به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، در این حالت، خانوارها، پله پله از هر سطح درآمدی، به پایین آمده و به روشنی با افزایش درصد حاشیه نشینی و سکونت در بافت های فرسوده روبه رو شده ایم. هرچند آمار دقیق قابل استنادی از سال ۱۳۹۶ به این سو، در این زمینه وجود ندارد و آمار های اعلامی نیز تنها گمانه زنی است، اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن، خبر از گسترش «سکونت در حاشیه آرامستان ها»، «پشت بام خوابی» و «مغازه خوابی»، به ویژه در بین کارگران می دهند. اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیده است؛ اتفاقی که تأییدی بر شیوه «بدمسکنی» در کشور به شمار می رود.
خط فقر مسکن مشخص شود
ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه مسکن، با اشاره به گسترش پدیده بدمسکنی در ایران می گوید: «بدمسکنی یا فقر مسکن را می توان وضعیتی دانست که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد. یک خانوار گرفتار فقر طبعا به دلیل داشتن درآمد اندک، ناگزیر از حذف برخی موارد هزینه یا کاستن از هزینه های ضروری زندگی خویش است. ازاین رو می توان انتظار داشت میزان شیوع وضعیت هایی مانند فقر مسکن، فقر آموزش و بهداشت و سوءتغذیه رابطه نزدیکی با میزان گستردگی فقر در یک جامعه داشته باشند».
ذاکری با بیان اینکه حداقل امکانات ایمنی و رفاه واحد مسکونی را می توان «خط فقر مسکن» نامید، می افزاید: «اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین نیاز های اساسی از جمله مسکن تأکید کرده است و قبل از آن، اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد می داند و دولت را موظف به فراهم کردن زمینه تحقق این مهم می کند. با عنایت به این دو اصل، شناخت ابعاد بدمسکنی به منظور برآورد حدود تعهد دولت امری ضروری است».
وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریور سال ۹۶ تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را ۱۹ میلیون نفر (هشت میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و ۱۱ میلیون نفر در حاشیه شهرها) اعلام کرده بود که این آمار به زمان تدوین طرح جامع مسکن در سال ۱۳۹۳ بازمی گردد. با توجه به افت جدی قدرت خرید و معیشت خانوار، بسیاری از کارشناسان معتقدند حاشیه نشینی و بدمسکنی در کشور به ارقامی بیش از ۱۹ میلیون رسیده است. چندی پیش، محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، گفته بود میزان حاشیه نشینی در کشور به ۳۸ میلیون نفر رسیده که از این تعداد، ۷.۶ میلیون نفر در نزدیکی آرامستان ها زندگی می کنند. هرچند این آمار به گفته تحلیلگران، قابل استناد نیست؛ زیرا بررسی جامعی از سال ۱۳۹۳ تاکنون صورت نگرفته، اما افزایش بدمسکنی در کشور مورد تأیید همه کارشناسان است.
در عین حال، منطقه ۲۲ تهران نیز با پدیده «پشت بام خوابی» روبه رو است که روز به روز کارگران بیشتری درخواست اجاره آن را دارند. سال گذشته رقم اجاره این پشت بام ها ۲۵ هزار تومان بود و اکنون به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
ذاکری در این زمینه به نکته مهمی اشاره می کند: «دولت مانند یک بنگاه اقتصادی، ناگزیر از برآورد میزان بدهی ها و تعهدات خود و تدوین برنامه زمان بندی شده برای ایفای این تعهدات است. نبود اطلاعات پایه در این مورد را می توان نشانه بی اعتنایی دولتمردان به پرونده فقر مسکن و عدم تعهدشان به تسویه این بدهی دانست».
مصادیق بدمسکنی چیست؟
او با اشاره به مصادیق بدمسکنی می افزاید: «استفاده از مصالح نامرغوب و ناایمن مانند آلونک، کپر و حلبی آباد و همچنین واحد های مسکونی ای که خارج از ضوابط شهری، بدون رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهر ها هرچند از مصالح بهتر و باکیفیت تر ساخته می شوند، مصداق بدمسکنی تلقی می شود. باید مناطقی از شهر ها را هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را نیز جزء مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم؛ زیرا ساختمانی که چند دهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی، حداقل ایمنی و امکانات رفاهی را نیز ندارد».
