به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از تسنیم، بنابر اعلام سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 1402 به طور کامل همراه با جداول آن امروز چهارشنبه 21 دی ماه توسط رئیس جمهور تقدیم رئیس مجلس خواهد شد.
همچنین قرار است رئیس جمهور امروز نامه تمدید برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کند ازاین رو با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه تمدید می شود مجلس بودجه سال آینده را بر اساس آن تصویب خواهد کرد.
بر همین اساس، در ادامه مهمترین تغییرات لایحه بودجه 1402 شامل مبانی، جهت گیری ها، برنامه ها و برخی اعداد و ارقام اساسی این بودجه را مرور می کنیم؛
مبانی لایحه بودجه 1402
با توجه به اینکه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرایند بودجه نویسی ابلاغ شد؛ دولت این سیاست ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است به زودی به مجلس تقدیم شود همراستا باشد.
توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امینت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه ها، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح های نیمه تمام، اصلاح الگوی کشت، موضوعات مرتبط با آب و خشکسالی؛ توجه به طرح های مهم و اثرگذار اقتصادی؛ رعایت آمایش سرزمین و توجه به خانواده و بانوان از جمله موارد مهم سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه هستند که در لایحه بودجه به آن توجه ویژه ای شده است.
از سوی دیگر برنامه تحول دولت مردمی به عنوان سندی که پلی است بین سیاست های کلان و سیاست های اجرایی، موردتوجه قرار گرفته تا در پایان سال آینده طرح های مهم و ضروری پیشرفت قابل ملاحظه ای داشتند باشند و در طول سال هم نحوه انجام کار مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.
جهت گیری های اصلی لایحه بودجه
یکی از مهم ترین مشکلات بودجه های سنواتی حجم زیاد احکامی بود که بخش قابل توجهی از آن هرسال در لایحه بودجه تکرار می شد؛ این موضوع علاوه بر اتلاف وقت دولت و مجلس بعضاً آسیب های دیگری به خصوص درمورد شفافیت داشت؛ دولت، امسال این احکام را احصا و در قالب یک لایحه جداگانه به مجلس ارسال می کند؛ به عبارت دیگر با این اقدام احکام یک ساله بودجه از احکام با ماهیت دائمی، تفکیک و با تبدیل شدن به قانون دائمی در سال های بعدی تکرار نخواهد شد.
از سوی دیگر از درج احکام غیرمرتبط با بودجه در لایحه اجتناب شده و قوانین دائمی کشور نیز در معرض تغییر قرار نگرفته است. از جهت گیری ها مهم دیگر لحاظ کردن تمام منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور، موضوعی که منجر به کاهش کسری بودجه و کنترل هزینه های جاری می شود. اما شاید شاه بیت جهت گیری های کلی لایحه بودجه 1402 شفافیت باشد؛ این شفافیت در تمام اجزا چه در بخش های درآمدی و چه در بخش های هزینه ای ایجاد شده است.
اصلاح ساختار بودجه
دولت سیزدهم از سال گذشته اصلاح ساختار بودجه را آغاز و در لایحه بودجه 1402 به آن سرعت داده است؛ بر همین اساس این اصلاح در چهار محور برنامه محوری، اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و ارتقای مدیریت جریان نقدی دولت دنبال شده است.
برنامه محوری
یکی از مهم ترین آسیب های بودجه هزینه محور بودن دستگاه های اجرایی است، یعنی بدون آنکه در قبال بودجه خود برنامه مشخصی به عنوان یکی از پازل های کلی برنامه اقتصادی دولت را دنبال تنها به دنبال تأمین هزینه های خود از بودجه بوده اند.
در لایحه بودجه سال آینده 148 کلان برنامه مشخص شده که دستگاه های اجرایی برای آن باید 480 برنامه اجرایی را به پیش ببرند؛ تخصیص های فصلی هر دستگاه متناسب با ارزیابی شاخص های این برنامه های اجرایی صورت خواهد گرفت.
اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی
بسیاری از دستگاه ها به علت اینکه اختیاری در تخصیص بودجه زیرمجموعه های خود ندارند؛ در واقع ابزاری برای پاسخگوی کردن و نظارت بر آن مجموعه ها در دست ندارند؛ لذا در لایحه بودجه 1402 دو تفویض اختیار در قبال پاسخگویی دنبال شده است.
