به گزارش سایت خبری ساعدنیوز، روزنامه شرق نوشت:
برای سهم‌بردن از رانت و امتیاز ویژه همیشه نیازی به دورزدن قانون نیست. گاهی برخی از رانت‌ها را خود قانون مستقیما به عده‌ای تقدیم می‌کند؛ امتیازات ویژه‌ای که مسئولان و متولیان امور برای رفاه حال خودشان تصویب و اجرائی کرده‌اند و حالا سال‌هاست از منفعت آن‌ها بهره می‌برند. در این گزارش به سراغ تعدادی از این رانت‌ها و امتیازات ویژه رفته و آن‌ها را بررسی کرده‌ایم.
امتیاز ویژه خط ویژه
بهانه نوشتن این گزارش نیز خبری بود که هفته گذشته رسانه‌ای شد: «مجوز برای نمایندگان مجلس برای رفت‌وآمد در خطوط ویژه تهران» ماجرا از این قرار است که یکی از نمایندگان مجلس خبر از نامه محرمانه معاونت اجرائی مجلس به نمایندگان برای صدور مجوز تردد در خطوط ویژه در سطح شهر تهران داد. احمد علیرضابیگی در گفتگو با مهر دراین‌باره این‌طور گفت: «روز سه‌شنبه نامه محرمانه از جانب معاونت اجرائی مجلس روی میز نمایندگان گذاشته شد و در آن نامه اعلام شد امکان بهره‌مندی نمایندگان از مجوز تردد در خطوط ویژه در سطح شهر تهران فراهم شده است لذا فرمی را تکمیل نمایند تا مجوزات لازم برای شخص نمایندگان صادر شود».
این امتیاز ویژه حتی اعتراض خود این نماینده را هم به دنبال داشت. او دراین‌باره گفت: «عبور از خطوط ویژه یعنی عبور از حقوق مردم. این استثنا فقط برای عبور خودرو‌های امدادونجات وجود دارد که دارای دستورالعمل خاص هستند؛ مثل خودرو‌های پلیس، آتش‌نشانی و آمبولانس‌هایی که دارای مصدوم باشند می‌توانند از این خطوط عبور کنند. این خودرو‌ها حتی در مواقعی که مأموریت امدادونجات ندارند نمی‌توانند از خطوط ویژه عبورومرور کنند». وی ادامه داد: «اینکه بسیاری از مشکلات مردم حل نمی‌شود یا دیر حل می‌شود به‌خاطر این است که اساسا مسئولان متوجه این مشکلات نیستند؛ اگر قرار باشد مسئولان از تحمل ترافیک و تبعات مادی و روانی آن معاف شوند متوجه مشکلات مردم نمی‌شوند». این امتیاز در شرایطی قرار است به نمایندگان مجلس داده شود که بر اساس اصول متعددی از قانون اساسی، از جمله اصل سوم بند ششم و اصل سوم بند نهم بر هرگونه استبداد و خودکامگی و رفع تبعیضات ناروا تأکید دارد. همچنین بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان، موجب امتیاز آن‌ها نخواهد بود. همچنین طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد به صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند.
پای این موضوع که به رسانه‌ها کشیده شد، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز نسبت به این اقدام تبعیض‌آمیز انتقاد کرده و آن را خلاف قانون و ظلم در حق مردم تلقی کرده‌اند. در نهایت نیز روز گذشته دستیار ویژه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌ریزی نمایندگان مجلس برای ورود خودروهایشان به خطوط ویژه اتوبوس گفت: معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با این طرح کاملا مخالف بوده و اجازه این کار را نمی‌دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از طرح نمایندگان مجلس درخصوص ورود خودرو‌های نمایندگان مجلس به خطوط ویژه اطلاع دارد یا خیر؟ به تسنیم گفت: در این خصوص ما هیچ اطلاعی نداریم و درواقع از طریق فضای مجازی از این خبر مطلع شدیم. معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با این‌گونه کار‌ها مخالف بوده و قطعا در مقابل این تصمیم خواهیم ایستاد. هرچند در این زمینه ناجا تصمیم می‌گیرد که آیا مجوز تردد صادر کند یا خیر، ما نمی‌توانیم جلوی این کار را بگیریم و البته باید به این موضوع اشاره کرد که صدور مجوز برای خطوط ویژه مسبوق‌به‌سابقه است. در گذشته نیز تعدادی از معاونان وزرا در وزارتخانه‌های مختلف اقدام به اخذ چراغ گردان برای ورود به خطوط ویژه کرده‌اند. در این زمینه نیز نامه‌نگاری‌های لازم با ناجا صورت گرفته و درواقع معاونت حمل‌ونقل ترافیک هیچ مسئولیت و وظیفه‌ای را در این زمینه ندارد.
بر اساس بند ۱۰۰ ماده یک و مواد ۶۰ و ۱۸۶ آیین‌نامه پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی مصوب سال ۸۴ وسایل امدادی در زمان انجام مأموریت از اعمال قانون یک‌سری تخلفات استثنا هستند. منظور از وسایل نقلیه امدادی بر اساس قانون، وسایل نقلیه ویژه خدمات انتظامی ترافیکی، وسایل نقلیه پزشکی، وسایل نقلیه آتش‌نشانی و وسایل نقلیه امداد اضطراری، آب، برق و گاز هستند. طبق قانون، این خودرو‌ها باید در مرتفع‌ترین نقطه خود که قسمت سقف است، چراغ گردان همراه با آژیر را نصب کنند و از نظر پلیس تنها آن دسته از خودرو‌هایی در حال مأموریت هستند که یا چراغ گردانشان روشن بوده یا آژیرشان روشن باشد یا هر دو عامل روشن باشد، در غیر این صورت خودرو در گروه خودرو‌های عادی ارزیابی شده و مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد، اما نگاهی به خطوط ویژه اتوبوس‌رانی در شهر تهران، به‌خصوص در خیابان‌های اصلی و پرتردد نشان می‌دهد خبری از رعایت قانون نیست و همین الان هم انواع خودرو‌ها با پلاک نظامی و شخصی مجهز به چراغ ال‌ای‌دی مشغول عبورومرور بی‌دردسر و راحت از خطوط ویژه هستند و مأموران راهنمایی و رانندگی هم آن‌ها را متوقف یا جریمه نمی‌کنند.
