به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در خصوص مسئولیت مسئولان محیط زیستی گفت: در خصوص این افراد، قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه مجددا یاداور شد: برای اشخاص دیگری که در حوزه محیط زیست و دریاچه مسئولیتی داشتند که در پرونده بوده است مسئولیتی دیده و احراز نشده و برای آن ها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده میانکاله و نظر دستگاه قضائی در رابطه با پتروشیمی میانکاله گفت: در حوزه میانکاله یک انتقادی دارم که بخشی از آن به قوه قضائیه و بخشی به مسئولان ذیربط مدخل در سایر حوزه های تصمیم گیری مربوط می شود.
وی افزود: در حوزه میانکاله بررسی ها حاکی از این است که تصمیمات متعددی در زمان های مختلف گرفته شده است. موضوع میانکاله به موجب تصمیمی که معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ابلاغ کرده، فعلا متوقف است و دادستانی کل کشور از باب نظارت ورود کرده و آخرین مرحله توقف آن و ادامه بررسی ها است.
ستایشی با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی سردشت گفت: کشور ما در سردشت و برخی استان های دیگر گرفتار این حملات و قربانی سلاح های شیمیایی شدند. باید حق قربانیان این فاجعه را بگیریم. این سلاح ها با دست صدام و رژیم آن مقطع عراق به کار گرفته شد و امید است حقوق قربانیان مطالبه شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مهشاد کریمی که در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست جان باخت، گفت: دوم تیرماه سال گذشته واقعه تصادف اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی همه را متأثر کرد و عده ای مصدوم و ۲ نفر فوت شدند. اقداماتی که در حوزه تقصیر و قصور می پذیرد قابل بحث است.
وی افزود: در دادسرای عمومی استان مربوطه، پرونده ای تشکیل و به عنوان دو فقره قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی بررسی شد. اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیأت سه نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت ۵ نفره کارشناسی ارجاع شد و هر هیات مبین تقصیر راننده بود. متعاقبا با جلب دادرسی و کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد و حکم قانونی صادر می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولان گفت: قانون اساسی فصل الخطاب است و تأخیر برای اجرای آن دلیلی ندارد. در راستای تحقق اصل مربوط به اعلام اموال مسئولان، دفتری ویژه برای پیگیری این موضوع اختصاص یافته است. آنچه که ماحصل قوه قضائیه است، ۸۰ درصد اموال اعلام شده است و روند مثبت ارزیابی می شود، اما در حوزه اجرا، مطالبه ما جدی تر است. آقایان مخبر و اسماعیلی از دولت با ابلاغ بخشنامه ای در این رابطه، خواستار تسریع این روند هستند.
۳ متهم جدید سرقت از صندوق امانات بانک ملی با ۹۰ کیلو طلا دستگیر شدند
