قدرت خرید کارگران کاهش یافت 

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: تا پیش از افزایش قیمت بنزین، دستمزد کارگران فقط ۳۳درصد از هزینه زندگی را پوشش می داد که در یکماه اخیر این سهم قطعا کمتر شده است.

فرامرز توفیقی با اشاره به آخرین وضعیت قدرت خرید خانوار گفت: بعد از افزایش دستمزد در سال جاری، سهم دستمزد از هزینه خانوار نسبت به سال های قبل افزایش یافت و بخشی از جبران کاهش یافته قدرت خرید ترمیم شد.

وی با بیان اینکه پس از افزایش دستمزد ۹۸، در ابتدای سال دستمزد حدود ۴۵ درصد از هزینه خانوار را پوشش می داد، گفت: بر اساس رصد قیمت های رسمی اقلام اساسی، از ابتدای امسال به تدریج کاهش یافت به طوریکه تا پیش از تصمیم دولت برای افزایش قمیت بنزین، سهم دستمزد از پوشش هزینه های زندگی به ۳۲ تا ۳۳ درصد رسید و عملا هزینه های ماهیانه ۳ برابر درآمد شد.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: کاهش قدرت خرید خانوار و رسیدن سهم دستمزد از هزینه خانوار به ۳۳ درصد در ماه تا پیش از افزایش قیمت بنزین است؛ برآوردها در خصوص میزان کاهش قدرت خرید بعد از افزایش قیمت بنزین بعد از اینکه انتظار تورمی جامعه کمتر شد و به یک شرایط سکون رسیدیم بررسی و پایش می شود.

توفیقی همچنین از آغاز جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی کارشناسی هزینه های زندگی کارگری به منظور استخراج هزینه سبد معیشت خانوار کارگری خبر داد و گفت: تاکنون دو کمیته دستمزد برگزار شده و هفته آینده نیز نشست سوم این کمیته در وزارت کار برگزار خواهد شد.

این فعال کارگری درباره دستور کار جلسات کارگروه دستمزد شورای عالی کار نیز گفت: طی سال های گذشته هزینه های کلی خانوار به استناد آمار بانک مرکزی استخراج می شد اما امسال بنا داریم سهم گروه های مختلف هزینه ای از جمله مسکن، درمان، خوراک، حمل و نقل و غیره را به تفکیک در هزینه خانوار استخراج کنیم تا به عدد نزدیک تری در حوزه هزینه کرد ماهیانه خانوار برسیم.

دستمزد سالانه هر ساله به استناد ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر کار مورد بررسی قرار می گیرد و با اجماع طرفین مذاکره تصویب می شود.

پیش از آغاز جلسات اصلی شورای عالی کار، جلسات کارشناسی سهم هزینه های خانوار کارگری در قالب کمیته دستمزد این شورا با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار) برگزار می شود.