بر همین اساس از یک سو با دومرحله ای شدن بودجه مجلس بخشی از اختیارات خود را به دولت تفویض می کند تا تغییرات در بودجه و مشکلاتی از قبیل تحمیل کسری بودجه با افزایش غیرواقعی درآمدها جلوگیری شود، از سوی دیگر دولت نیز با هدف نظارت پذیر شدن بودجه تفویض اختیاری به سازمان برنامه و بودجه می کند تا برنامه محوری را در بودجه دنبال کند.
همچنین تفویض اختیاری به دستگاه های سیاست گذار می شود تا در تعیین اولویت ها و نظارت بر دستگاه های مجری برای اجرای برنامه ها فعالیت کنند. البته با اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت این تفویض اختیار همراه با شفافیت خواهد بود. در نهایت اصلاح نظام سلسله مراتب تفویض اختیار در نظام اداری، کنترل هزینه و حذف موازی کاری ها در دستگاه های اجرایی را ممکن می سازد.
به این منظور دستگاه ها در چهار سطح طبقه بندی می شوند، سطح اول 57 دستگاه اصلی، سطح دوم 600 دستگاه تابعه دارای ردیف بودجه؛ سطح سوم دستگاه های اجرایی که شامل 3400 نقطه می شوند که دارای ذی حساب و مدیر مالی هستند و در نهایت سطح چهارم مدیر واحد مجری خواهد بود.
اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت
هوشمند سای نظام اجرای بودجه ازطریق یکپارچگی سامانه های نظام مدیریت مالی دولت یکی از مهم ترین ارکان اصلاح ساختار بودجه است؛ در این بخش برای پنج مسئله اولویت دار راهکار مشخصی دیده شده است. یکی از مسائل این است که دولت در هر لحظه باید بداند بودجه ای که داده کجا هزینه شده است؛ برای پاسخ به مسئله اصلاح نظام طبقه بندی و کدینگ بودجه پیگیری می شود.
مسئله مهم دوم این است که چقدر از بودجه هزینه شده است؛ برای پاسخ به این سؤال هم نظام کنترل تعهدات دولت و اصلاح نظام حسابداری دولتی در دستور کار قرار می گیرد. مسئله اولویت دار سوم این است که آیا پول در کمترین زمان به ذی نفع نهایی رسیده یا در حساب دستگاه ها مانده است. برای پاسخ به مسئله اجرای اعتباری و پرداخت به ذی نفع نهایی در دستور کار قرار دارد. مسئله مهم سوم این است که در قبال بودجه چه خروجی تحویل گرفته شده است؟ برای پاسخ به این سؤال موافقت نامه مبنای نظام یکپارچه مالی دولت و نظام پرداخت قرار می گیرد.
اما در نهایت مسئله پنجم و شاید مهم ترین موضوع این است که آیا مردم از خدمات رضایت دارند؟ برای پاسخ به مسئله هم پرداخت ها به ارزیابی خدمات ارائه شده و رضایت مردمی مشروط می شود.
ارتقای مدیریت جریان نقدی دولت
دولت در این بخش با چهار آسیب مواجه است؛ اول آنکه جریان درآمد و هزینه دولت تطابق زمانی ندارد؛ به طور مثال در ماه های ابتدایی سال معمولاً درآمدها پایین هستند و اغلب درآمدها در نیمه دوم رشد قابل توجه دارند؛ دولت برای حل مشکل به جای استقراض یا استفاده از تنخواه بانک مرکزی مدیریت نقدینگی خزانه از طریق تجمیع حساب های نقدی دستگاه ها و ایجاد سازوکار اعتباری بودجه و پرداخت به ذی نفع نهایی را دنبال می کند.
آسیب دوم ناکارآمدی فرایند واگذاری اسناد خزانه و تحمیل عدم شفافیت به صورت وضعیت پروژه های عمرانی است؛ برای حل این مشکل هم اجازه سرمایه گذاری کوتاه مدت خزانه با استفاده از ابزارهای جدید مانند ریپو مدنظر است.
مشکل آخر هم عدم شفافیت هزینه کرد بودجه در دستگاه ها و رسوب منابع مالی در حساب آنها است؛ برای این موضوع هم استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و اعتبار اسناد داخلی برای طرح های عمرانی در پیش گرفته شده است.
