روز موعود خروج از بورس فرا رسیده است؟

به عقیده کارشناسان، سرمایه گذاران با توجه به سیاست گذاری های خلق الساعه متولیان بازار دیگر هیچ چشم اندازی از آینده معاملاتی خود نخواهند داشت. سیاستگذاران بورس مدام در حال تغییر قوانین و مقررات هستند. در هیچ کدام از بورس های بزرگ دنیا تغییرات در فرآیندهای مقرراتی دیده نمی شود. اهالی بازار معتقدند تغییر مقررات ناظر بر فعالیت صندوق ها موجب شده عرضه ها متناسب با عمق و کشش بازارنباشد.

به همین دلیل نماد معاملاتی برخی لیدر های بورس در یک روز معاملاتی صف خرید و در روز دیگر صف فروش می شود.

برخی از مدیران صندوق های درآمد ثابت به «دنیای اقتصاد» می گویند: زمانی که دستورالعمل تعیین سقف معاملاتی منتشر شد، شرایط مناسب برای عرضه وجود نداشت. روز سه شنبه نیز به دلیل وجود نقدینگی در بازار صندوق ها به منظور رعایت قانون به فروش سهام مجبور شدند. بررسی ها حاکی از این است که سیاست گذار در زمان حمایت از بازار اقدام به تشویق صندوق های درآمد ثابت و افزایش سهم آنان از بورس می کند اما در صورتی که بخواهد طرف عرضه را تقویت کند و به نوعی بازار را از رشد هیجانی به دور کند، این دامنه را کاهش می دهد.

عدم مدیریت در ۳ باب

مهدی افنانی تحلیلگر بازار سرمایه با انتقاد از افزایش فشار عرضه در بازار سهام، اعلام کرد: در هفته های گذشته روزانه حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان ورودی پول به بازار سرمایه ثبت شده است. در بخشی از بازار شرکت های حقوقی به عرضه اقدام کردند. دولت نیز با استفاده از صندوق ETF دارا یکم و دوم برنامه ریزی مشخصی برای عرضه در بورس داشت. از سویی دستورالعمل افزایش سهام شناور آزاد شرکت های دولتی نیز منتشر شد. در کنار این موارد شاهد شدت گرفتن عرضه های اولیه و عرضه ۶۰ درصدی سهام عدالت در فضای معاملاتی بورس هستیم.به گفته او فشار عرضه به نوعی از توان فعلی بازار خارج است. با این حال خبرهایی درباره تامین مالی از طریق اوراق نفتی و سایر اوراق دولتی در بازار به گوش می رسد که به نوعی طرف خریدار را نگران می کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دستورالعمل جدید معاملاتی صندوق ها افزود: صندوق های با درآمد ثابت باید طبق دستورالعمل جدید نسبت سرمایه گذاری شان را در بورس از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش دهند. اما این دستورالعمل زمانی موثر است که با زمان بندی مطلوب (بازه زمانی ۳ ماهه) یا اجرای مرحله به مرحله در بازار همراه شود. اکنون متاسفانه با افزایش فشار عرضه در بازه زمانی کوتاه مدت، یقینا طرف خریدار قدرت تصمیم گیری خود را از دست می دهد.

به اعتقاد افنانی چنین موضوعاتی موجب شکل گیری مقاومت در برابر عبور از شاخص ۲ میلیون واحدی در بورس تهران شده است. به گفته او سهام بسیاری از شرکت هایی که پتانسیل افزایش قیمت دارند مورد اقبال بازار قرار نمی گیرند زیرا طرف عرضه به شدت سنگین شده است.همزمان سهام شرکت های کوچک هم با افزایش قیمت همراه شده اند و بازار از حالت تعادل خود فاصله گرفته است.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون موضوع فقط رشد بازار نیست بلکه توان بازار مورد توجه قرار دارد، گفت: سازوکار معاملاتی صندوق ها، عرضه های اولیه و ورود هفته ای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس ۳ موضوع حیاتی است که می توانست به درستی مدیریت شود.

با این حال از سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه انتظار می رود که موضوع عرضه ها در جریان معاملاتی بورس را مدیریت کند زیرا با مدیریت عرضه می توان از طرف تقاضا هم حمایت خواهد شد. افنانی تاکید کرد: متاسفانه متولی بازار سهام، سازمان بورس یا تیم اقتصادی وزارت اقتصاد هر روز فشار عرضه را از طریق جدیدی افزایش می دهند و این مشکل باعث شده طرف تقاضا روز به روز ضعیف تر، نگران تر و ترسو تر شود.اجرای تصمیمات اقتصادی در کوتاه مدت از جمله لازم الاجرا شدن دستورالعمل صندوق های با درآمد ثابت و مواردی از این قبیل شوک شدیدی را به روند معاملاتی بازار سهام تحمیل خواهد کرد.

