به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، بازی های رسانه ای و سیاسی اصلاحات و دولت از آنجایی شروع شد که «سیب و گلابی» برجام به بار ننشست و صدای دولتمردان را هم در آورد تا جایی که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان انرژی اتمی از واژه «هیچ دستاوردی» برای مهمترین برنامه دولت برای سامان دهی به اوضاع کشور استفاده کردند؛ بله از این اینجا بود که جریان دولت و اصلاحات که روز به روز ناکارآمدی هایشان در پیش چشم مردم قرار می گرفت و روز به روز زندگی به مردم تنگ تر می آمد و بی عملی را هم از دولت می دیدند، اردوگاه اصلاحات و دولت تریبون های خود را دست گرفتند و دنبال مقصرِ وضع موجود می گشتند.
یک بار در گزارش و گفتگوهایی مفصل در رابطه با پیدا کردن قاصر و مقصر به موضوع پرداختیم و به صراحت مشخص شد که کوچک شدن سفره مردم نتیجه عملکرد اصلاح طلب ترین شخصیت های دولت است. اما باز هم می توان از دریچه دیگری به موضوع نگاه کرد تا بتوانیم ببینیم چه کسی در وضع موجود که مهمترین گزاره آن «به تنگ آمدن مردم از اقتصاد و معیشت»، مقصر کدام جریان حاکم در کشور است؟ بر همین اساس به بررسی اسناد بالادستی پرداختیم تا مشاهده شود چقدر از ریل گذاری های نظام و کشور غیرصحیح و ناکارآمد بوده است ولی آنچه مشخص است اسنادبالادستی که رهبر معظم انقلاب آنها را ابلاغ فرمودند بهترین ریل برای اداره کشور است ولی دولت مستقر در دولت های یازدهم و دوازدهم متأسفانه از اجرای سیاست های کلی نظام سر باز می زند و با ریل دیگری کشور را اداره می کند.
بر همین اساس، پیگیری وضعیت اجرای سیاست های کلی نظام در یکی از نشست های خبری سخنگویی، از علی ربیعی مورد سوال قرار گرفت. ۵ اسفند ماه بود که سخنگوی دولت در پاسخ مبنی بر اینکه «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز نظارت و ارزیابی اجرای سیاست های کلی معتقدند دولت سیاست های کلی نظام را اجرا نکرده و همین باعث بروز مشکلات عدیده اقتصادی کشور شده و چرا دولت به اسناد بالادستی کشور در طول ۷ سال بی توجه بوده است، اینگونه پاسخ داد: «نکته اول اینکه دولت همیشه به سیاست های کلی نظام توجه داشته است. قوانین با توجه به سیاست های کلی نظام در نظر گرفته می شود، دولت هم مجری این قوانین است. یعنی رابطه دولت با سیاست های کلی، براساس قوانین موجود است. خطاب اخیر ایشان (آملی لاریجانی) هم به نمایندگان مجلس بوده است»
ربیعی در ادامه عدم اجرای برخی سیاست های کلی توسط دولت را به شرایط جنگ اقتصادی ربط می دهد و می گوید: «بیشتر این سیاست ها، بیش از ۷ سال پیش و یا بعضی در طول این هفت سال نوشته شده اند. ما در دورانی هستیم که جنگ اقتصادی و شرایط کرونا اقتصاد جهانی را کوچک کرده است اما ما تمام تلاش خود را برای معیشت به کار برده ایم. [پیاده کردن این سیاست ها] در اجرا سختی ها و دشواری های خاص خود را دارد»
سخنگوی دولت با طرح این سوال که اصلاً کدام قانون مرتبط با سیاست های کلی بوده که دولت اجرا نکرده است، تاکید می کند: «من آمادگی دارم پاسخ دهم که کدام سیاست مدنظر شما است که به قانون تبدیل شده اما دولت اجرا نکرده و در معیشت مردم تأثیر گذاشته است»
ربیعی چند ادعا را مطرح کرد؛ یک اینکه انتقاد آملی لاریجانی درباره عدم اجرا یا اجرای ضعیف سیاست های کلی بیشتر متوجه مجلس است، دو اینکه هیچ قانونی نبوده که براساس سیاست های کلی نوشته شده باشد اما دولت آن را اجرا نکرده باشد.
