به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از رسانه های داخلی، وزارت بهداشت دولت ابراهیم رئیسی در راستای اجرای دستورات رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران، مشخصات زنان باردار را ثبت می‌کند و با هدف «مقابله با سقط جنین»، آنها را تا زمان زایمان زیر نظر می‌گیرد.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با اعلام این مطلب در دیدار با محمدعلی نکونام، نماینده علی خامنه‌ای در چهارمحال و بختیاری درباره این شیوه گفت: «افرادی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه ثبت شده‌اند، سقط به دلایل متقن نیاز دارد، هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد.»
تیرماه سال گذشته اخباری مبنی بر ایجاد ثبت اطلاعات زنان باردار در وزارت بهداشت منتشر شد و حتی برای پیگیری اجرای این قانون «قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری» در وزارت بهداشت تشکیل شد.
به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از راه‌اندازی این سامانه، مسئولان در راستای فشار به اقشار جامعه برای فرزندآوری، قرار است به طور جدی از این سامانه در پیگیری زنانی که نتیجه تست بارداری آنان مثبت می‌شود، با هدف جلوگیری از سقط خود خواسته، استفاده کنند.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی همچنین گفت که رشد جمعیت که ابتدای انقلاب به 4 درصد رسیده بوده اکنون به عدد یک و نیم رسیده است و افزود: «در چند سال آینده به سمت پیری جمعیت می‌رویم و قطعاً این مسئله یک بحران است، از علما درخواست داریم که نیروهای متدین و انقلابی را به فرزندآوری دعوت کنند.»
او تأکید کرد که «برای فرزندآوری باید مشوق‌های متعددی در نظر گرفته شود.»
کاهش جمعیت و بی‌میلی خانواده‌ها برای فرزندآوری به دلیل مسائل معیشتی و شرایط اقتصادی ناگوار حاکم بر جامعه، موجبات نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را فراهم آورده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه شصت غلط بوده و باید متوقف شود.
به دنبال اظهارات علی خامنه‌ای مبنی بر لزوم افزایش جمعیت طرح‌های مختلفی از سوی وزارت بهداشت برای تحقق خواسته رهبر جمهوری اسلامی انجام شد.
یکی از این طرح‌ها ممنوعیت غربالگری اجباری زنان باردار است. علاوه بر اینکه اکنون غربالگری اجباری نیست بلکه پزشکان حتی حق ندارند مراجعان خود را به غربالگری «توصیه» یا «ترغیب» کنند و چنانچه مادر بارداری پس از غربالگری متوجه شود جنین دارای نقص ژنتیکی است، برای سقط آن باید اجازه کتبی دادگاه را داشته باشد.
اجرای این سیاست‌ها باعث شده که متخصصان زیادی درباره خطر تولد نوزادان دارای نقص‌های ژنتیکی هشدار دهند که برخی از آنان مقام‌های سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت بودند.
اشرف سماوات، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، آذر 1400 گفته بود: «چنین موادی در قانون جمعیت به‌هیچ‌عنوان به توسعه جمعیت سالم کمک نمی‌کند و مواد یادشده در طرح جوانی جمعیت مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند، ناهنجاری‌ها را افزایش می‌دهد و مرگ‌ومیر و معلولیت در جمعیت را بالا می‌برد.»
