به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، ذبیح الله خداییان افزود: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است؛ همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
وی ادامه داد: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده اند.
خداییان اظهار داشت: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام های کلانی را از برخی بانک ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.
وی اضافه کرد: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می رسانیم.
خداییان درباره تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدهای رئیس قوه قضاییه در این باره گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه آن است که دستگاه های متولی نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضاییه پیرامون تغییر کاربری اراضی ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد، گفت: در استان البرز موسسه ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروی در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، موسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه و تعیین مامور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد.
وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضایی نباشد.
به گزارش ایرنا، موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف اول این پرونده از جمله روابط نزدیک وی با قاضی منصوری، ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم مقام معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن وقت برای انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک های صنعت و معدن و کشاورزی، ارتباط با محمد آریا، پرداخت رشوه به رئیس هیئت مدیره بانک صادرات استان گلستان، پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان کیش، سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حواله های ارزی دولتی به واسطه شرکت هایی با ذینفع واحد و عدم واردات کالاهای تولیدی، توسط نماینده دادستان در جلسات رسیدگی در دادگاه مطرح شده بود.
آسیب به محیط زیست و وصول ۲ فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن میرکاظمی معروف به رعیت در این ارتباط از دیگر موارد اتهامی منتسب به حسن میرکاظمی معروف به رعیت متهم ردیف اول پرونده مزبور بود که توسط جعفرزاده نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد.
اتهامات شبکه فسادی که مجموعه ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و آسیب به محیط زیست نیز از دیگر اتهامات حسن میرکاظمی عنوان شده بود.
امیرعبداللهیان: بدهی دیرینه انگلیس به ایران باید پرداخت شود
