به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود.
اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است. ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهی های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، روز ۳۱ شهریورماه نیز در شورای نگهبان بررسی شد. اعضای شورای نگهبان نسبت به مصوبه در برخی موارد ابهاماتی داشتند. به طور مثال درباره «واردات بدون انتقال ارز» ابهاماتی مطرح شد، زیرا شیوه های مختلفی را در بر می گرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق تر و شفاف تر شود.
رفت و برگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در حالی ادامه دارد که «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: تا پایان سال واردات خودرو کار اشتباهی است، زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر کرده و قیمت ارز افزایش پیدا می کند.
وی گفت: در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است، واردات خودروهای خارجی می تواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد، اما در حال حاضر حداقل تا پایان امسال زمانی که به یک توازنی برسیم در تراز خارجی، این واردات اشتباه است، زیرا حجم زیادی از منابع درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد می کند که برای کل جامعه مضر است.
این در حالی است که موافقان واردات معتقدند: اجرایی شدن این طرح می تواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شده و به ضرر دلالان و سودجویانی شود که محاسبات حاکی است خودروهای خارجی را با قیمت های کذایی به مشتریان می فروشند.
به گفته آنان، حتی در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز می توان انتظار داشت با آزادسازی واردات، قیمت های فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند.
لزوم جلوگیری از ضربه پذیری تولید داخل
در این پیوند، «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ممنوعیت واردات خودرو که در سه سال گذشته شاهد آن بوده ایم، یک تصمیم مقطعی و ناشی از نبود ارز کافی در کشور بود.
به گفته این مقام صنفی، روح قوانین و مقررات حاکم بر واردات باید بر جلوگیری از ضربه پذیری تولید داخل باشد و اجازه دادن واردات خودرو نیز باید در همین راستا دیده شود.
وی به ارائه بسته جامع ساماندهی واردات خودرو از سوی این انجمن به دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: گزینه هایی همچون واردات خودرو در قبال صادرات خودرو یا قطعات، فقط بخشی از این بسته جامع است و سایر بخش های این بسته مسکوت مانده است.
محبی نژاد خاطرنشان کرد: معتقدیم اگر همه موارد بسته جامع ساماندهی واردات با هم تصویب نشود، این طرح ابتر می ماند؛ به طور مثال در طرح فعلی و واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعه، مشخص نیست تعرفه واردات قرار است چگونه تعیین شود؟
وی با فاجعه بار خواندن بخش دوم این طرح که واردات خودرو با ارز متقاضی یا بدون انتقال ارز را اجازه داده، گفت: در سال های گذشته با وجود اینکه بارها و بارها تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، اجزا، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز خود درخواست استفاده از ارز متقاضی را داشتند، اما هیچ وقت این اجازه داده نشد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور اضافه کرد: این در حالی است که این درخواست بنا به شرایط تحریم ها و با توجه به اینکه امکان نقل و انتقال پول از طریق نظام بانکی، سیستم سوئیفت و روال عادی نبود، داده شده بود و هیچ بار اضافه ای از نظر ارزی برای کشور نداشت.
وی خواستار ممنوعیت واردات از کشورها و شرکت هایی شد که صنعت خودرو ما را تحریم کردند و افزود: در سال های اخیر شاهد بودیم در مقاطع مختلف و به بهانه های متفاوت برخی شرکت ها و کشورهای تولیدکننده مواد اولیه، قطعات و خودرو ساخته شده به تبعیت از تحریم های قدرت های استکباری، صنعت خودروی ما را در کل زنجیره تأمین تا تولید و توزیع خودرو تحریم و از تامین حداقل مایحتاج قطعه سازان و خودروسازان جلوگیری کردند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: تجربه تلخ سال ۹۲ که منجر به انبوه واردات خودرو ساخته شده و قطعات بازار یدک از کشورهایی مثل کره جنوبی که حتی از تامین ورق فولادی یا محصولات پتروشیمی برای صنعت خودرو ما خودداری می کردند، نباید تکرار شود.
