به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از ایرنا، محمد باقر قالیباف روز سه شنبه در نامه ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نوشت: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی، تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ۱۴۰۱/۶/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود.»

شورای نگهبان روز شنبه با تایید «طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری»، آنرا خلاف موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول شهریور ماه در جریان بررسی طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، با کلیات و جزئیات این استفساریه با ۱۴۸ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت های بدوی می باشد.»