محمود واعظی: افتخار دولت حرکت در راستای سیاست های کلی نظام است!
از سوی دیگر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز ۱۷ دی ماه بود که در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به برخی انتقادات به دولت درخصوص عدم اجرای سیاست های کلی نظام اینگونه پاسخ داد: «از سال ۹۲ موضع دولت همواره این بوده که هر آنچه انجام می دهد باید در مسیر سیاست های کلان، رهنمودهای مقام معظم رهبری، اصول قانون اساسی و تأکیدات قوانین کشور باشد. دولت تا امروز همین مسیر را طی کرده است.»
واعظی نیز همچون ربیعی توپ را به زمین سایر قوا نیز انداخت و گفت: «البته مخاطب این چارچوب ها فقط دولت نیست بلکه همه دستگاه ها از جمله مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه مسئول هستند. آنچه دولت به آن افتخار می کند این است که در مسیری حرکت می کند که در راستای سیاست های کلی نظام است.»
دو ادعای علی ربیعی سخنگوی دولت و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ما را بر این داشت تا بررسی کنیم آیا قوانین بر زمین مانده ای که مرتبط با سیاست های کلی نظام باشد در کارنامه دولت وجود دارد یا خیر.
در گفتگو با برخی کارشناسان سیاسی، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری و جستاری در اظهارات برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقادات زیادی را در ارتباط با بی عملی و یا عملکرد ناقص دولت در اجرای سیاست های نظام شنیدیم که در این میان برخی کارشناسان و سیاسیون، علاوه بر دولت نقدهایی را هم نسبت به قانونگذاری مرتبط با سیاست های کلی نظام داشتند.
آملی لاریجانی: اجرای سیاست های کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده است
آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷ دی ماه ۹۹ بود که در دیدار جمعی از نمایندگان فراکسیون «گام دوم» مجلس خواستار توجه جدی و بیش از پیش به سیاست های کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور شد و گفت: «متاسفانه در روند اجرایی سیاست های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دستگاه های مختلف، گاهی قوانینی مغایر یا با کمترین میزان انطباق با سیاست های کلی دیده می شود که چندان مطلوب نیست و باید نسبت به افزایش ضمانت های اجرایی سیاست های کلی نظام اقدامات موثرتری صورت گیرد»
وی همچنین معتقد است: «اجرای سیاست های کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده و همین غفلت ها موجب اختلال در روند امور و بروز مشکلات شده است.»
حدادعادل: وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاست های کلی کار می کنند
غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب نیز به دل بخواهی اجرا کردن سیاست های کلی نظام از سوی دولتمردان اشاره می کند و می گوید: «اکنون سیاست های کلی تصویب و ابلاغ می شود اما مثلاً وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاست ها کار می کنند.»
حدادعادل انتقادی را هم به مجلس و عدم توجه به سیاست های کلی نظام در امر قانون گذاری دارد و معتقد است: «من هم در مجمع و هم در مجلس شورای اسلامی بوده ام. وقتی در مجلس درباره موضوعی بحث می شود اینگونه نیست که سیاست های کلی را پیش روی خود بگذارند و بر اساس آن کار کنند».
توکلی: اگر به سیاست های کلی عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است «وضعیت امروز اقتصاد کشور ناشی از عدم اجرای سیاست های کلی نظام است»، او می گوید: «اگر سیاست ها اجرا شده باشد و وضع کشور اینگونه باشد، پس سیاست ها به چه کار می آید؟ اگر به سیاست ها عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد. پس معلوم می شود که یک جایی از کار مشکل دارد.»
محسن رضایی: عملکرد دولت ها در زمینه سیاست های کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده است
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آخرین نشست خبری خود که به مناسبت سالروز تأسیس مجمع تشخیص برگزار شد، می گوید: «در مدتی که مجمع تشکیل شده ۴۱ عنوان و حدود ۷۰۰ سیاست در تمام امورات کشور به تصویب رسیده است. این سیاست ها از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست های کلی نظام به دولت ها ابلاغ شده است اما متأسفانه عملکرد دولت ها درزمینه سیاست های کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن این است که این سیاست ها تبدیل به قانون نشده است»
رضایی علاوه بر انتقاد به دولت در زمینه اجرای نادرست سیاست های کلی نظام، گریزی هم به بحث قانون گذاری می زند و تاکید می کند: «بسیاری از این سیاست ها در حال تبدیل شدن به قانون هستند. نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحی در حوزه جمعیت هستند اما اشکالات جدی در مسیر تبدیل شدن سیاست های کلی به قوانین وجود دارد.»
