به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، سرهنگ عین الله جهانی امروز در گفت وگوی خبری درباره خودداری برخی از دفاتر اسناد رسمی برای صدور وکالت نامه به متقاضیان تعویض پلاک و طرح ادعای عدم رسمیت برگ سبز خودرو اظهار کرد: به کَرّات درباره سند صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صحبت شده است و دانش حقوقی مردم ارتقاء پیدا کرده است اما به نظر می رسد به واسطه صبحت های بی پایه واساس برخی درباره این موضوع (عدم به رسمیت شناختن برگ سبز خودرو) باید حرف های قبلی خود را تکرار کنیم.
معاون اجتماعی پلیس راهور افزود: سند صادره توسط پلیس به استناد ماده 1287 قانون مدنی، یک سند رسمی است؛ سند رسمی در ماده مذکور تعریف شده است، سندی که در دفاتر اسناد رسمی یا توسط مراجع صلاحیت دار در حوزه صلاحیت خودشان صادر می شود بنابراین سند صادره توسط پلیس، رسمی است.
وی تصریح کرد: کل مجموعه دستگاه قضا، رسمی بودن برگ سبز خودرو را به عنوان سند خودرو، تأیید کردند و این که فردی بگوید این سند، رسمی نیست، نمی خواهد واقعیت را بپذیرد و دلیلی نیست که مردم به حرف های کسی توجه کنند که می خواهد از واقعیت دوری کند.
این مقام انتظامی در واکنش به ادعای عجیب بهرام حسن زاده؛ مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه "برگ سبز خودرو توسط یک شرکت منحله صادر می شود!" و اظهارات برخی مبنی بر اینکه برگ سبز، ویژگی و معیارهای سند رسمی معتبر را ندارد، ضمن ارائه تصویر یک برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی گفت: برگ سبز خودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان زیرمجموعه ای از فرماندهی انتظامی کشور صادر می شود، در این سند مشخصات مالک و وسیله نقلیه، آدرس مالک و شماره وسیله نقلیه موجود است.
سرهنگ جهانی با تأکید بر اینکه برگ سبز خودرو توسط مرکز شماره گذاری پلیس راهور صادر می شود، به امضای رئیس مرکز شماره گذاری می رسد و مهر برجسته می خورد، بیان کرد: این سند توسط پلیس صادر می شود و این موضوع اظهر من الشمس است، چرا می گویند این سند توسط مؤسسه راهگشا صادر می شود؟!
معاون اجتماعی پلیس راهور ادامه داد: کارشناسان کمک کننده به پلیس در این موضوع نیز، کارشناس حقوقی هستند، این افراد اسناد و مدارک را جزء به جزء بررسی می کنند، در وهله بعد اصالت مدرک بررسی و مشخص می شود طرفین معامله ممنوع المعامله هستند یا خیر؟ آیا اجازه معامله دارند یا خیر؟ آیا دستور قضائی در این رابطه وجود دارد یا خیر؟ لذا تمام این موارد بررسی، هویت افراد احراز، وسیله نقلیه توسط کارشناس عالی تصادفات و امور فنی بررسی و به طور مثال تعیین می شود؛ آیا اتاق و موتور خودروی مذکور برای همان وسیله نقلیه ذکرشده در سند است؟ آیا دستکاری در آن صورت نگرفته است؟ آیا شکایتی ندارد؟
وی خاطرنشان کرد: در نهایت پس از احصای تمام موارد مذکور طرفین معامله با خیال راحت اقدام به معامله می کنند.
این مقام انتظامی از هموطنان خواست به هیچ وجه به صحبت های نامربوط مبنی بر عدم رسمیت برگ سبز خودرو، توجه نکنند و در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از دفاتر اسناد رسمی از صدور وکالت نامه برای تعویض پلاک برای طرفین معامله خودداری می کنند، تصریح کرد: این موضوع جای تأثر و تأسف دارد؛ مجموعه دستگاه قضا تصمیمی می گیرد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را صادر می کنند که در حکم قانون است، معاون محترم قوه قضائیه اعلام می کنند سند صادره توسط پلیس، رسمی است، دادستان کل کشور نیز بر این موضوع صحه گذاشتند اما وقتی یک مجموعه (سازمان ثبت اسناد و املاک) که خودش زیرمجموعه دستگاه قضا است، این گونه صحبت می کند، باید به چه کسی پناه برد؟ حرف قانونی را به همین صراحت در رسانه ملی نقض می کنند لذا حتماً بازخواست خواهند شد.
سرهنگ جهانی با اعلام اینکه برای اموال منقول همچون خودرو هیچ الزامی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، افزود: اگر هموطنان بخواهند به کسی در معامله خودرو، وکالت دهند، چند مشکل به وجود می آید؛ نخست اینکه در صورت فوت یکی از طرفین معامله، وکالت باطل می شود، در وهله دوم اگر از لحاظ ذهنی برای یکی از طرفین معامله مشکلی وجود بیاید و بیمار روانی شوند، وکالت باطل خواهد شد همچنین در صورتی که وکالت بلاعزل نبوده باشد، موکل به راحتی قادر به عزل وکیل خود خواهد بود.
معاون اجتماعی پلیس راهور به یکی دیگر از اشکالات ارائه وکالت برای معامله خودرو اشاره و اضافه کرد: در صورت ارائه وکالت به فرد دیگر، آن وسیله نقلیه با پلاک فرد تحویل شخص دیگری می شود و امکان دارد با آن وسیله نقلیه تخلف، جرم یا جنایتی روی دهد و فرد مذکور نیز به وکالت عمل نکند لذا فرد وکالت دهنده در صورت بروز تخلف یا جرائم باید پاسخگو باشد.
این مقام انتظامی از هموطنان خواست از صدور وکالت نامه در معامله خودرو خودداری کنند و گفت: اگر فردی با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی درخواست وکالت نامه کرد و آن دفتر وکالت نامه صادر نکرد، قطعاً مرتکب تخلف می شود و هموطنان می توانند علیه آن دفتر در مراجع قضائی شکایت کنند؛ به این موضوع نیز بارها توسط مسئولان قضائی اشاره شده است.
