رابطه مرد متاهل و زن متاهل چه حکمی دارد؟!
انواع روابط نامشروع مرد متاهل با زن شوهر دار
رابطه نامشروع به معنای عام کلمه به هرگونه روابط خارج از عرف و شرع اعم از جنسی و غیر جنسی میان زن و مرد نامحرم گفته می شود در واقع دامنه روابط نامشروع به قدری گسترده است که حتی ممکن است بدون حضور زن و مرد نامحرم در کنار یکدیگر صورت پذیرد.
بطور مثال در فضای مجازی و یا به صورت تلفنی نیز ممکن است محقق شود به بیان دیگر رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار می گیرد و رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی را رد کرده و خارج از قانون و حدود متعارف رابطه برقرار کرده اند.
زنا محصنه
به موجب ماده 226 قانون مجازات اسلامی شرایط احصان برای مرد و زن به نحو زیر است :
احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و قبلاً در حالت عقل و بلوغ با وی نزدیکی کرده باشد این مرد با شرایط گفته شده محصن نامیده می شود همچنین زنی که دارای این شرایط گفته شده باشد به آن محصنه گفته میشود بنابراین زنای محصنه زمانی اتفاق می افتد که زن و مرد که دارای شرایط احصان باشند و همسرش در دسترس بوده و هر زمان که اراده کند امکان برقراری رابطه جنسی با او باشد و با فردی غیر از همسر شرعی و قانونی خود مرتکب زنا شوند.
البته در این خصوص مواردی از جمله مسافرت حبس حیض نفاس و بیماری که مانع از رابطه جنسی شده یا موجب خطر برای طرف مقابل گردد مانند ایدز و سفیکس فرد را از حالت احصان خارج می کند.
اگر شخص متاهلی در یکی از شرایط گفته شده مرتکب زنا شود جرم و زنای محصن تلقی نمی گردد با توجه به آنچه در خصوص زنای محصنه گفته شد می توان به معنا و مفهوم زنای غیر محصنه دست یافت که همان زنای زن و مرد نامحرم در حالت تجرد می باشد.
حکم زنای محصنه
مطابق قانون چنانچه زن و مرد نامحرمی که هر دو متاهل هستند، با هم رابطه نامشروع برقرار کنند در واقع مرتکب زنای محصنه یا محصن شده‌اندکه مجازات آن رجم یا سنگسار است.
اما در صورت عدم امکان اجرای حکم سنگسار، چنانچه جرم با بینه (شهادت شهود) ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن (مرد متاهل مرتکب زنا) و زانیه محصنه (زن متاهل مرتکب زنا) است. و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد.
روابط نامشروع دون زنا یا کمتر از زنا میان زن و مرد متاهل
مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا ( دخول ) شوند که ممکن است مثل بغل کردن، باهم خوابیدن و همبستر شدن، لمس کردن و بوسیدن بوده و یا غیر جنسی مثل برقراری روابط عاطفی از طریق تلفن ، تماس و …گردند.
در نتیجه رابطه دون زنا یا کمتر از زنا به معنای هرگونه تماس فیزیکی و مادی که زنا تلقی نشود گفته می شود .
مجازات رابطه نامشروع کمتر از زنا یا دون زنا میان مرد متاهل و زن شوهردار
چنانچه زن و مرد متاهلی مرتکب روابط نامشروع دون زنا یا کمتر از زنا شوند مجازات هر یک از آنها شلاق تا 99 ضربه خواهد بود.
زنای به عنف مرد متاهل و زن شوهر دار
منظور از زنا به عنف انجام عمل جنسی از روی زور و اکراه است به طور مثال اگر مردی بدون رضایت با زنی رابطه جنسی برقرار کند متجاوز محسوب شده و زنا به عنف شکل میگیرد.
مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع زن و مرد متاهل
نسبت دادن روابط نامشروع به دیگران در صورتی که ثابت نشود یا دروغ باشد تحت عنوان افترا مجازات برای فرد در پی دارد.
باید در نظر داشته باشید که راههای اثبات روابط نامشروع در قانون مجازات اسلامی عبارت است از:
اقرار : اقرار به صورت یک مرتبه نیز موجب اثبات رابطه نامشروع می باشد.
شهادت : نصاب عددی شهادت شهود برای اثبات جرم رابطه نامشروع دو شاهد مرد است.
علم قاضی :که عبارت است از اینکه خود قاضی از شواهد و قراین موجود پی به وقوع جرم ببرد. این امور در از ادله اثبات دعوا درانواع روابط نامشروع می‌باشد.
گزارش پزشکی قانونی :چنانچه برای اثبات روابط نامشروع مبنا معاینات پزشکی قانونی باشد با دستور قاضی گزارشات پزشکی قانونی می تواند در اثبات رابطه نامشروع کمک کند.
عکس و فیلم : در این خصوص ارائه تصویر و فیلم به نظر قاضی اهمیت دارد و عکس و فیلم در برخی موارد به علم قاضی کمک می‌کند.
اثبات از طریق پیامک : رابطه نامشروع پیامکی بدینصورت که زن و مرد نامحرم با رد و بدل کردن پیام هایی با مضمون غیر اخلاقی و عاطفی ارتباط برقرار نمایند اثبات رابطه نامشروع پیامکی با استعلام و انتساب به شخص متهم می تواند موجب علم قاضی برای رابطه نامشروع میان زن و مرد متاهل باشد.
در این باره باید به این نکته توجه نمود که دسترسی پیدا کردن به پیامهای رد و بدل شده و گرفتن پرینت آن از طریق مخابرات قوانین مخصوص به خود را دارد و دستور قضایی نیز در این خصوص لازم است .
همانطور که گفته شد این موارد در نظام حقوقی جز ادله اثبات محسوب نمی شود و تنها به عنوان اماره قابل قبول است و به علم قاضی برای تصمیم گیری کمک می‌کند