به گزارش ساایت خبری ساعد نیوز به نقل از اعتماد، عباس عبدی: اين روزها كه مصادف با چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب است، بحث درباره رژيم گذشته و علت سقوط آن بيش از پيش مطرح است. به طور طبيعي سقوط يك حكومت و رخ دادن انقلاب را نمي‌توان تك‌علتي دانست، بنابراين هر كس از منظر خاصي به تحليل ماجرا پرداخته است. در اين نوشته به يكي از نكات مهم مرتبط با مساله اشاره مي‌شود، ولي قصد يادداشت معطوف به گذشته نيست، بلكه نتيجه‌گيري درباره حال و آينده است. شايد ريشه انقلاب عليه آن حكومت را بتوان در به هم خوردن تناسب قدرت و مسووليت دانست.
مطابق اصل 44 قانون اساسي آن زمان «شخص پادشاه مبرا از مسووليت است.» در ادامه اين اصل آمده است كه: «وزراي دولت در هر گونه امور مسوول مجلسين هستند.» مشكل اين اصل چه بود؟ اين اصل را مي‌توان دو گونه تفسير كرد. آن طور كه شاه مي‌فهميد، اين بود كه همه قدرت دست من است و هيچ مسووليتي ندارم و پاسخگو به جايي نيستم، ولي وزرا بايد در برابر مجلسين پاسخگو باشند. اين تفسير روشن نمي‌كرد كه وزرا در برابر كدام قدرتي كه در اختيارشان است بايد پاسخگو شوند؟ اين تفسير تلازم ميان قدرت و مسووليت را نمي‌پذيرد و در عمل مسووليت را بلاموضوع و قدرت را غيرپاسخگو مي‌كند.
تفسير ديگر اين است كه اگر شاه غيرمسوول است، پس به دليل لازمه منطقي ميان قدرت و مسووليت بايد پذيرفت شاه فاقد قدرت نيز است. همان طور كه در كشوري چون بريتانيا چنين است. شاه يا ملكه نقشي جز ماشين امضا ندارند و در واقع ملكه حتي قادر نيست كسي را به عنوان نخست‌وزير معرفي كند، مگر رهبر حزب يا ائتلاف اكثريت را.
اين تفسير معتقد است در اصل 44 به صورت محترمانه گفته شده كه شاه فاقد قدرت است. دعواي مصدق و شاه نيز در واقع ناشي از اختلاف درباره همين دو تفسير بود. مصدق مي‌گفت شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت. منظورش از سلطنت نيز ايفاي نقش تشريفاتي مثل ملكه انگليس بود. اينكه كدام تفسير در عمل برنده مي‌شد، ربطي به منطق حقوقي دو طرف نداشت، بلكه موازنه قواي سياسي و اجتماعي بود كه يكي از اين دو منطق را برتري مي‌بخشيد، هر چند به لحاظ نظري تفسير دوم عقلايي و منطبق بر خِرد است و در عمل روزانه خود نيز بر همين منطق رفتار مي‌كنيم. اين وضعيت در نظام پارلماني وجود دارد به همين دليل است كه دولت‌ها را فراكسيون‌هاي اكثريت تشكيل مي‌دهند تا مجلس و دولت همسو باشند، زيرا قدرت مشترك دارند و مسووليت مشترك بايد داشته باشند.
اكنون و در جريان تصويب FATF رييس دفتر آقاي روحاني به درستي اشاره كرده است كه اگر اين لوايح تصويب نشود، مجمع تشخيص مصلحت بايد مسووليت آن را بپذيرد. اين حرف كاملا درست است. اگر قرار باشد كه آنان مسووليت نپذيرند، بر چه اساسي حق و اختيار و قدرت رد و تاييد متني را عهده‌دار مي‌شوند؟ به نظر مي‌رسد كه بايد گزارش روشني درباره رد و تصويب لوايح مربوط به FATF تهيه شود.
آنچه روشن است، دفاع مجلس و دولت از تصويب اين لوايح است، طبعا در برابر اين دفاع نيز مسووليت‌پذير بايد باشند. حالا اگر به هر دليلي مجمع تشخيص مصلحت صلاح ندانست كه اين لوايح را تاييد كند به ناچار بايد مسووليت تبعات اين تصميم را بپذيرد. چنين نيست كه آنان تصميم رد را بگيرند و ديگراني كه موافق تاييد هستند، پاسخگوي نتايج رد آن باشند. شكاف ميان قدرت و مسووليت نه با عقل سازگار است و نه با شرع. براي مجنونين و كودكان نيز اگر حقوقي در نظر گرفته نشده است، در مقابل تكليفي هم بر آنان بار نيست. هنگامي كه ملازمه حق و تكليف زايل شود، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.