حقیقت پور: به اقتصاد مقاومتی عمل می کردیم، قیمت مرغ ۴۰ هزار تومان نمی شد
بسیاری از کارشناسان سیاسی نیز قائل به عدم انطباق عملکرد دولت با سیاست های کلی نظام هستند. برای مثال «منصور حقیقت پور» نماینده ادوار مجلس می گوید: «کشور نیازمند حرکت دولت روی ریل گذاری سیاست های کلی نظام است و اگر دولت بر اساس ریل گذاری سیاست های کلانِ ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری حرکت می کرد ما اکنون وضعیت خیلی بهتری داشتیم.»
وی با مورد اشاره قرار دادن موارد تأکیدی مقام معظم رهبری در مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی با طرح این سوال که چه اندازه رفتار دولت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است؟ معتقد است: «اگر در صنعت مرغ و طیور مبنا را اقتصاد مقاومتی می گذاشتیم امروز قیمت مرغ به بالای ۴۰ هزار تومان نمی رسید.»
سجادی: دولت در رعایت اقتصاد مقاومتی نمره قابل قبولی نمی گیرد
سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز از دیگر افرادی است که اذعان دارد نظام اقتصادی کشور در ارتباط با اشتغال، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، حفظ قدرت پول ملی و نظارت بر قیمت ها و تورم منطبق با سیاست های کلی نظام عمل نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه در بخش های اقتصادی نقدهای زیادی به دولت وارد است، گفت: «دولت در اینکه چه اندازه نظریه اقتصاد مقاومتی را، که هم به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و هم سیاست های کلی نظام بر می گردد، رعایت کرده است؛ نمره قابل قبولی نمی گیرد. دولت در زمینه مسائل اقتصادی به رغم حمایت ها و ارشادات مقام معظم رهبری توفیقات چندانی نداشته است. البته قضیه تحریم مزید بر علت است اما شاید اثرگذاری آن ۳۰ درصد باشد»
از سوی دیگر حسین کنعانی مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی هم معتقد است: «سیاست های کلی در اقتصاد بخصوص اقتصاد مقاومتی در عمل اجرا نشده و مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است. برای مثال در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نظر می رسد میان این لایحه ارائه شده با سیاست های اقتصاد مقاومتی برای عبور از بحران ها و مشکلات اقتصادی کشور فاصله زیادی وجود دارد.»
سروری: دره عمیقی میان سیاست های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد
پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان از دیگر افرادی است که به انطباق عملکرد دولت با سیاست های کلی نظام انتقاد دارد و می گوید: «وضعیتی که امروز جامعه ما دچار آن است نشان می دهد یک دره عمیقی میان سیاست های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد و دولت تلاش می کند در قالب سیاست های خود عمل کند و اقدامات خود را به شیوه ای با سیاست های کلی سنجاق کند»
وی با بیان اینکه در مواردی مانند برجام شاهد هستیم که دولت کاملاً مغایر با سیاست های کلی نظام حرکت کرده است، ادامه می دهد: «برای مثال حتی ظریف اعلام کرد که از خطوط قرمز طراحی شده از سوی مقام معظم رهبری عبور کردند و آنچه مشخص است اینکه تفاوت فاحشی میان سیاست های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد. در بحث اقتصاد مقاومتی که شالوده اصلی آن اقتصاد و تولید ملی، تمرکز بر صادرات و مدیریت واردات است کاملاً خلاف آن را شاهد هستیم و در نهایت امروز یک لجام گسیختگی در امر صادرات و واردات وجود دارد که شاهد مثال آن مرغ و تخم مرغ و… است»
چمران: عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاست های کلی نظام است
مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هم معتقد است دولت توان اجرای سیاست های کلی را داشته اما برای اجرای آن قدمی برنداشته است. او می گوید: «دولت توان اجرای سیاست های کلی را داشته اما به دلیل اینکه بیشتر تاکیدش این بوده که باید از طریق مذاکره مسائل کشور را حل کنیم، انرژی برای تحقق سیاست های کلی نگذاشته است.»
