به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، نرخ مبادله پول رايج يک کشور با پول ساير کشورها را در اصطلاح، “نرخ ارز” گويند. اين نرخ در کشورهاي مختلف بر اساس يکي از روش هاي ثابت، متغير، چندگانه يا مديريت شناور شده تعيين مي شود.
نئوكلاسيك ها در مدل تعادل عمومي خود اعلام کرده اند که نرخ واقعي ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجي مورد توجه قرار مي گيرد. اگر ارزش پول يك كشور به صورت تصنعي بالاتر از ارزش واقعي آن نگه داشته شود، قيمت كالاهاي خارجي در بازارهاي داخلي نسبت به كالاهاي توليد داخل ارزان تر خواهد شد و واردكنندگان، اين مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد. اگر ارزش پول كشور به صورت تصنعي كمتر ارزش گذاري شود، اين اثرات به طور معكوس در اقتصاد نمايان مي شود.
در واقع نرخ ارز مي بايد از طريق عرضه و تقاضا تعيين شود. عرضه و تقاضا نيز به کسري يا مازاد ترازپرداخت هاي هر کشور براي پرداخت تعهدات و نيز انتظارات مربوط به تغييرات آتي نرخ ارز بستگي دارد،اما بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايران به دلايل گوناگون کنترل ويژه اي بر نرخ برابري پول ملي با ارزهاي خارجي اعمال مي کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزي) نرخ ارز را مديريت کند، اين نرخ به صورت شناور مديريت شده تعيين مي شود.
نرخ برابري هيچ يک از ارزه ثابت نبوده و به طور دايم در حال تغيير و نوسان است، اما چنانچه نرخ برابري يک ارز بيش از يک دامنه محدود افزايش يا کاهش يابد، دولت از طريق بانک مرکزي در بازار وارد مي شود و با جمع آوري يا عرضه ارزمربوطه براي مديريت آن اقدام مي کند.هلت مقرر براي تحويل و تحول ارز با بانک اقدام نکند، نرخ ارز توافق شده معتبر نبوده و بانک با نرخي جديد با مشتري وارد معامله خواهد شد.
