به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا: دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحولات نظام بانکی در بهار ۱۳۹۹» در چهار بخش تحلیل وضعیت متغیرهای پولی، تحلیل وضعیت شبکه بانکی، اهم اقدامات و سیاستگذاری ها و پیشنهادهای سیاستی به بررسی و تبیین وضعیت نظام بانکی و متغیرهای مربوط پرداخته است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با تحلیل وضعیت متغیرهای پولی، پایه پولی در سه ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ معادل ۸/۶ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آن، ۳۹/۷ درصد رشد را تجربه کرده است. رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ عمدتاً به دلیل افزایش خالص بدهی بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. در سه ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ خالص بدهی بخش دولتی ۲۳/۹ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۵۴/۷ درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی طی این مدت ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۲۷ هزار میلیارد تومان آن بابت تنخواه گردان خزانه بوده است. نرخ رشد نقدینگی نیز از نیمه سال ۱۳۹۷، روند صعودی داشته و در پایان خردادماه به ۳۴/۲ درصد رسیده که بیشترین نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۰ است. نکته دیگر اینکه افزایش نرخ رشد نقدینگی با افزایش نسبت پول به نقدینگی همراه بوده است که حاکی از تبدیل شبه پول به پول است. نسبت پول به نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ به ۱۸/۹ درصد، یعنی بالاترین سطح خود در سال های اخیر رسیده است و نرخ رشد پول در دوازده ماه منتهی به خردادماه، ۶۱ درصد (۲۷ واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی) بوده است.
در این گزارش تصریح شده است که نرخ سود در بازار بین بانکی از فروردین ماه ۱۳۹۹ به شدت کاهش یافت و تنها طی سه ماه، از ۱۸ درصد به ۹ درصد رسید. کاهش شدید نرخ سود اسمی در بازار بین بانکی درحالی اتفاق افتاد که تورم روندی فزاینده داشت و نرخ سود واقعی بین بانکی کاهش به مراتب شدیدتری را تجربه کرد و در همین بازه نرخ رشد ۳۰۰ - درصدی را تجربه کرد. علت اصلی کاهش شدید نرخ سود در بازار بین بانکی، آزادسازی سپرده قانونی در چارچوب تسهیلات حمایتی شیوع ویروس کرونا و همچنین افزایش عرضه پایه پولی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید می کند که این اعداد و ارقام را می توان هشداری برای در معرض خطر قرار گرفتن ثبات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ تلقی کرد که نیازمند چاره اندیشی است. در ارتباط با وضعیت شبکه بانکی نیز متأسفانه عملکرد بانک ها براساس آمار و اطلاعات منتشر شده، به هیچ وجه قابل دفاع نیست و شاهد تخلف گسترده بانک ها از مقررات ناظر به شفافیت و حتی عدم افشای صورت های مالی هستیم.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس حساب سرمایه مجموع بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مردادماه ۱۳۹۸ منفی شده و در خردادماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۲- هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم از ناترازی یا زیان در شبکه بانکی که مرکز پژوهش ها در سال ۱۳۹۶ نسبت به وقوع آن هشدار جدی داده بود، بی سابقه بوده است اگرچه در طبقات مختلف بانک ها یکسان نیست. تنها بانک های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک های غیردولتی با ۷۰- هزارمیلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده اند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید مانده مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در پایان خردادماه ۱۳۹۹، به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت مانده مطالبات غیرجاری به کل مطالبات نیز در پایان خردادماه با یک واحد درصد افزایش نسبت به پایان اسفندماه، به ۱۲/۷ درصد رسیده است؛ این درحالی است که متوسط این نسبت در کشورهای مختلف دنیا حدوداً ۴ درصد است. در این میان اعطای تسهیلات حمایتی کرونا، حراج اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی، تعریف کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی و تغییر شیوه محاسبه نسبت سپرده قانونی از اهم اقدامات مؤثر بر نظام بانکی بوده است که در فصل بهار ۱۳۹۹ اتخاذ شده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس براساس تبیین صورت گرفته از وضعیت نظام بانکی پیشنهادهایی شامل نظارت و پیگیری اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ارتباط با اصلاح نظام بانکی و ساماندهی به بانک های ناسالم و انجام ارزیابی کیفیت دارایی های آنها، اجرای ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر شفافیت شبکه بانکی، تدوین برنامه منسجم و زمانبندی شده برای رفع ناترازی بانک ها (ازجمله افزایش سرمایه بانک های دولتی) و اجرای آن و تسریع در اصلاح زیرساخت های قانونی نظام بانکی را ارائه کرده است.
بانک مرکزی در پرونده تخلف ارزی چه کرد؟