رانت ضد علمی برای فرزاندان اعضای هیئت علمی
فرزند اعضای هیئت علمی دانشگاه، سفرا و... که باشی، دیگر کنکور برایت غول و رفتن به دانشگاه‌های معتبر برایت رؤیا نیست. همین که فرزند یکی از آن‌ها باشی، دیگر نیازی به رقابت‌کردن با هم‌سن‌وسال‌های خودت نیست، چون تو همین حالا هم چند قدم از بقیه مردم عادی جلوتر هستی.
سالانه تعدادی از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که به طور مشخص آماری درباره آن ارائه نمی‌شود، به صورت رسمی و علنی از سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بهره می‌گیرند.
به زبان ساده ماجرا از این قرار است که اگر فرزند یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در یک دانشگاه دولتی مثلا در شهر یا استانی کوچک قبول شود، می‌تواند با استفاده از این امتیاز ویژه خود را به دانشگاهی به مراتب بهتر به عنوان مثال در پایتخت یا یکی از دانشگاه‌های معتبر شهر‌های بزرگ‌تر منتقل کند. با همین رانت و امتیاز ویژه همه‌ساله تعدادی از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که به نسبت دیگر دانشجویان کمتر درس خوانده و رتبه پایین‌تری کسب کرده اند، به راحتی از دانشگاه‌های با رتبه علمی پایین‌تر به بهترین دانشگاه‌های کشور انتقالی می‌گیرند.
این رانت و امتیاز ویژه بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۸ درخصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شکلی رسمی و قانونی پیدا کرد.
همین مصوبه پس از آن در هیئت دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد تصویب شد که پیش از آن بخش‌نامه‌ای با عنوان ایجاد تسهیلات ویژه برای فرزندان اعضای هیئت علمی با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خلاف قانون و خارج بودن از اختیار مرجع و مقامات تصویب‌کننده، تشخیص داده شد و ابطال شد. دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم بخش‌نامه این تسهیلات را به این دلیل که مصوب هیئت وزیران نبود و تنها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده، مغایر قانون تشخیص داده و در تاریخ پنجم بهمن ملغی اعلام شد. با این حال یک ماه بعد دوباره همین بخش‌نامه به همان شکلی که قبلا وجود داشت، دوباره به تصویب هیئت دولت وقت رسید.
جالب آنکه دیوان عدالت اداری با این نظر بخش‌نامه را باطل اعلام کرده بود: «نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانون‌گذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند «۹» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه که در کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند... به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌شود و... به استناد قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
شاکی این پرونده مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در سال ۸۹ بوده است. پس از صدور رأی اولیه دیوان، کامران دانشجو، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای درباره اخطاریه دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال تصویب‌نامه‌ای درخصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی با ذکر مواردی به صورت قاطع از آن دفاع کرد. در بخشی از نامه کامران دانشجو آمده است: «از آنجا که اعضای هیئت علمی امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ایجاد فضای مناسب فکری برای آنان از سال‌های گذشته ترتیبی اتخاذ شده بود که فرزندان آن‌ها بتوانند پس از قبولی در آزمون در محل خدمت والدین خود مشغول به تحصیل شوند. این بخش‌نامه تنها امتیازی است که وزارت‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیئت علمی خود قائل شده‌اند».
وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد همچنین این امتیاز ویژه را بسترساز افزایش کیفیت آموزش عالی دانسته و نوشته بود: «این تسهیلات برای اعضای مؤثر در فرایند آموزشی در نظر گرفته شده است تا این عده بتوانند با فراغ‌بال در امر آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در حقیقت اعطای این تسهیلات بسترساز افزایش کیفیت آموزش عالی است که در درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهره‌مند خواهند شد».
کامران دانشجو اعلام کرده بود «یکی از علل تصویب این بخش‌نامه جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشور‌های خارجی» است و نوشته بود: «عده‌ای از اساتید دانشگاه‌ها در کشور‌های خارجی تحصیل کرده‌اند و اغلب این امکان را دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کنند و در پی آن، خود نیز به خارج مهاجرت نمایند. با توجه به امکانات موجود، این مصوبه می‌تواند تا اندازه‌ای جلوی این مهاجرت را بگیرد».
با این همه در نهایت رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸ فروردین سال ۹۲ صادر شد و این مصوبه را «از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد». این رأی به امضای رئیس وقت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یعنی محمدجعفر منتظری رسیده بود.
این رأی می‌توانست پایانی بر این تبعیض رسمی باشد، اما نگاهی به خبر‌ها نشان می‌دهد با وجود گذشت پنج سال از صدور رأی و نظر نهایی دیوان در مهر ماه امسال نیز این مصوبه تبعیض‌آمیز به همان شکل سابق در حال اجراست و جزئیاتش نیز در رسانه‌ها منتشر شده است.
