تغییر در تعیین دستمزد کارگران؟
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصاد نیوز، هادی ابوی درباره منطقه ای شدن دستمزد کارگران، گفت: امروز به دنبال بحث هایی که در خصوص تبدیل شدن به دهکده جهانی مطرح می شود دیگر مفاهیمی مثل مزد منطقه ای و تعیین جداگانه دستمزد در نقاط مختلف کمرنگ شده است.
رعایت حداقل های قانون کار در تعیین مزد منطقه ای
وی با بیان اینکه نمی توانیم برای همه کشور جداگانه دستمزد تعیین کنیم، ادامه داد: در حال حاضر بحث درآمدها وهزینه های عمومیت دارد و نمی توان از هم تفکیک کرد چون همه کشور شرایط تورمی را تجربه می کنند و این طور نیست که بگوییم در یک شهر دور افتاده تورم و هزینه ها کمتر از یک شهر بزرگ یا کلان شهر است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با ابراز مخالفت نسبت به تعیین مزد منطقه ای، تاکید کرد: مزد منطقه ای آیتم های مختلفی دارد و حداقل های قانون کار باید رعایت شود ولی چون این آیتم ها رعایت نمی شود نگران تضییع حقوق کارگران و سوء استفاده های احتمالی آن هستیم.
تغییر اقلیم و شیوه زندگی با تغیین مزد منطقه ای
به گفته ابوی، تعیین مزد منطقه ای اقلیم ها و شیوه زندگی و کار در نقاط مختلف را دچار تغییر کرده و زمینه ایجاد مهاجرت معکوس را به وجود می آورد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: این تصور که در شهرهای کوچک هزینه ها کمتر است اشتباه است چون همه کشور به یک اندازه شرایط اقتصادی و تورم را تحمل می کنند. متاسفانه در بحث کمک به معیشت خانوارهای کارگری عملکرد خوبی نداشته ایم و بیشترین قشری که زیرفشار هزینه ها آسیب می بینند خانوارهای کارگری هستند.
تعیین فوق العاده های خاص برای مناطق بد آب و هوا
وی درعین حال با اشاره به شرایط سخت کار در برخی از نقاط کشور گفت: در بعضی از مناطق که به لحاظ کاری از سختی کار برخوردارند می توانیم فارغ از آنچه به عنوان حداقل مزد تعیین می کنیم، مبلغی تحت عنوان فوق العاده بدی آب و هوا یا سختی کار در نظر بگیریم ولی این به منزله منطقه ای کردن مزد نیست و تسهیلاتی است که جدا از حداقل دستمزد برای نیروی کار در نظر گرفته می شود.
وی افزود: متاسفانه برخی نیروهای کار با این تصور که درآمد در شهرهای بزرگ بیشتر است و می توانند زندگی بهتری برای خانواده خود فراهم کنند از محل سکونت خود به شهرهای بزرگ می آیند در حالی که هزینه های سنگین کلان شهرها را محاسبه نمی کنند و از این اصل که هرچه درآمد بیشتر هزینه ها هم بیشتر غافل می شوند لذا این آمدن به کلان شهرها به سود نیروی کار نیست.
در قانون کار اشاره ای به تعیین مزد منطقه ای نشده اما شرکای اجتماعی می توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می کند.