این مقام صنفی بیان داشت: نسبت به نرخ تورم، نرخ ارز و تفاوت آن با نرخ واقعی و نرخ بهره های بانکی داخلی و تفاوت آن با نرخ های بین المللی، کف تعرفه واردات باید به گونه ای تعیین شود که از ضربه پذیری تولید داخل در رقابت با واردات جلوگیری کند.
وی در همین راستا، جلوگیری از فرار تعرفه ای و قاچاق قطعات خودرو و نظارت کیفی بر قطعات وارداتی شناسنامه دار توسط نمایندگی های شرکت های خارجی را خواستار شد.
محبی نژاد ابراز امیدواری کرد: مجموعه اقدامات دستگاه دیپلماسی، اقتصادی و صنعتی کشور و همچنین استفاده از فناوری های جدید، فضای مناسبی را برای بهبود کسب و کار و مشارکت با خودروسازان و قطعه سازان مطرح بین المللی ایجاد کرده و باید به سمتی پیش برویم که منجر به تولید مشترک خودرو و حتی تولید خودرو با برند خارجی در داخل کشور شود.
وی ادامه داد: این همکاری ها باید به گونه ای باشد که سازندگان خارجی موظف به تولید درصد عمده ای از قطعات در داخل کشور باشند تا هم از پتانسیل عظیم قطعه سازی کشور استفاده بهینه شده و هم مسیر به روز شدن این صنعت با آخرین تکنولوژی های جدید در تولید خودرو هموار شود.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: با چنین رویکردی در کنار بهره مندی مردم از تولیدات به روز جهان، راه صادرات نیز باز خواهد شد و به جامعه جهانی تولیدکنندگان خودرو خواهیم پیوست.
خروج صادرات قطعه از مزیت رقابتی
همچنین، «مازیار بیگلو» دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو به ایرنا گفت: ما به طور کلی هیچ مخالفتی با واردات خودرو نداریم و برای صنعت قطعه سازی کشور نیز مثبت ارزیابی می شود، اما در شرایط فعلی که با تراز ارزی منفی در کشور مواجهیم و این تراز منفی در بخش صنعت خودرو و قطعه بسیار بیشتر است، واردات را به صلاح نمی بینیم.
وی یادآورشد: در شرایط کنونی که خودروسازان خودروهای جدیدی را به سبد محصولات خود افزوده اند و این خودروها از قطعات های تک (High Tech - با فناوری بالا) و جدید بیشتری بهره می برند، نیاز به ارزبری در صنعت خودروسازی بالاتر نیز رفته است.
بیگلو گفت: امروز صادرات قطعه از «مزیت رقابتی» خود خارج شده است، زیرا در سال های گذشته نتوانستیم مواد اولیه مورد نیاز آن را به درستی قیمت گذاری کنیم و مواد اولیه گران تر از قیمت های جهانی به دست قطعه سازان می رسد، این در حالی است که به طور نمونه چینی ها ۴۰ درصد یارانه روی مواد اولیه داخلی شان پرداخت می کنند.
۷۵۰ میلیون دلار، آخرین گردش مالی صادرات قطعات
این مقام صنفی بیان داشت: امروز عمده صادرات قطعات ما شامل قطعات خام ریخته گری، رادیاتورها و قطعات تزئینی است و مطابق آخرین آمارها در سال ۹۸ گردش مالی صادرات قطعه ایران کمتر از ۷۵۰ میلیون دلار در سال بود که به طور عمده به عراق و سوریه و به مقدار کمتر به ونزوئلا که سایت های ایران خودرو و سایپا در آن کشورها فعال بودند، ارسال می شد.
به گفته وی، در یک دهه گذشته کمبود نقدینگی بیشترین تأثیر منفی را بر روی صنعت قطعه سازی کشورمان بر جای گذاشت، به طوری که قطعه سازان توانی برای ایجاد خطوط جدید یا سرمایه گذاری های جدید نیافتند.
بیگلو ادامه داد: پس از برجام قرار بود شرکت رنو برای سایت کشور الجزایر خود همکاری هایی با قطعه سازان برتر ایرانی داشته باشد و حتی تور بازدید قطعه سازان از این سایت هماهنگ شد و مقرر بود برای خودروهای جدید خود در این سایت از توان خودروسازان ایرانی بهره مند شود، اما این طرح نیز عقیم ماند.
