به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، این حقوق دان تأکید کرد: در ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی نماینده مجلس به عنوان شهردار پایتخت ایران باید این سؤال پاسخ داده شود که آیا او در زمان نامزدی برای کسب این پست استعفا داده و استعفا از سوی هیئت رئیسه مجلس پذیرفته شده یا خیر؟
او ادامه داد: اگر مراحل قانونی استعفای این نماینده مجلس در زمان انتخابش به عنوان شهردار طی نشده باشد و آقای زاکانی بدون قطع این رابطه استخدامی نامزد این پست بوده باشد، از هم اکنون این انتخاب با شکایت به دیوان عدالت اداری قابل ابطال است زیرا تصمیم شورای شهر تهران برخلاف قانون بوده است. جالب است بدانیم که طبق قانون منع دوشغله ها حتی حقوق دانان شورای نگهبان نمی توانند هم زمان دارای پروانه وکالت باشند. با چنین نگاه سخت گیرانه قانون گذار برای منع دوشغله ها مطمئنا انتخاب نماینده مجلس به عنوان یک شهردار خلاف قانون است.
او تأکید کرد: نکته منفی دیگر این انتخاب نادیده گرفتن نداشتن تجربه و تخصص این فرد است. این انتخاب در حالی انجام شده که نامزد دیگری برای پست وجود داشته که مطابق قانون انتخاب شهرداران، تخصص و تجربه و تحصیلات مدنظر قانونی را دارا بوده، امر مهمی که درباره آقای زاکانی وجود ندارد؛ بنابراین مشخص نیست بر پایه کدام معیار عقلایی و قانونی انتخاب شهردار رقم خورده است. با توجه به تأکیدات جامعه حقوقی کشور و حتی نقد نمایندگان مجلس انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران کاملا خلاف قانون است. اینکه طرفداران زاکانی چه در شورا و چه در رسانه های خاص اصولگرا و حتی سیاسیون با توجیه می گویند مصوبه هیئت وزیران شامل زاکانی می شود چون ما این گونه تشخیص می دهیم قابل پذیرش نیست. تلاش برای تغییر مصوبه هیئت وزیران حتی با طی مراحل قانونی آن هم بسیار دیر شده و نمی تواند انتخاب غیرقانونی شهردار تهران را موجه جلوه دهد، حمایت از این انتخاب جز کوبیدن بر طبل بی قانونی و منفعت طلبی که منجر به فساد سیاسی می شود دستاوردی ندارد.
کنایه فوق سنگین صادق زیباکلام به انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران!
