دیدار اخیر آقای هنیه و محمود عباس در الجزایر نمی تواند زمینه سازی برای کم کردن اختلافات میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و حماس به صورتی ایجابی تلقی شود.
ساعدنیوز: در آستانه سفر آقای بایدن به سرزمین های اشغالی، شاهد برخی تحرکات جالب توجه در سطح سیاسی بین گروه های فلسطینی در تعامل با یکدیگر و نیز در تعامل با اسرائیل هستیم. اخیراً آقای هنیه و آقای محمود عباس در الجزایر و در روز استقلال الجزایر خبرساز شد. آیا این دیدار مقدمه ای برای یک همگرایی واقعی میان گروه های فلسطینی برای رسیدن به نقطه تنش صفر در داخل سرزمین های اشغالی است؟
دکتر منصور براتی: با توجه به این که بین گروه های فتح و حماس همچنان اختلافات وجود دارد و در سال ها و ماه های اخیر شاهد تغییر خاصی در سطح این اختلافات نبوده و نیستیم؛ به نظر نمی رسد که این دیدار زمینه ساز توافق صلحی پایدار میان گروه های فلسطینی باشد. به نظر می رسد که این دیدار که خارج از فلسطین انجام شده است، یک عامل بیرونی دارد و به صورتی اقتضائی رخ داده است. این عامل بیرونی نیز سفر آقای بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به منطقه است. آقای بایدن قرار است، سفری به سرزمین های اشغالی و کرانه باختری داشته باشد. طبیعتاً در این شرایط چشم جهانیان به سرزمین های اشغالی خواهد بود و فرصت خوبی است برای گروه های فلسطینی برای طلب یاری در برابر سیاست های خشن دولت اسرائیل در ده سال گذشته که چشم انداز صلح در سرزمین های اشغالی را از بین برده است و مسیر تشکیل دولت مستقل فلسطینی را ناهموارتر ساخته است.
اما اگر تصور کنیم که دیدار اخیر آقای هنیه و عباس زمینه سازی برای کم کردن اختلافات میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و حماس به صورتی ایجابی است، به بیراهه رفته ایم. چون طبق رصد رفتارهای این دو گروه در ماه های اخیر، تغییری در سطح اختلافات فتح و حماس قابل مشاهده نیست و بنابراین، انتظار همگرایی از سنخ رسیدن به نقطه تنش صفر در میان این دو گروه حداقل در وضعیت کنونی انتظار درستی نیست.
در سالهایی که نتانیاهو در رأس امور بوده است، اقدامات اسرائیل باعث تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی شده است/ دولت موقت لاپید در پی آن است که با تقویت تشکیلات خودگردان با حماس مقابله کند.
ساعدنیوز: تماس تلفنی آقای لاپید نخست وزیر جدید اسرائیل با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بسیار خبرساز شده است و در نوع خودش اتفاقی قابل توجه است. به نظر حضرتعالی آیا این تماس تلفنی از سوی آقای لاپید نشان از وقوع یک چرخش بنیادین در سیاست های اسرائیل نسبت به تشکیلات خودگردان و خصوصاً دنبال کردن جدی تر گفتگوهای صلح در سرزمین های اشغالی است؟
دکتر منصور براتی: اگر کابینه فعلی در اسرائیل یک کابینه کامل بود و دولت ائتلافی قوی تشکیل شده بود، می توانستیم نسبت به این حرکت آقای لاپید خوشبینانه تر نظر بدهیم. اما آقای لاپید در حال حاضر نخست وزیر موقت اسرائیل است و اداره امور را تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل کابینه جدید بر عهده دارد. در چنین شرایطی، نمی توان انتظار یک چرخش واقعی و به تعبیر شما، بنیادین را در این خصوص داشت. دست کابینه موقت طبیعتاً در این نوع امور بسته است و شاید بعد از انتخابات، اگر آقای لاپید و متحدانش بتوانند پیروز انتخابات باشند، این امکان وجود دارد که تغییری در این خصوص رخ دهد.
اما اگر سابقه خود شخص آقای لاپید را بررسی کنیم، طبیعتاً ایشان بسیار میانه روتر از آقای نتانیاهو هستند؛ این مشی میانه روانه او را در زمانی که در دولت آقای نتانیاهو به عنوان وزیر دارایی کار می کرد را نیز شاهد بودیم. او نگاه مثبتی به مذاکرات صلح در سرزمین های اشغالی دارد و حاضر به دادن امتیازاتی به طرف فلسطینی است. برخلاف نتانیاهو که از زمان آمدن او به قدرت، مذاکرات صلح عملاً دچار اختلال شد.
تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل با رئیس تشکیلات خودگردان در ظرف 5 سال اخیر، برای نخستین بار است. قبل از 2107 تماس هایی وجود داشت ولی 5 سال بود که هیچ تماسی میان نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس صورت نگرفته بود. این تماس می تواند زمینه را برای همکاری بیشتر و تسریع روند صلح در سرزمین های اشغالی فراهم کند. البته این مسأله موکول به انتخاب یک کابینه میانه رو در انتخابات آتی در سرزمین های اشغالی است.
در شرایط فعلی، انگیزه اصلی برای این تماس تلفنی، سفر آقای بایدن به منطقه است. همان طور که مستحضرید، آقای بایدن قرار است به سرزمین های اشغالی سفر کند. 2 روز در تلاویو حضور خواهد داشت و پیرو آن، به رام الله و کرانه باختری سفر خواهد کرد. این موضوع نیازمند ارتقای سطح همکاری های امنیتی میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیل است. طبیعتاً اسرائیل خواستار تأمین امنیت رئیس جمهور آمریکا در هنگام سفر او به رام الله است. یک روز قبل از این تماس، آقای گانتس وزیر دفاع اسرائیل نیز به رام الله سفر کرد و با محمود عباس دیدار کرد. این دومین یا سومین بار است که آقای گانتس در این مدت به رام الله سفر می کند.
اگر بخواهیم این رویداد را فراتر از موضوع سفر آتی آقای بایدن به منطقه تحلیل کنیم، باید به رویکرد جدید دولت اسرائیل به مسأله تعامل با تشکیلات خودگردان فلسطینی اشاره کنیم. در زمان تشکیل دولت ائتلافی بنت و لاپید، آقای گانتس وزیر دفاع رژیم صهیونیستی بر اهمیت بازنگری سیاست دولت اسرائیل در قبال تشکیلات خودگردان تأکید داشت. در ماه مه 2021، یک ماه پیش از تشکیل دولت ائتلافی بنت یک درگیری نظامی میان اسرائیل و فلسطینی ها رخ داد که از آن به "سیف القدس" تعبیر می کنند. در این درگیری، 1200 موشک از غزه به سمت سرزمین های اشغالی شلیک شد که طبق اعلام رسانه های اسرائیلی، حدود 10 تا 20 درصد از این موشک ها به هدف برخورد کرد.
بعد از این واقعه و متعاقب تشکیل دولت ائتلافی بنت و لاپید، و قرار گرفتن آقای گانتس در رأس وزارت دفاع اسرائیل، اعلام شد که لازم است که تغییراتی در سیاست دولت اسرائیل در قبال تشکیلات خودگردان اتخاذ شود. در سالهایی که نتانیاهو در رأس امور بوده است، اقدامات اسرائیل باعث تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی شده است و اموری مانند توسعه شهرک سازی در کرانه باختری، ندادن پول به تشکیلات، عدم تداوم هماهنگی های موجود، روند تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی را تسریع بخشیده است.
تشکیلات خودگردان فلسطینی به لحاظ حقوقی موقت است. قرار بر این بود که با پیگیری مذاکرات صلح و توافقات بیشتر، تشکیلات خودگردان فلسطینی به دولت مستقل فلسطینی تبدیل شود. از سال 2009 و با بازگشت آقای نتانیاهو به قدرت، با سیاست های دولت او، عملاً فرایند گفتگوها با مشکلات اساسی روبرو شد و روند تبدیل تشکیلات به دولت مستقل فلسطینی متوقف شد.
سال گذشته، آقای گانتس گفت که سیاست های 10 سال گذشته دولت اسرائیل در قبال تشکیلات خودگردان فلسطینی باعث تقویت حماس شده است! حماس اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و به همین دلیل برای ترمیم این موضوع؛ تصمیم بر تعدیل سیاست ها در قبال تشکیلات خودگردان فلسطینی گرفته شد. قرار بر این شد که سطح همکاری های ایجابی بین تشکیلات و اسرائیل ارتقا یابد.
بعد از هر جنگی میان گروه های فلسطینی و اسرائیل، کشورهای عربی مبالغی را برای بازسازی غزه پرداخت می کنند. اسرائیل در تلاش است تا با مدیریت انتقال این پول از طریق تشکیلات خودگردان، از رسیدن این مبالغ به دست حماس جلوگیری کند. اسرائیل می خواهد با هزینه این مبالغ در غزه به نوعی دیدِ اهالی غزه به تشکیلات خودگردان مثبت تر شود. این سیاستی است که در یک سال گذشته توسط دولت اسرائیل دنبال می شود.
بازگشت اسرائیل به مدار بحران انتخاباتی
