تفهیم اتهام چیست و چه زمانی باید انجام شود؟

معنی تفهیم اتهام

تفهیم اتهام به زبان ساده یعنی اینکه جرم رخ داده، رابطه متهم با جرم و اسناد و مدارکی که اتهام او را ثابت می کند، به وضوح برای متهم توضیح داده شود؛ در واقع تفیهم اتهام به معنای تفیهم فوری و سریع نوع اتهام و دلایل آن به متهم است. تفهیم اتهام از حقوق متهم و از وظایف بازپرس است. این تفهیم باید یه زبانی باشد و به گونهای بیان شود که برای متهم قابل درک و فهم باشد، بنابراین در مواردی که متهم با اصطلاحات قانونی آشنایی ندارد تفهیم باید با بیان ساده اما مشخص صورت بگیرد؛ پرسشها باید مفید روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. سوالی که تلقین کننده یا همراه با اغفال یا اکراه باشد یا متهم را مجبور به پاسخ کند، ممنوع است.

زمان تفهیم اتهام

رسیدگی به اکثر جرایم ابتدا در دادسرا صورت می گیرد. در دادسرا دادستان، دادیار یا بازپرس بر حسب وظایفشان اقدام به پیگیری جرم رخ داده و کشف آن می کنند. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده و متهم برای صدور حکم به دادگاه فرستاده می شوند. زمان تفهیم اتهام به متهم در همین مرحله تحقیقات مقدماتی است. در واقع مقام رسیدگی کننده باید قبل از پرسش از متهم اقدام به تفهیم اتهام به او کند و به او تذکر دهد که حرف های او ثبت می شوند بنابراین باید مراقب اظهارات خود باشد زیرا این اظهارات می توانند بر علیه خود او استفاده شوند. پس نتیجه می گیریم که زمان تفهیم اتهام در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از بازجویی از متهم است.

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات

حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات از جمله حقوق اولیه یک متهم است. زیرا یک شخص که به دادسرا جلب می شود، ابتدا باید بداند به چه اتهامی تحت بازجویی قرار گرفته است. در این خصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ بیان کرده است که قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقا سوال کرده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع تفهیم اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم، آنگاه شروع به تحقیق می کند. سوال ها باید مفید و روشن باشد، سوالات تلقینی یا القا کننده یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت مجلس قید می شود. دادگاه پرسش هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعان خواهد کرد. در صورتی که متهم جواب پرسش ها را ندهد، دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می دهد. قانون جدید نیز اضافه می کند: بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند، مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع تفهیم اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم و به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات در دادگاه را فراهم کند، آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با تفهیم اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ضرورت تفهیم اتهام

مقام قضایی امر تحقیق مقدماتی باید به جمع آوری دلایل له و علیه متهم بپردازد و زمینه اجرای عدالت بین اصحاب دعوا را فراهم کند بنابراین فرد احضارشده که از طرف شاکی، ادعایی علیه او ارایه شده است، با توجه به اصل برائت، باید فرصت کافی برای ارایه دفاعیات خود داشته باشد. تفهیم اتهام از آن جهت ضروری است که از یکسو امکان رد اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم می سازد و تضمینات ناظر به حقوق دفاعی و جنبه عملی به خود گرفته و آغاز می شود و از سوی دیگر قاضی تحقیق را مجاز می کند که به اقدامات ضروری و از جمله اصدار قرار های تأمینی متوسل شود. اهمیت تفهیم اتهام چنان است که اگر متهم در یک روز و چه در روز های متعدد مورد بازجویی قرار گیرد در هر مرحله باید به وی تفهیم اتهام شود. به نظر می رسد طبق اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، یکی از بدیهی ترین حقوق متهم، علم و آگاهی وی از اتهام انتسابی است و رعایت این حق مستلزم تفهیم اتهام با تمام دلایل اقامه شده است و بدون رعایت این حق دفاعی متهم، می توان گفت که علاوه بر محرز بودن تقصیر مقام قضایی امر تحقیق، ادامه تحقیقات محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی است. به عنوان مثال، بعد از تفهیم اتهام و نبودن دلایل کافی علیه متهم، صدور قرار تأمین کیفری وجاهت قانونی ندارد.