ویژگی های لایحه بودجه 1402
دولت در این لایحه علاوه بر رعایت اسناد بالادستی بر موضوعات 12گانه ای که برای اقتصاد و مردم مهم هستند تمرکز ویژه ای کرده است؛ این موضوعات شامل تأمین معیشت مردم، تولید و اشتغال دانش بنیان، سلامت مردم، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط زیست؛ مسکن و حمل ونقل، تقویت جایگاه استان ها، آموزش وپرورش، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکت های دولتی است.
تأمین معیشت مردم
در لایحه بودجه 1402 علاوه بر تأمین 360 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، 104 هزار میلیارد تومان هم برای یارانۀ نان در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر با کاهش تعرفه گمرکی نهاده های دامی و کالاهای اساسی از چهاردرصد به یک درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است.
دولت برای تنظیم بازار خودرو به عنوان یکی از درخواست های امروز مردم، پیش بینی واردات دو میلیارد دلار، خودروی خارجی کرده که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمت ها در این بازار باشیم.
در لایحه بودجه 1402، دولت رشد 20 درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان 7 میلیون تومان افزایش می یابد و حقوق تا سقف هفت میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائله مندی و حق اولاد هم به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش خواهد داشت.
تولید و اشتغال دانش بنیان
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق های مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.
اما یکی از بخش های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان های کشور است؛ متأسفانه در سال های گذشته تمرکز اعتبارات و حمایت ها در چند کلان شهر خلاصه می شد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان های تأسیس این صندوق ها را پیش بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیت ها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.
در مجموع برای این صندوق 31 هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چندبرابر می توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان ها کمک کنند.
بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل توجهی داشته و به رقم 327 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه 1401 رشد بیش از 26 درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی پیمانکار دولت مشوق های خوبی دیده شده است.
البته حمایت ها تنها مختص طرح های دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه به مشاغل کوچک، سازوکارهایی پیش بینی شده است، علاوه بر این سیاست گذاری های خوبی برای موضوع اشتغال دانش بنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسب وکارهای اینترنتی که به سکوهای داخلی منتقل شوند از مشوق های مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.
همچنین بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه به شرکت ها و سازمان های توسعه ای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش بنیان و اشتغال آفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
سه اقدام مهم برای حمایت از بورس
در لایحه بودجه سال 1402 مقررشده 15 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی برای حمایت از سهام داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می شود. با این اقدام شرکت ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های شرکت های بورسی بیش ازپیش فراهم می شود.
در یک سال گذشته دولت تلاش زیادی برای حمایت و توسعه ابزارهای مالی کرده تا ضمن ایجاد شفافیت و کوتاه شدن دست واسطه ها به نقدینگی بخش تولید هم کمک شایانی شود؛ در همین راستا بر اساس لایحه بودجه سال 1402 تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و تنها این مالیات یک بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می گردد.
سلامت مردم
در کنار حمایت های معیشتی، دولت توجه زیادی به حمایت های درمانی مردم دارد تا مردم از این ناحیه هزینه کمتری بپردازند، در لایحه بودجه سال 1402، دولت 69 هزار میلیارد تومان یارانۀ دارو در نظر گرفته است، از سوی دیگر 10 درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است.
تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک و ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبولانس از دیگر بخش های حمایتی دولت در حوزه سلامت است. توجه دولت در بخش سلامت تنها به درمان نبوده و در حوزه پیشگیری هم منابع خوبی برای حوزه سلامت و ورزش دیده است؛ برای تحقق این امر بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.
زنان و خانواده
در لایحه بودجه به دستگاه ها تکلیف شده یک درصد اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند. از سوی دیگر منابع موردنیاز برای افزایش 100 درصدی حق اولاد و 50 درصدی حق عائله مندی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش بینی شده است.
تأمین مسکن رایگان برای والدین دارای فرزند چهارقلو و بیشتر، تأمین اعتبار موردنیاز برای مقابله با آسیب های اجتماعی، تقویت جایگاه معاونت زنان و خانواده در موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ایجاد تمرکز اطلاعاتی در حوزه حمایت های اجتماعی از دیگر سیاست گذاری های مهمی است که در لایحه بودجه به آن توجه شده است.
آب، کشاورزی و محیط زیست
خشک سالی و کاهش نزولات آسمانی یکی از ابرچالش های بسیاری از کشورهای جهان ازجمله ایران است؛ دولت سیزدهم در بودجه سال 1401 منابع خوبی برای مقابله با این بحران اختصاص داد، همین رویکرد در لایحه بودجه 1402 دنبال شده و بر همین اساس 35 هزار میلیارد تومان منابغ برای طرح های نیمه تمام، مهار آّب های مرزی و تأمین آب و طرح های برق آبی صادرشده است؛ این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است.
