به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف که با حضور اعضای شورای معاونان به صورت مجازی برگزار شد به موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی اشاره کرد.
وی در این باره توضیحاتی داد و با اشاره به سوابق پیگیری اجرایی شدن طرح گفت: همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، با اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور درج شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید، کار بسیار ارزشمندی بود که با همراهی و مساعدت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری های مستمر این وزارت به ثمر نشست.
وی افزود: از آنجا که حسب قانون، محل تأمین اعتبار این تبصره، فروش اموال و سهام است، منتظر زمان تأمین اعتبار و اعلام آن از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بر مبنای آن نسبت به صدور احکام اقدام شود. طبق هماهنگی های انجام شده با دکتر نوبخت، این موضوع در دست اقدام است.
غلامی با اشاره به لزوم رعایت ملاحظات قانونی و طی گام به گام مراحل اجرایی، خاطرنشان کرد: این قانون از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ الزام اجرایی دارد و قطعاً پس از تأمین اعتبار از تاریخ یاد شده پرداخت خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به اینکه در خصوص افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان هم گفت: با تغییر تاریخ اجرای این مصوبه از ۰۱/ ۱۱/ ۹۹ به ۱/۱۲/۹۸ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می توانند از محل درآمدهای اختصاصی یا مانده های سنواتی این پرداخت ها را انجام دهند.
ساماندهی آموزش عالی لازم الاجراست
غلامی در بخش دیگری از سخنان خود به نکاتی در خصوص اهمیت اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی اشاره کرد و گفت: همانطور که بارها بیان و تاکید شده است، این طرح جزو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم الاجراست.
وی افزود: طرح ساماندهی آموزش عالی پس از دو سال کار کارشناسی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی عرضه و طی برگزاری جلسات مختلف و متعدد و پس از بررسی های دقیق، به عنوان طرح قابل اجرا تأیید شده و به وزارت علوم ابلاغ شده است. لذا وزارت علوم موظف است با توجه به اهمیت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این طرح را به صورت دقیق و مطالعه شده اجرا کند که البته این کار با نظرخواهی و دریافت پیشنهادات دانشگاه ها انجام شده است و در حین اجرا نیز آماده دریافت نظرات کارشناسی شده و مستند هستیم.
غلامی در ادامه گفت: نکته دوم در خصوص مأموریت های کلان آموزشی، پژوهشی است که این موضوع بر اساس ظرفیت های محلی، منطقه ای و ملی دانشگاه ها انجام می گیرد و لازم است بر اساس آن تغییرات مورد نیاز در برنامه راهبردی مؤسسات صورت گیرد.
وی همچنین یادآور شد رشته های تحصیلی، گرایش ها و ظرفیت پذیرش نیز از اختیارات شورای گسترش است و بر اساس مصوبات این شورا تعیین می شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح و هدف از اجرای آنکه کیفی سازی و ارتقا آموزش در سطح کلان افزود: انتظار این است که رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با تبیین دقیق این طرح در بین مسئولان استانی از مطرح شدن مسائل غیرکارشناسی و مطالبی که بعضاً ناآگاهانه عنوان می شود جلوگیری کنند.
تمدید ثبت نام پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان در دانشگاه تهران