به گفته او، درحال حاضر بیش از ۳۰ درصد کل واحد های مسکونی کشور عمری بالای ۲۵ سال دارند. در این رابطه، بسیاری از ساختمان هایی که در قالب مسکن مهر ساخته شده اند، به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت، متهم به فقدان ایمنی لازم هستند.
این پژوهشگر با بیان اینکه «مشترک یا کوچک بودن سرانه فضای مسکونی» یکی دیگر از مصادیق بدمسکنی است، تصریح می کند: سکونت دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد مسکونی با متراژ کم، به گونه ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. در سرشماری سال ۹۵، تعداد خانوار ها از تعداد واحد های مسکونی ۱.۳۶۶.۰۰۰ مورد بیشتر بوده و از کل واحد های مسکونی در حال استفاده، ۱۱۴ هزار واحد هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده اند. به بیان دیگر، بیش از دو میلیون خانوار، یعنی نزدیک به ۸.۵ درصد از کل خانوار های کشور، تجربه زیستن در یک واحد مسکونی به صورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند. از سوی دیگر، در همین سال ۳۱.۴ درصد واحد های مسکونی در حال استفاده مساحتی کمتر از ۷۵ مترمربع داشته اند؛ این در حالی است که متوسط مساحت واحد های مسکونی در حال استفاده در سال ۹۵ در دامنه ۹۰ تا صد مترمربع قرار داشت».
ذاکری به شاخص «افزایش درصد اجاره نشینی» به عنوان یکی دیگر از مصادیق اشاره کرده و می افزاید: «از سال ۱۳۹۷ به این سو، با رشد درخور توجه درصد اجاره نشینی روبه رو بوده ایم که در کنار افزایش جدی اجاره بها، فشار مضاعفی را بر خانوار وارد کرده است. با این اوصاف، اجاره نشینی را هم تحت شرایطی باید جزء مصداق های فقر مسکن یا بدمسکنی تلقی کرد. ممکن است واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی، اندازه و سایر معیار ها حداقل کیفیت لازم را داشته باشد، اما در شرایط حاکمیت تورم دورقمی، بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهند بود که آیا سال بعد هم می توانند اقامت خود را در واحد مسکونی فعلی تمدید کنند یا ناگزیر از نقل مکان به محله ای پایین تر هستند. در سرشماری سال ۸۵ سهم خانوار های مالک واحد مسکونی از کل خانوار ها ۶۷.۹ درصد بود، اما این رقم در سال ۹۵ به ۶۰.۵ درصد کاهش یافته است. همچنین در این فاصله ۱۰ ساله، تعداد خانوار ها ۶.۸۴۳.۰۰۰ واحد افزایش یافته که فقط کمتر از ۴۲ درصد آن ها موفق به تملک واحد مسکونی شده اند. این به آن معناست که جامعه در حال پیش روی به سمت مستأجرشدن است و با شکل گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت درخور توجه، ابعاد بدمسکنی هم در حال گسترش است.
رشد بدمسکنی با افزایش اجاره نشینی
فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، می گوید: «با وجودی که برآورد آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنی از سال ۱۳۹۳ به این سو وجود ندارد، اما به دلیل تحولات اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و ... که بیشتر از سال ۱۳۹۷ به این سو رخ داده، قطعا آمار بدمسکنی در کشور افزایش شایان توجهی یافته است و ضرورت دارد دولت برای بررسی این وضعیت، نسبت به بررسی و تهیه آمار به روز اقدام کند».
یزدانی با بیان اینکه نرخ اجاره نشینی در کشور افزایش یافته، ادامه می دهد: «با گسترش اجاره نشینی در کشور، قطعا وضعیت بدمسکنی در کشور تقویت شده است و افراد بیشتری به حاشیه شهر ها رانده شده اند».
با این حال او تأکید می کند: «با وجودی که تأیید می کنم با گسترش حاشیه نشینی و بدمسکنی روبه رو هستیم، اما حضور ۳۸ میلیون حاشیه نشین، پایه و اساس کارشناسی ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش این رقم، اکنون باید شهر های کشور خلوت باشند. در حال حاضر، ۶۵ میلیون نفر شهرنشین داریم که منطقی نیست از این رقم، ۳۸ میلیون نفر حاشیه نشین باشند».
به گفته او، با این حال، اکنون تعداد زیادی از کارگران، «پشت بام خواب» و «مغازه خواب» شده اند و این مسئله به هیچ وجه کتمان شدنی نیست.
