌های قضائی اقدام کنند. به‌طورکلی بانک‌ها به‌عنوان نوک پیکان مبارزه با پول‌شویی تلقی می‌شوند؛ زیرا درآمد‌های نامشروع و آلوده باید از طریق بانک‌ها وارد چرخه اقتصادی شود و به همین دلیل است که می‌بینیم در این پرونده‌ها موارد متعدد سوءاستفاده از حساب بانکی افراد مختلف وجود دارد.
بانک‌ها وظیفه دارند با استفاده از جدیدترین استاندارد‌ها و فناوری‌های آزمایش‌شده و موفق، از سلامت خود در برابر این سرمایه‌ها دفاع کنند و امکان جابه‌جایی مشکوک پول به هر شکل و عنوانی را از بین ببرند. در جهان امروز، فناوری‌های نوینی به کمک مسئولان آمده که می‌تواند به شکل سیستمی و هوشمند ردپای چنین تراکنش‌هایی را شناسایی کند و استفاده از این امکانات فنی در کنار قوانین و مقررات شفاف و قاطع، می‌تواند به اقتصاد ما برای مبارزه با پول‌شویی کمک کند.
اقدامات اخیر بانک مرکزی مثل ایجاد محدودیت و سقف مشخص برای تراکنش‌ها از دستگاه‌های پوز یا تصمیمی که درباره چک‌های رمزدار گرفته شده است، گام‌های بدوی و ابتدایی مبارزه با پول‌شویی هستند که اگرچه بسیار مهم، حیاتی و حساس‌اند و تأثیر مبارکشان را در همین مدت کوتاه نیز می‌توانید در بازار ارز ببینید، اما کافی نیستند و نمی‌توان آن‌ها را به شکل دقیق مبارزه با پول‌شویی محسوب کرد.
این اقتصاددان درباره تأثیر برخورد با مجرمان در دادگاه ویژه بر کاهش تخلفات نیز می‌گوید: بدون شک برخورد با مجرمان لازم است و باید انجام شود، اما کفایت نمی‌کند. اینکه به شکل محدود با چند نفر برخورد شود، نمی‌تواند کافی باشد و مقوله مبارزه با پول‌شویی از آن دسته مقولاتی است که نیازمند برخورد سیستمی و عملیاتی در سطح کلان است. بالطبع در شرایط موجود می‌توان چند نفر را پیدا کرد که با سوءاستفاده از کارت‌ملی و کارت بانکی دیگران قوانین را دور می‌زنند. برخورد با این‌ها اگرچه لازم است، اما در مقایسه با حجم عظیم فرار مالیاتی، قاچاق و سایر معاملاتی که با دورزدن قوانین انجام می‌شوند، نشان می‌دهد ما نیازمند هماهنگی همه قوا و دستگاه‌ها، وضع قوانین مناسب و استفاده از ابزار‌های جدید برای برخورد سیستمی و جامع با این پدیده هستیم.
این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: اگر امروز از من بپرسند مهم‌ترین اقدامی که باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شود، چیست؟ بدون شک خواهم گفت: در رأس اقدامات لازم، مبارزه با پول‌شویی قرار دارد و ما در این زمینه متأسفانه خلأ قانونی نیز داریم و همان‌طور که می‌بینید، حتی در جرم‌انگاری این اقدامات که مشخص است خلاف قانون و با اهداف سوء انجام شده‌اند نیز دچار مشکل هستیم.
ندری درباره اقداماتی که باید در‌این‌باره صورت بگیرد، می‌گوید: ما باید از تجربیات دنیا در این زمینه استفاده کنیم و می‌بینیم که کشورهای منطقه هم به این سمت حرکت کرده‌اند و حتی عراق هم اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده است. کشور امارات به‌تازگی مجموعه اقداماتی را با بهره‌گیری از این تجربیات انجام داد که البته باعث قطع ارتباط صرافی‌های ایرانی با امارات هم شد. در این زمینه باید دقت کنیم که ما قانون مبارزه با پول‌شویی داریم و سازوکاری هم برای آن در نظر گرفته‌ایم، اما در عملیاتی‌کردن آن توفیق چندانی به دست نیاورده‌ایم و حل این مشکل نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مختلف و جدیت برای برخورد با فساد است.
نکته مهم دیگر، تربیت افرادی است که بتوانند در مبارزه با پول‌شویی به ما کمک کنند. شما می‌بینید که اوفک تعداد کارمندانش را از ۴۰ نفر به ۴۰۰ نفر افزایش داده تا بتواند معاملاتی که ایران برای دورزدن تحریم‌ها انجام می‌دهد، شناسایی کند. این نشان می‌دهد چقدر تربیت نیروی انسانی متخصص و سازماندهی آن‌ها برای واحد مبارزه با پول‌شویی الزامی و حیاتی است. همچنین به این نکته باید توجه کنید که مصادیق پول‌شویی ممکن است در هر کشوری با کشورهای دیگر متفاوت باشد و صرف انتقال قوانین از کشوری دیگر نمی‌تواند به ما کمک کند؛ چون ممکن است در کشورهای دیگر، مصادیقی برای پول‌شویی وجود داشته باشد که در کشور ما مصداق ندارد یا مصادیقی در اقتصاد ما وجود داشته باشد که نمونه خارجی ندارند؛ بنابراین این یک کار ایستا نیست و واحد مبارزه با پول‌شویی باید با پویایی کامل این موضوع را پیگیری و رصد کند. در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم در آینده افراد سودجو نتوانند به‌راحتی قوانین موجود را دور بزنند و به کسب درآمد از این طریق بپردازند.