چمران تاکید می کند: «دولت شاید به سیاست های کلی اعتقاد هم داشته باشد اما در راستای اجرای این سیاست ها عمل نکرده است. عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاست های کلی نظام است. امروز با اتفاقاتی که در سه سال اخیر در فضای جهانی پیش آمده است، مواضع رئیس جمهور و وزیر امور خارجه همان مواضع نظام است.»
چمران می گوید: «البته دولتی های مدت ها چنین مواضعی را نداشتند ولی وقتی خیلی چیزها را از دست دادیم، به این نتیجه رسیدند که باید سیاست های نظام را به کار برد و ظاهراً در حال حرکت در این مسیر هستند.»
با وجود ادعاهای ربیعی و واعظی مبنی بر اجرای بی کم و کاست سیاست های کلی توسط دولت، اما دامنه انتقادات به عملکرد دولت در حوزه سیاست های کلی از سطح کارشناسان سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هم گسترش یافت.
آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری معتقد است: «متأسفانه فاصله میان سیاست های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و آنچه که واقع شده، زیاد است و دولت در این چند سال نتوانسته در مسیر سیاست های کلی نظام گام بردارد.»
شاکری: آینده فروشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها با سیاست های کلی نظام همسو نیس بلکه ضد آن است
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس نیز برای شاهد مدعای منتقدان دولت نسبت به بی عملی در اجرای سیاست های کلی نظام، به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره می کند و می گوید: «بودجه ای که دولت به مجلس داد، هیچیک از نکات سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در آن رعایت نشد. آینده فروشی بسیار شدیدی در این بودجه دیده می شود با سیاست های کلی نظام نه تنها همسویی ندارد که ضد آن است.»
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در همین ارتباط عنوان می کند: «مقام معظم رهبری روی اقتصاد مقاومتی و افزایش قدرت پول ملی تاکید داشتند اما امروز همه می بینند که ما از نظر اقتصادی به جای اینکه بر اساس وعده های داده شده و بر طبق برنامه ها و سیاست های کلی نظام حرکت کنیم، قدرت پول ملی به شدت تضعیف شده یا در زمینه انضباط مالی و قوانین و مقررات مصوب ضعف های زیادی داریم، که هرکدام از اینها انکار ناپذیر است.»
رضوانی به گزارش های تفریغ بودجه اشاره می کند و می گوید: «وقتی این گزارشات را می بینید انحرافات دولت از این مصوبات کاملاً مشهود است. در این گزارش ها آمده که کدام مصوبات اجرا شده و کدام یک اجرا نشده و یا کمتر اجرا شده است. بنابراین به نظر من دولت در اجرای سیاست های کلی ناموفق بوده و بیشترین عدم توفیق آن در زمینه های اقتصاد مقاومتی و سیاست خارجی است.»
کاهش ضریب جیبی، فاصله طبقاتی، عدالت و جمعیت انطباقی بین عملکرد دولت و سیاست های کلی نظام نیست
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم معتقد است میان اقدامات دولت و سیاست های کلی نظام فاصله زیادی وجود دارد. او می گوید: «در حوزه اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید، کاهش ضریب جینی، فاصله طبقاتی و بحث عدالت و مواردی که باید هم راستا با سیاست های کلی نظام تحقق پیدا می کرد، متأسفانه عملکرد خوبی نداشتیم. در بحث سیاست های کلی جمعیت هم این عدم انطباق مشاهده می شود و دولت نمره قابل قبولی از انطباق سیاست های کلی نظام با عملکرد خود نمی گیرد.»
به اعتقاد احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی هم «بسیاری از مفاد سیاست های کلی نظام و حتی سیاست های مصوب و ابلاغ شده برنامه ششم توسعه توسط دولت، یا انجام نشده، یا ناقص اجرا شده یا حتی از آنها استنکاف شده است.»