رونق دولتی؛ فروش دولتی

ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه، می گوید: خروج پول از بازار در قالب سهام عدالت یا صندوق هایی که منابع را در اوراق درآمد ثابت قرار می دهند به تغییر روند معاملات منجر شده است. اثر روانی این رویداد در بازار بیشتر از اثر واقعی و ماهیت موضوع، خود را به نمایش گذاشته است، حجم معاملات حقوقی ها بیش از ۲۰ درصد بازار در یک روز معاملاتی نیست اما اثر فروش این دست از سرمایه گذاران برای کلیت معامله گران مهم ارزیابی می َشود.

به گفته او ذهنیت بازار این است که سهامدار حقوقی، سرمایه گذاری است که دید بلند مدت دارد و در جایی سرمایه گذاری می کند که سهام ارزشمند باشد؛ بنابراین اثر روانی این موضوع بازار را تحت تاثیر قرار داده است. این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: در برهه ای که بازار سهام رشد قابل توجهی را تجربه کرد، ارزش سهام در پرتفوی صندوق های درآمد ثابت افزایش یافت اما به دلیل اینکه موعد مقرری برای واگذاری در این بخش وجود نداشت، این اتفاق به مرور و در حالت اعتدالی روی داد. اما در شرایطی که موعد مقرر توام با پافشاری برای فروش سهام این صندوق ها لحاظ می شود، به یقین اثرات روانی این بخش در فرآیند معاملات مشهود خواهد بود. به اعتقاد هلالات ذهنیتی در بین سهامداران ایجاد شده مبنی بر اینکه، باید نقطه ای را به عنوان نقطه خروج تعیین کرد و از بازار سهام به طور کلی خارج شد. این رویکرد با ذات سرمایه گذاری و سهامداری به طور کامل مغایر است زیرا افراد در این حالت دید بلند مدت نخواهند داشت. او افزود: اظهارات مسوولان دولتی در چند وقت اخیر بیانگر ترسیم چشم انداز بلند مدت نیست و سهامدار نمی داند در بلند مدت چه میزان بازده از بورس کسب خواهد کرد.

اکنون سیاست گذاری های دولت در حوزه فروش صندوق های ETF و مواردی از این قبیل با زمان بندی های کوتاه مدت انجام شده و به طور کلی در چنین فضایی گام بر می دارد. در چنین حالتی ذهنیت سهامداران به خروج در یک نقطه مشخص سوق پیدا می کند و زمانی که بازار به شدت منفی می َشود سرمایه گذاران با احساس اینکه روز موعود خروج از بورس فرا رسیده به فروش سهام اقدام می کنند.

هلالات با انتقاد از حمایت های لفظی دولت تاکید کرد: دولت اکنون به شکلی فعالیت می کند که گویی بازار را رونق می بخشد تا خود سهام بفروشد و به نوعی از این بخش اقتصادی کشور تامین مالی کند. دولت باید به سمت و سویی حرکت کند که نشان دهد قصدش صرفا تامین مالی از این بازار نیست.

پالس مدیران سازمان به سرمایه گذاران

او معتقد است به مدیران صندوق های درآمد ثابت نباید خیلی دیکته کرد و اعداد و نسبت های مقرراتی را به طور مرتب تغییر داد. این رقم نرخ سپرده بانکی نیست که مثل بانک مرکزی هر روز آن را تغییر دهند. در تعیین این رقم باید دید بلند مدت تری وجود داشته باشد. اینکه مدیران سازمان بورس احساس کنند با افزایش ریسک این رقم را کاهش دهند، چنین رفتار هایی به دور از منطق است. بنابراین محدودیت ۵ درصدی صندوق های درآمد ثابت عملا تاثیری در بازدهی این نوع از صندوق ها نخواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: این گونه رفتار ها به نوعی نشان می دهد مدیران سازمان بورس معتقدند بازار از ارزندگی برخوردار نیست و صندوق ها باید برای کاهش ریسک نسبت سهام را در سبدشان کاهش دهند.هلالات افزود: سقف نسبت سهام در سبد صندوق ها، در گذشته ۳۰ درصد بود و حالا باید به ۵ درصد کاهش پیدا کند. ۵ درصد رقم ناچیزی است.رقمی زیر ۱۰ درصد هیچ پشتوانه منطقی نخواهد داشت.