به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایبِنا، با دستور بانک مرکزی تمامی بانک‌ها از ۱۱ شهریورماه سال گذشته موظف شدند نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۰ درصد برای سپرده‌های جاری و ۱۵ درصد برای سپرده‌های مدت‌دار یکساله را رعایت کنند. با گذشت یک سال از این بخشنامه اخبار و شایعاتی درباره افزایش نرخ سود بانکی تا ارقام بالای ۲۰ درصد در هفته‌های گذشته شنیده شده و برخی فرصت بانک مرکزی به شبکه بانکی برای تمدید یک ماهه سپرده‌های افتتاحی ۲ تا ۱۱ شهریور سال گذشته را چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود تعبیر کردند.
این در حالی است که هنوز دستوری برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی صادر نشده و این بانک اعلام کرده سیاست‌های جدید در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با شرایط و اقتضائات روز در دست تدوین بوده و بزودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. در عین حال، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته عنوان کرد که هنوز هیچگونه دستوری در این زمینه صادر نشده است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که تمدید یک‌ماهه قراردادهای سپرده‌گذاری صرفاً معطوف و منحصر به قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله‌ای بوده است که در سال گذشته و در بازه زمانی ۲ تا ۱۱ شهریور ماه منعقد شد و قراردادهای سپرده‌گذاری مذکور با همان شرایط قرارداد و صرفاً حداکثر تا مدت یک‌ماه دیگر قابل تمدید است. لذا تمدید قراردادهای سپرده‌گذاری مورد اشاره برای مدتی بیش از یک‌ماه به هیچ‌وجه مجاز نیست.
بر این اساس افتتاح سپرده‌های جدید با نرخ سود بیش از ۱۵ درصد غیرقانونی است و بانک مرکزی نیز تاکید کرده که افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید با رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و حداکثر به میزان ۱۵ درصد مجاز است.
عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی نیز روز گذشته با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی عنوان داشت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود بانکی هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های ۲ تا ۱۱ شهریور ۹۶ بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعا یک سری از خبرسازی‌ها در این حوزه به دلیل منافعی است که برخی افراد در زمینه نرخ سود دارند.
همتی همچنین به راه‌کارهای دیگری برای جذب سپرده و کاهش ریسک اشاره کرده و گفته است که این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی به سمت رایج کردن سپرده‌های دو ساله و سه ساله برود و دولت نیز اوراق چند ساله ارائه کند که این مسائل می‌تواند راه‌حلی باشد تا مردم دارایی‌های خود را حفظ کنند.
این در حالی است که افزایش نرخ سود سپرده هر چند از یکسو می‌تواند منجر به جذب نقدینگی به سمت شبکه بانکی شود اما از سوی دیگر با ریسک بالایی برای بانک‌ها همراه بوده و با توجه به اینکه سود تسهیلات، ۱۸ درصد در نظر گرفته شده، پرداخت سود بالا به سپرده‌ها در نهایت به ضرر بانک و منفی شدن ترازنامه آنها منجر می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان بخش صنعت نرخ ۱۸ درصدی سود تسهیلات بانکی را یکی از موانع رونق تولید عنوان میکنند و افزایش این نرخ در پی افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند آسیب‌هایی را نیز متوجه این بخش کند.
با این حال باید منتظر تصمیم جدید بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی ماند که در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهد شد و طبق وعده بانک مرکزی بزودی به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود تا ببینیم نرخ سود بانکی به سمت ارقام بالاتر حرکت می‌کند یا در همان نرخ ۱۵ درصد جا خوش خواهد کرد.
