به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از شبکه شرق، هشت شهریور سال گذشته دختر 16 ساله ای به دست همسرش که طلبه جوانی بوده، به قتل رسید. حالا و پس از گذشت 11 ماه، قاتل آزاد است و خبرنگاری که با افشای حقیقت به دستگاه قضائی کشور کمک کرد تا قاتل را دستگیر کنند، زیر حکم زندان به سر می برد. سرهنگ مهدوی کیا، فرمانده انتظامی رومشکان استان لرستان، 13 شهریور سال 1400 از پیداشدن جسد یک دختر 16ساله در یک باغ خبر داد و گفت: جسد دختر نوجوان رومشکانی مبینا سوری که در ۱۶سالگی با پسرعمه خود ازدواج کرده بود، در یک باغ پیدا شد و حالا همسر مبینای ۱۶ساله به عنوان متهم دستگیر شده است. کمی بعد که همسر مبینا به قتل اقرار کرد، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی لرستان هم دلیل قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرده بود. اختلافات خانوادگی، همان عبارت معروفی است که عموما در خبرهای رسمی چنین فجایعی کاربرد زیادی دارد. عبارتی که در بسیاری از موارد، به همان قتل های منتسب به ناموس برمی گردد. همان پرونده های زن کشی که در طول سال تعداد درخور توجهی هم دارند. حالا و پس از گذشت قریب به یک سال از این فاجعه تلخ، در حالی قاتل پرونده بیرون از زندان به سر می برد که خبرنگاری که برای اولین بار از این فاجعه نوشت، درانتظار رفتن به زندان است. تا به اینجای کار دادگاه، این خبرنگار یعنی سینا قلندری از طرف دادگاه به اتهام انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل 13 ماه و 16 روز حبس و به اتهام نشر اکاذیب رایانه ای به تحمل 13 ماه و 16 روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی به مدت دو سال محکوم شده است. علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت این خبرنگار را بر عهده گرفته است، از شرایط عجیب پرونده به «شرق» گفت. او که معتقد است بی عدالتی در این پرونده رخ داده، می گوید رئیس قوه قضائیه باید نماینده ویژه خود را به لرستان بفرستد تا این پرونده با نگاهی دقیق تر بررسی شود.
مجتهدزاده با توصیف شرایط قاتل حدود یک سال پس از وقوع قتل می گوید: «الان و چند ماه پس از قتل هم قاتل حکم حبس حدودا دو تا سه سالش را دریافت کرده و با قرار کفالت به راحتی در بیرون از زندان به زندگی خودش ادامه می دهد. اصلا انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. اصلا انگار نه انگار که در این میان یک دختر جوان جانش را از دست داده است. انگار نه انگار که در این میان یک خانواده عزادار شده اند».
او با اشاره به شرایط دادگاه می گوید: «وقتی که آقای اژه ای سر کار آمد، شعارهای زیادی درباره لزوم ایجاد اصلاحات در دستگاه قضا داد. مواردی شبیه به اینکه ضابط زور زیادی دارد. یک فاجعه دردناک رخ داده است. دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده است. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می گوید که پسرش رسم عشیره ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می شوند و به سختی می توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند».
این وکیل دادگستری معتقد است هیچ توجهی به رضایت خانواده مقتول در حکم دادگاه نشده است: «طبق قانون به محض اینکه ختم دادرسی اعلام می شود، اگر موجبی نداشته باشد، دادگاه باید رأی را صادر کند. دادگاه این پرونده اردیبهشت امسال برگزار شد و حالا و بعد از سه ماه می بینیم که رأی صادر شده است. این خود نیاز دارد بررسی شود. از طرف دیگر، در هیچ جای این پرونده به رضایت خانواده مقتول هیچ گونه اشاره ای نشده که این نکته شایان توجه است. از این نظر که خانواده مقتول که پیش تر رضایت داده بودند، طبق قانون اجازه عدول از گذشت را ندارند. شاید کسی آنها را ترسانده باشد و شاید هم نه. اما نکته مهم همان است که گفتم. چرا در حکم هیچ اشاره ای به این رضایت نشده است؟».
مجتهدزاده با انتقاد به نگاه عشیره ای اضافه می کند: «اگر این پرونده و دادگاهش در تهران و مرکز پیگیری می شد، به هیچ عنوان به این شکل پیش نمی رفت. باید در آن دادگاه ها باشید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است. قسمت ترسناک ماجرا آنجاست که این اولین بار نیست که این طور عشیره ای با پرونده ها برخورد می شوند و آخرین بار هم نخواهد بود. حالا و پس از گذشت چند ماه از آن قتل، یک دختر جوان جانش را از دست داده است. یک خانواده عزادار شده اند. مردم و احساسات عمومی به شدت از این قتل جریحه دار شده است و در حالی که قاتل برای خودش به مرخصی آمده، خبرنگاری که موجب روشن شدن حقیقت شده، باید راهی زندان شود».
او با اشاره به اتهامات و حکم وارده می گوید: «اتهامات وارده در حال حاضر دفاعیات مشخصی دارد که در دادگاه توجهی به آنها نشده است. نخست اینکه نوشته شده ایشان (خبرنگاری که قتل رخ داده را افشا کرد) مدعی قتل به دست شوهرش شده است. شوهر مقتول که به قتل کاملا اقرار کرده است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده ها، قاتل در این کار همدست هم داشته؛ اما قاتل ادعا کرده که فقط خودش در این کار دست داشته است. در متن خبر موکل من هم این موارد ذکر شده است و حالا آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته اند. از سوی دیگر، اتهام دیگر که انتشار تصاویر خصوصی است هم جای صحبت دارد؛ نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می کند که برای نوشته هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند. از همه مهم تر، خانواده مقتول اساسا شکایت خود را پس گرفته اند. ضمن اینکه مهم ترین نکته را نباید فراموش کرد. اگر خبرنگاری نبود که این حقیقت را برملا کند، اصلا قاتل مشخص نمی شد. پس از انتشار این خبر بوده که قاتل دستگیر شده است. دستگاه قضا باید از خبرنگاری که این چنین باعث روشن شدن حقیقت شده و دست یک قاتل را رو کرده است، تقدیر کند، نه اینکه برایش پرونده تشکیل دهد، راهی زندانش کند و از خبرنگاری هم محرومش کند».
این وکیل دادگستری معتقد است: «شما هر جای دنیا بروید و بگویید که مردی یک دختر جوان را که همسرش بوده، به قتل رسانده و یک خبرنگار، به منظور اجرای رسالتش که نورتاباندن بر حقایق است، دست قاتل را رو کرده؛ اما قرار است همان خبرنگار را که موجبات دستگیری قاتل را فراهم کرد، راهی زندان کند، حتما متحیر خواهند شد. به ویژه وقتی که متوجه شوند همان قاتل حالا به راحتی برای خودش می چرخد و از مرخصی استفاده می کند. این چنین پرونده هایی اعتبار دستگاه قضائی ما را خدشه دار می کند و آقای اژه ای باید یک نماینده ویژه از مرکز به این دادگاه بفرستد تا پرونده با نگاهی دقیق تر واکاوی شود».
لحظات وحشت سه نوجوان گرفتار در رودخانه تنگ سرخ