ارکانی دولت را نسبت به سیاست های کلی بی اعتقاد می داند و می گوید: «کاملاً بارز و مشخص است که دولت فعلی اساساً نه اعتقادی به اجرای این سیاست ها و برنامه ها دارد و نه توانی برای حرکت بر اساس برنامه و سیاست گذاری مدون دارد.»
سلیمانی: نتیجه عمل نکردن دولت روحانی به سیاست های کلی نظام رکود اقتصادی است
از سوی دیگر، محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم با خسته و پیر دانستن دولت روحانی، معتقد است: «سیاست های کلی نظام در این ۸ سال به درستی اجرا نشد و به فراموشی سپرده شد. دولت آقای روحانی ضد سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی عمل کرد.»
به اعتقاد سلیمانی «دولتی ها پایشان روی پایشان انداختند و منتظر این ماندند که در آمریکا و اروپا چه اتفاقی می افتد. نتیجه این سیاست ها این بود که رکود اقتصادی بر کشور حاکم شد.»
فروزنده: ۵۰ درصد از سیاست های کلی نظام در دو دولت گذشته اجرا نشده است
لطف الله فروزنده معاون راهبردی و برنامه ریزی دولت دهم و کارشناس مسائل سیاسی در همین رابطه دولتِ روحانی را در عمل به اسناد بالادستی ناموفق می داند و می گوید: «در موضوعاتی مثل عدم وابستگی به پول نفت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، محرومیت زدایی و مردمی کردن و دیگر شاخص های اصلی سیاست های کلی، دولت هیچ اقدامی نکرد»
فروزنده معتقد است: «افزایش هزینه های دولت، شکاف طبقاتی، مساله ارز و رانت خواری همه ناشی از فاصله گرفتن از سیاست های کلی است. بیشترین دغدغه دولت این بود که مسائل اقتصادی را از طریق ارتباط و مذاکرات با آمریکا حل کند»
وی در ادامه می افزاید: «طبق گزارش های موجود، حداقل پنجاه درصد از سیاست های کلی در دو دولت گذشته اجرا نشده است. اما مکانیزم برخورد با دولت و مسئولانی که از اجرای سیاست ها سر باز زده اند یا اهداف را محقق نکردند دچار ناکارآمدی است.»
قاسم پور: معاونت زنان رئیس جمهور درمقابل سیاست های کلی نظام قرار گرفته است
عدم توجه به سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی جمعیت و قانون برنامه ششم توسعه از جمله انتقادات متوجه دولت است. فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران می گوید: «امروز نسبت به سیاست های کلی خانواده و جمعیت در طراحی شاخص های عدالت جنسیتی، عدم انجام وظایف دستگاهی ذیل بند ت ماده ۸۰ و تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، بی توجهی شده است.»
به اعتقاد او «متأسفانه در این دولت در موضوع زن و خانواده بیشتر شاهد سیاست گفتاردرمانی هستیم. الان بیش از یک سال است که لایحه تأمین امنیت زنان از قوه قضائیه به معاونت امور زنان رفته و به مجلس نرسیده است. این در حالیست که اهمیت این لایحه برای تمام کارشناسان و فعالان حوزه زنان محرز بوده و می تواند بخشی از مسائل زنان را مرتفع سازد.»
قاسم پور عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری را در مقابل سیاست های کلی نظام می داند و تاکید می کند: «آن چه در معاونت زنان درحال وقوع است با مبانی اسلامی و ایرانی ما فاصله دارد و گویی این معاونت در مقابل سیاست های کلی نظام قرار گرفته است».
همانطور که در بالا ملاحظه می کنید بنا بر اظهارات و مواضع کارشناسان و مسئولان، اظهارنظر سخنگوی دولت در رابطه با اجرای سیاست های کلی نظام توسط دولت صحت ندارد و با واقعیت های امروزه کشوره تطابق نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت علی رغم اینکه عدم توجه دولت به اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی نظام، کشور را در وضعیت نامناسبی از اقتصاد و معیشت قرار داده است بلکه عدم توجه دولت به اجرای اسناد بالادستی کشور نوعی تخلف بزرگ است که دولتمردان یازدهم و دوازدهم باید پاسخگوی آن باشند.
ظریف : به زودی طرح اقدام سازنده و دقیق ایران را ارائه خواهم داد