آیا تفهیم اتهام غیابی امکان پذیر است؟

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، تفهیم اتهام دارای آن چنان اهمیتی است که حتی تحت شرایطی که در ماده ۶۱ آن ذکر شده، امکان تفهیم اتهام غیابی هم وجود دارد. طبق بند ۲ ماده ۶۱ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در صورتی که متهم حق حضور خود را ساقط کرده باشد، یا فرار کرده و همه اقدامات در جهت حضورش در دیوان و اطلاع از اتهامات انتسابی بی نتیجه مانده باشد در آن صورت شعبه مقدماتی رأساً یا به تقاضای دادستان جلسه ای را در غیاب متهم جهت تفهیم اتهام تشکیل خواهد داد. همچنین در صورتی که شعبه مقدماتی حضور وکیل را در راستای اجرای عدالت بداند، وکیل به نمایندگی از متهم در جلسه حاضر می شود. پیش بینی تفهیم اتهام غیابی در دیوان که تحت شرایط ذکرشده است، شاید برای حفظ جایگاه دیوان مثمر ثمر باشد؛ مثلاً متهمی که بنا به دلایل سیاسی یا عدم اعتقاد به کار دیوان، حق حضور خود در هنگام تفهیم اتهام را ساقط کرده باشد، اما به نظر می رسد چنین راهکار هایی در حقوق ملی کشور ها مفید فایده نیست. در سیستم قضایی کشور ما و در مجموعه قوانین دادرسی کیفری چنین شرطی مبنی بر تفهیم اتهام غیابی پیش بینی نشده و مسکوت مانده است چرا که اگر در دیوان چنین شرطی وجود دارد، رویه معمول آن است که وکیل به نمایندگی از شخص متهم حضور پیدا می کند. در حالی که در سیستم قضایی کشور ایران تحقیقات مقدماتی غیر ترافعی است. به هر حال تفهیم اتهام در قوانین دادرسی کیفری ایران از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالاست.

مراحل بعد از تفهیم اتهام

مراحل بعد از تفهیم اتهام به جستجو و بررسی مدارک موجود در پرونده و هم چنین استماع دفاعیات متهم و سخنان شاکی می پردازد. البته در این روند نیز متهم حقوقی دارد که باید نسبت به رعایت آن ها دقت کافی داشت. یکی از اصلی ترین حقوق هر شخصی به هنگام مواجهه با چنین وضعیت هایی، داشتن وکیل است. فرد می تواند بدون حضور وکیل خود صحبت نکند و به هیچ یک از سوالات پرسیده شده پاسخی ندهد. یک وکیل خبره و ماهر می تواند به متهم کمک کند تا به سلامت از وضعیت بغرنج کنونی خارج شده و با ذهنی باز به بررسی ابعاد مختلف پرونده پرداخت. بدون حضور وکیل ممکن است متهم اقدام به اظهار نظرهای بی مورد و مضر کند که در نهایت به زیان او خواهد بود. به همین خاطر عموما توصیه می شود که پیش از حضور وکیل خود، به هیچ وجه اظهار نظر نکنید. یکی دیگر از حقوق اصلی متهم که در راستای حق آزادی و حقوق شهروندی هر شخصی است، این خواهد بود که هیچ گونه نشریه مجازی یا کاغذی، اجازه انتشار تصویر وی را نخواهد داشت. این مسئله به این خاطر است که وی هنوز متهم به حساب می آید و مجرم بودن او احراز و قطعی نشده است. به همین خاطر احتمال این وجود دارد که از وی رفع اتهام گردد. اما با انتشار تصویر وی ممکن است به آبرو و حیثیت وی در جامعه خدشه ای وارد شود. البته در شرایطی خاص چاره ای جز چاپ تصویر فرد باقی نمی ماند و آن زمانی است که مجرم بودن وی محرز شده است اما به خود فرد دسترسی ندارند. به همین خاطر جهت یافتن وی و کمک گرفتن از افراد مختلف ،اقدام به چاپ تصویر وی خواهند کرد. به کرّات دیده ایم که تصویر قاتل سریالی یا مجرمان خطرناک در تلویزیون و روزنامه ها منتشر شده است و این مسئله جهت هشدار به افراد جامعه می باشد. یکی دیگر از حقوق متهم این است که می تواند نسبت به سوالاتی که خارج از موضوع پرونده پرسیده می شوند، واکنش نشان داده و پاسخی ندهد. به عنوان مثال در صورتی که این سوالات پیرامون زندگی شخصی و خصوصی او یا خانواده اش باشند، متهم حق سکوت و عدم پاسخ گویی را خواهد داشت. به این ترتیب خواهید دید که علی رغم مسئله ی متهم بودن فرد، در قوانین ما تهمیداتی اندیشیده شده است که کلیه حقوق وی نیز رعایت گردد.

تفهیم اتهام و قرار وثیقه

قرار وثیقه، مبلغ مالی یا دارایی غیر منقول است که در ازای شرطی که دادگاه مشخص می کند، نزد دادگاه می ماند و به این معنی است که متهم تا زمان تشکیل دادگاه، خارج از زندان می باشد. قرارهای تامین کیفری به منظور فرار نکردن متهم یا پنهان نشدن متهم، توسط دادگاه تعیین می شود و بر اساس ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری است. طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متهمی، وثیقه داده و بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، وثیه ضبط می شود. متهمانی که نمی توانند تودیع وثیقه کنند، باید با لباس زندانی در دادگاه حاضر شوند. متهم در صورت تودیع وثیقه، با قرار قبولی وثیقه، آزاد و در غیر این صورت بازداشت و روانه زندان می شود. مال مورد وثیقه تا پایان دادرسی، نزد دادگاه می ماند و رهن دادگاه است. میزان مبلغ وثیقه را قاضی دادگاه تعین می کند و مستند به خسارت شاکی و شرایط متهم است. اگر ملک باشد، نظر کارشناس رسمی، الزامی است. دستور توقیف ملک به میزان مبلغ مقرر، صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک محل در شهر و استان مزبور، ارسال می شود. وثیقه گذار هم برای متهم، مسئولیتی دارد.

متهم، مجرم و محکوم به چه کسانی گفته میشود؟