وی تصریح کرد: امروز قطعه سازان ایرانی نیاز خودروسازان داخلی را با دشواری تامین می کنند، زیرا در زمینه تامین نقدینگی و خطوط جدید و ماشین آلات و تجهیزات خود با مشکل مواجه اند.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو ایران، صادرات قطعات به میزانی که بتوان در قبال آن به واردات خودرو پرداخت را منتفی برشمرد و افزود: مگر اینکه خودروسازان به تولید انبوه خودرو به قصد صادرات بپردازند، همچنان که اکنون ایران خودرو و سایپا رایزنی هایی برای حضور در کشورهای سنگال و لبنان برای سی.کی.دی کاری و صادرات خودرو آغاز کرده اند.
وی ادامه داد: در این صورت صادرات این دو خودروساز به خودروهای در کلاس C و اقتصادی که مخاطب بالایی نیز ندارد منحصر می شود و در بازار کشورهای یاد شده باید بتوانند با شرکت های بزرگی همچون پژو، رنو و تویوتا رقابت کنند که کار ساده ای نیست.
بیگلو تاکید کرد: دست کم در شرایط کنونی مقدار اندک صادرات خودرو کفاف واردات خودرو را نخواهد داد و نمی توان به آن دل بست.
به گزارش ایرنا و برپایه آمارهای سامانه کدال بورس، بررسی آمار عملکرد خودروسازان داخلی حاکی از صادرات ۱۹۵ دستگاه خودروی کامل (CBU) و ۹۶۰ دستگاه اس. کی. دی (SKD یا قطعات نیمه کامل) توسط گروه سایپا در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ است.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور در ادامه به مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو در شرایط فعلی به دلیل محدودیت های ارزی اشاره کرد و افزود: در حالی که کشور برای تامین ارز دارو، مواد اولیه، مواد غذایی، کنجاله، گوشت و غیره با مشکل روبه رو است طبیعی است که نمی تواند اولویت تأمین ارز به واردات خودرو بدهد.
وی در ادامه به گزینه «بدون انتقال ارز» اشاره کرد که در طرح واردات خودرو به آن اشاره شده است و گفت: گزینه بدون انتقال ارز حدود چهار سال است که بسته شده و اگر دولت می خواست با این گزینه موافقت کند، منطقی بود که برای واردات مواد اولیه تولیدی باز می شد.
این مقام صنفی اضافه کرد: در این صورت فقط خودرو نیست که از گزینه بدون انتقال ارز باید استفاده کند، بلکه نیاز است تا خدمات پس از فروش آن نیز در ادامه از این گزینه بهره مند شود.
وی تصریح کرد: با توجه به سیاست های کلان اتخاذ شده در زمان تحریم ها به نظر نمی رسد طرح واردات خودروهای خارجی نیز به نتیجه برسد.
چندی پیش «غلامرضا شریعتی» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی خبری اعلام کرد: هرچند معتقدم در شرایط فعلی، واردات خودرو فشار به منابع ارزی کشور وارد خواهد کرد، اما در صورت تصویب این طرح در مجلس و شورای نگهبان، خودروهای وارداتی باید از استانداردهای ۸۵گانه برخوردار باشند و در غیر این صورت اجازه ورود نخواهند داشت.
همچنین «رضا شیوا» رییس شورای رقابت نیز خاطرنشان کرد: هرچند محدودیت منابع ارزی را قبول داریم، اما همین خودروهای داخلی و مونتاژی نیز ارزبری دارند و قیمت های شان کنترل شده نیست، در این زمینه اگر خودروهای پرتیراژ خارجی تا سه سال ساخت با تعرفه وارداتی منطقی که عامه مردم قادر به خرید آن ها هستند وارد شود، بدون فشار بر منابع ارزی به تعادل در بازار خواهد انجامید.
۱۴۵ هزار خودرو در پارکینگ دو خودروساز تا پایان آبان به صفر می رسد
