به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از فارس، ایران به عنوان بزرگترین دارنده منابع هیدروکربوری دنیا، یک کشور نفتی محسوب می شود بدین معنا که بودجه دولت اتکای زیادی به درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت دارد و صنعت نفت ایران به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور و محرک سایر صنایع عمل می کند.
آمریکایی ها با این فهم نسبت به اهمیت صنعت نفت ایران سعی کردند با اعمال تحریم های نفتی، دو مشکل بزرگ برای کشور ایجاد کنند که شامل «محدودیت در صادرات نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی» و «جلوگیری از جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صنعت نفت و شکوفایی اقتصاد کشور» است.
اما سوال اساسی این است که آیا مذاکره با آمریکا و احیای برجام کمکی به حل دو مشکل ایجاد شده می کند؟ برای پاسخ به پرسش بهتره به تجربه قبلی برجام مراجعه کنیم.
طبق آمار اوپک امضای برجام یک فایده و یک هزینه بر صادرات نفت ایران برجای گذاشت. فایده برجام افزایش صادرات نفت ایران از یک به دو میلیون بشکه در روز در بازه زمانی کوتاه اجرای برجام بود و هزینه برجام از بین رفتن زیرساخت های دور زدن تحریم نفتی بود که موجب شد بعد از خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه سابق قبل از پذیرش برجام برنگردد و به کمتر از 100 هزار بشکه کاهش پیدا کند.
بدین ترتیب همه فایده برجام در افزایش صادرات نفت با لو رفتن زیرساخت دور زدن تحریم در دوره اجرای برجام از بین رفت و میانگین صادرات نفت ایران در دولت تدبیر و امید نسبت به دولت قبل و بعد از خود تغییری نکرد و به طور میانگین روی یک میلیون بشکه در روز باقی ماند.
در دوره اجرای برجام، نفت فروش رفت ولی پول برنگشت
البته با توجه به ناتوانی برجام در تعلیق تحریم های بانکی، در بازه زمانی اجرای برجام پول نفت به کشور برنگشت و در حساب های رسمی ایران بلوکه شد، این اتفاق در حالی رخ داد که به گفته بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، ایران همه درآمد نفتی خود در شرایط تحریم را با شبکه تراستی و حساب های غیررسمی دریافت کرده است.
صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم سه برابر اوج برجام
اما درباره سرمایه گذاری، طبق آمار سازمان سرمایه گذاری خارجی مجموع ارزش مجوزهای سرمایه گذاری خارجی صادر شده در اوج برجام در سال 95، 10.2 میلیارد دلار بود که از این میزان 8.7 میلیارد دلار آن به دلیل عدم کارایی برجام در پوشش ریسک سرمایه گذار، توسط شرکت های خارجی باطل شد و تنها 1.5 میلیارد دلار آن به ثمر نشست.
اما طبق آمار در سال اول دولت سیزدهم مجموع مجوزهای سرمایه گذاری خارجی صادرشده 8.9 میلیارد دلار بود که از این میزان 4.8 میلیارد دلارش به ثمر نشست یعنی بیش از سه برابر دوره اجرای برجام.
دولت سیزدهم به جای مذاکره با آمریکا توانست با اجرای راهبرد بی اثرسازی تحریم ها هم نفت بیشتری نسبت به دولت قبل بفروشد و هم سرمایه گذاری خارجی بیشتری جذب کند، راهبردی که در ادامه کار نیز نباید به آن خدشه ای وارد شود.
طرح مجلس برای تاسیس یک «سازمان» امنیتی جدید
