به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور مبنی بر در خواست ابطال تبصره ماده 8 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ 22/ 9/ 91، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء رأی به ابطال تبصره مذکور داد و به این ترتیب کلیه کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور مشمول قانون کار می شوند.
در ادامه و در متن مقرره مورد شکایت آمده است که «کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه بصورت قراردادی به کار گرفته می شوند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأت عمومی تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قابل رسیدگی نمی باشد»
بر همین اساس شاکی مدعی شده است که:
اولاً: خروج پرسنل و کارگران از شمول قانون کار در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
ثانیاً: مصوبه مورد اعتراض کلیه قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل از دامنه شمول قانون کار خارج نموده است.
ثالثاً: تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده مراجع ذکر شده می باشد که در آراء 668 مورخ 19/ 9/ 85 و 309 مورخ 16/ 8/ 78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است.
در همین راستا طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است که:
اولاً : به موجب ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و ... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.
ثانیاً: به استناد مفاد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختیار تدوین و تصویب آئین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داده شده است.
ثالثاً: به موجب رأی 31 مورخ 6 /2/ 95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده 188 قانون کار و تأمین اجتماعی مشمول مقررات قانونی اخیر الذکر تلقی نشده اند لذا کلیه افرادی که به صورت قراردادی اعم از انجام کار مشخص ،انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و می باشند به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قابل رسیدگی نمی باشد.
در نهایت پس از بحث و بررسی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: اگر چه قانونگذار، به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ،دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را تابع مصوبات، آئین نامه های مالی ،معاملاتی و اداری-استخدامی مصوب هیأت امناء که مورد تایید وزیر مربوطه می باشد قرار داده است و از شمول الزامات قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی نموده است. قانون کار صرفاً ناظر به دستگاه های دولتی و مستخدمین قراردادی ایشان نمی باشد و کلیه مشمولین قانون کار را در بر می گیرد و همچنین تشخیص صلاحیت مراجع ذکر شده با همان مراجع و تعیین حدود صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی با قانونگذار است لذا به جهت خروج موضوع از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ،مصوبه مذکور قابل ابطال می باشد.