با توجه به کاهش منابع آب در دسترس در سال های اخیر و لزوم توجه به منابع آبی جدید موضوع آب های ژرف، چندسالی است که موردتوجه قرار گرفته؛ اما منابع مالی لازم برای توسعه این بخش تأمین نشده است؛ بر این اساس در بند (ح) تبصره 7 لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، وزارت نفت مکلف شده 10 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکت های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب های ژرف و سایر فناوری های آب اختصاص دهد.
از سوی دیگر اجرای الگوی کشت در کشور متناسب با منابع آبی، پیگیری و اعتبارات خوبی برای رعایت و مدیریت الگوی کشت، پیش بینی شده است. افزایش عوارض صادراتی محصولات آب بر و انجام حمایت از شهرک های گلخانه ای و شهرک های کشاورزی از دیگر اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه برای توجه هم زمان به مشکل آب و حمایت از تولید محصولات کشاورزی است.
بودجه 1402 حامی محیط زیست
در لایحه بودجه سال آینده با توجه به تأکیدات رئیس جمهور 20 درصد عوارض سبز به محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده است؛ همچنین یک هزار میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیط زیست و تأمین تجهیزات محیط بانی و ... در نظر گرفته شده است. حمایت از محیط زیست با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی از دیگر تصمیمات مهم دولت در این بخش است.
مسکن و حمل ونقل
مسکن یکی از بخش های پیشران اقتصاد است که دولت سیزدهم بر آن تأکید ویژه ای دارد و در لایحه بودجه 1402 نیز تصمیمات خوبی برای حمایت از ساخت مسکن دیده شده است؛ دولت در لایحه از یک سو تأمین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش بینی کرده و از سوی دیگر امکان تأمین زمین موردنیاز برای احداث پروژه های مسکن را فراهم کرده است.
اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه ها، در نظر گرفتن تخفیف های مالیاتی پروژه های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت های ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی از دیگر بخش های مهم لایحه بودجه برای مسکن است.
یکی دیگر از مقدمات رشد پایدار اقتصادی توجه به زیرساخت های حمل ونقل و کریدورهای ارتباطی است؛ دولت در لایحه بودجه 1402 اعتبارات خوبی را برای صندوق توسعه حمل ونقل دیده است. به غیر از حمایت های مستقیم، بخشی از سود شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی به صندوق حمل ونقل اختصاص پیدا کرده و امکان تهاتر بخشی از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به این صندوق فراهم شده است.
با توجه به سرمایه بر بودن طرح های حمل ونقل، دولت به غیر از منابع داخلی امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی با تضمین دولت برای تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری را هم پیش بینی کرده است.
تقویت جایگاه استان ها
یکی از ریشه های عدم توازن در پیشرفت مناطق مختلف، تمرکزگرایی و تجمع منابع و اختیارات است. دولت سیزدهم از بدو فعالیت، افزایش اختیارات استان ها برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه متوازن مناطق را دنبال کرده است. رویکردی که در لایحه بودجه 1402 بسیار پررنگ تر شده است.
واگذاری طرح ها و پروژه های عمرانی ملی در سطح استان به استان، پیش بینی تشکیل صندوق های عدالت و پیشرفت استانی، ایفای نقش شورای برنامه ریزی استان در فرایند تصمیم گیری در مورد عوارض بر ارزش افزوده از تصمیمات مهم این بخش است.
در سنوات گذشته هزینه کرد درآمدهای مازاد استانی در بخش های دیگر موجب کاهش انگیزه مدیران استانی شده بود؛ از سوی دیگر با توجه به واریز منابع حاصل از فروش اموال به خزانه و عدم مصرف آن در استان، دستگاه های استانی گام مهمی برای واگذاری اموال مازاد برنمی داشتند؛ اما بر اساس لایحه بودجه 1402 اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استان ها واگذار شده است.
از سوی دیگر استان ها مجازند برای اجرای طرح های عمرانی استان، اموال غیرمنقول خود را بفروشند و همچنین استان ها قادر خواهند بود ادارات استانی خود را تجمیع کنند.
آموزش و پرورش
در لایحه بودجه سال 1402 مدارس رعایت کننده الگوی مصرف از پرداخت هزینه های برق، گاز و آب معاف شده اند. همچنین مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعابات قانونی معافیت 50 درصدی خواهند داشت.
امکان استفاده مدارس از سهم 27 صدم واحد ارزش افزوده، تقویت اعتبارات تغذیه دانش آموزان و تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین از دیگر بخش های مهم لایحه بودجه در حوزه آموزش و پرورش است.
آموزش عالی و فناوری
رشد عملی و تقویت تحقیقات دانشگاه ها در راستای حل مشکلات کشور از سیاست های مهم دولت در لایحه بودجه سال 1402 است، از این رو منابع صندوق تحقیقات علوم و فناوری تقویت شده و امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تجهیز دانشگاه ها، آزمایشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای با تضمین دولت نیز پیش بینی شده است.
برقراری ارتباط یک درصد پژوهش با صندوق تحقیقات علوم و فناوری و سامانه نظام اطلاعات و اجازه استفاده متمرکز استان ها از یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های جاری که به امور پژوهشی اختصاص دارد؛ از دیگر تصمیمات دولت در لایحه بودجه برای حمایت رشد عملی و توسعه تحقیقات است.
لایحه بودجه، سه بخش خوب برای دانشجویان هم دارد؛ افزایش اعتبارات برای تغذیه دانشجویی، تقویت اعتبارات صندوق رفاه دانشجویی و افزایش منابع برای تعمیر و احداث خوابگاه با اولویت خوابگاه دانشجویی از جمله مصوبات دولت در لایحه بودجه سال 1402 است. خبر خوب برای اساتید هم اینکه کارانه پزشکان و حق التدریس، حق التحقیق و عناوین مشابه از سقف حقوق پرداختی به اساتید خارج شده است.
فرهنگ و گردشگری
یکی از اجزاء مهم افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور توجه به صنعت گردشگری و صنایع دستی است؛ در هر دو حوزه، کشور دارای ظرفیت های بی شماری است که نیاز به توجه و حمایت دارد؛ از همین رو تقویت اعتبارات حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در لایحه بودجه 1402 موردتوجه قرار گرفته است.
ایجاد صندوق حمایت از صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، معافیت منابع ارزی حاصل از صادرات صنایع دستی از اخذ تعرفه، عوارض صادراتی و تعهد ارزی برای صادرات صنایع دستی و کاهش تعرفه گاز مصرفی شرکت های فعال در حوزه گردشگری از جمله مصوبات خوب دولت در لایحه بودجه برای حمایت از این بخش است.
در بخش فرهنگ هم با توجه به هجمه های گسترده به فرهنگ ایرانی اسلامی، تقویت اعتبارات این بخش مدنظر قرار گرفته است؛ برهمین اساس به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده بخشی از اعتبارات خود را به امور قرآنی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.
همچنین دستگاه ها مجازند تا دو درصد از اعتبارات خود را برای هزینه در حوزه فرهنگ هزینه کنند.
نفت و صندوق توسعه ملی
یکی از بخش های مهم بودجه که همواره موردتوجه کارشناسان و اصحاب رسانه قرار دارد بخش نفت است؛ در لایحه بودجه سال 1402 برخلاف دولت های گذشته، دولت به پرداخت 40 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید فراهم شود.
از سوی دیگر در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره 14 حذف شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل شده است.
با توجه به ضرورت توجه به پتروپالایشگاه جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام فروشی، ایجاد امکان سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه ها در لایحه بودجه 1402 پیش بینی شده؛ همچنین منابع خوبی برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.
شرکت های دولتی
یکی دیگر از بخش های حاشیه ساز بودجه که بعضاً مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلف های پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال 1402 ایجاد شفافیت سازوکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تأمین قیر برای جاده ها روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده ها در این بخش جمع شود.
یکی از موضوعات موردتوجه افکار عمومی در بودجه معمولاً بودجه شرکت های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال 1402 برای ایجاد شفافیت در این شرکت ها گام های مهمی برداشته شده است؛ بر این اساس تا پایان خرداد سال آینده آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی تدوین و تصویب می شود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می شود.
از طرف دیگر شرکت های دولتی در اقتصاد کشور در سال 1402 بیش از 540 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهند کرد، همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکت ها در سال آینده درآمد دولت، ناشی از سود شرکت های دولتی 61 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
اطلاعات مربوط به ایران در میان اسناد یافت شده از دفتر سابق بایدن
