جرم تخریب به چه معناست؟
در قانون به هر چیز با ارزشی که بتوان آن را به شخص حقیقی و یا حقوقی اختصاص داد، به عنوان موضوع جرم تخریب اموال در نظر گرفته می شود. اموال، اشیاء و اسناد به عنوان سه گروه جرم تخریب به شمار می روند. اموال به اعتبار مالک به دو گروه عمومی و شخصی و یا مشاع و مفروز دسته بندی می شوند. در صورتی که اموال به اعتبار مال به دو گروه منقول و غیر منقول و اسناد به دو بخش اسناد رسمی و اسناد عادی تفکیک می شوند. بر طبق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی تخریب، مالیت آنها در نظر گرفته نشده است. بر طبق این ماده کلیه اشیاء مورد حمایت کیفری قانون گذار قرار می گیرند. زیرا در شرایطی که اموال فاقد ارزش مالی باشند، قطعا از سوی مالک واجد ارزش معنوی خواهند بود.
كدام اعمال تخريب عمدی محسوب می شوند؟
تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز، در موارد تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می شود. قانونگذار، جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. از طرف دیگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است مترادف با تخریب به کار برده است. در رویه قضایی، تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به عرف مراجعه کرد. مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
منظور از وسیله ارتکاب جرم چیست؟
بر طبق قانون برای تحقق جرم تخریب اموال در نظر گرفته نشده است. اما گاها وسیله ارتکاب به جرم در تشدید مجازات تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال استفاده از حریق و یا مواد منفجره منجر به تشدید مجازات خواهد شد.
ترک فعل در جرم تخریب
بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزئی به مال غیر ظاهر می گردد. بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. مثلا اگر مستاجر مغازه ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود. نکته ای که در اینجا نباید آن را فراموش کنیم مسئله از حیث انتفاع انداختن مال متعلق به دیگری با حفظ اصل مال است. مثلا اگر کسی روی زمین زراعی متعلق به دیگری با ریختن سم باعث شود که دیگر چیزی در آن نروید در این مورد با اینکه اصل مال (زمین) موجود است، ولی بر اثر اقدام مرتکب، مال از حیث انتفاع ساقط شده است.
تخریب اموال دولتی و عمومی
یکی از موارد تخریب، تخریب اموال دولتی است. ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مربوط به تخریب اموال دولتی است. بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از ۳ نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند، به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد. علاوه بر آن، قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حمل، نگهداری، خرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این گونه جرائم در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین روشن است در غیر موارد مجاز، مراجع قضایی و انتظامی با توزیع کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاده کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایی را معمول خواهند داشت. ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی می شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ریختن نظم عمومی نیز بشود. بنابراین در اینجا نیز قانون گذار به جرم انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این گونه اقدام های غیرقانونی را جرم دانسته است. مطابق این ماده قانونی، هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تخریب ابنیه و اماکن تاریخی
ماده 558 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات در خصوص تخریب ابنیه و اماکن تاریخی است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند. بر اساس این ماده هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا، لوازم، خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی 10 سال محکوم می شود. این اموال منحصر به فرد هستند و اگر مجازات تعیین شده برای آن جنبه پیشگیرانه نداشته باشد و به واسطه آن مجرمان یا متهمان از ارتکاب عمل مجرمانه انصراف ندهند، کارکرد و فایده ای ندارد. زیرا یک اثر ملی که منحصر به فرد است، ممکن است از بین برود.
تخریب اموال عمومی در چه صورت مشمول عنوان محاربه است؟
تخریب اموال متعلق به اشخاص حقیقی بر اساس مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات جرم انگاری شده است که شامل مصادیقی همچون آتش زدن، خراب کردن، از کار انداختن و از ارزش انداختن است؛ البته مطابق تبصره ۱ ماده ۶۷۵ فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی در صورتی که تخریب اموال اشخاص حقیقی به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود. تخریب اموال عمومی از هر نوع که باشد اعم از تابلوهای راهنمایی و رانندگی، شکستن شیشه اتوبوس ها یا کندن اعلانات شهرداری ها در صورتی که به قصد ایجاد رعب و وحشت یا بر هم زدن نظم و امنیت عمومی باشد، در صورت جمع ادله، مشمول عنوان محارب و مجازات اعدام است و در صورتی که به صورت غیر عمدی و مثلاً در جریان تصادفات رانندگی رخ دهد معاف از مجازات است. تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام اگر در نیمه راه متوقف شود، یعنی مرتکب به دلیل وقوع شرایطی در خارج مانند رسیدن نیروهای پلیس از رسیدن به نتیجه ناکام بماند، باز هم مجازات می شود، زیرا شروع به محاربه نیز جرم است؛ اما اگر با قصد و نیت قلبی و درونی از ادامه مسیر باز ایستد و پشیمان شود و آن قسمت از عملی که انجام داده راسا عنوان مجرمانه خاص نداشته باشد، از تعقیب معاف می شود یا حسب مورد می تواند از تخفیف مجازات استفاده کند. طبق ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی هر گاه آتش زدن، تخریب و هر اقدام دیگری که منجر به تخریب اموال عمومی شود، قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به اشخاص دیگر ار نیز به دنبال داشته باشد، مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تخریب اموال خصوصی
اگر فرد اموال خصوصی را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. علاوه بر آن، طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر این موارد، قانون گذار در قوانین جزایی نیز از جرم انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چراکه بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون، هر کس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا، تلف کند و از کار بیندازد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. مطابق قواعد مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
مجازات جرم تخریب
مجازات اصلی ساده: در مورد تخریب اموال دیگران، حبس و شلاق و جزای نقدی در متون قانونی و در مواد ۶۷۵ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
مجازات اصلی با کیفیت مشدده: گاهی قانونگذار به جهاتی خاص مجازات اصلی ساده مرتکب تخریب اموال را تشدید نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب قائل شده است. جهات خاص معمولا تحریق و یا استفاده از مواد منفجره است.
مفاد قانون در خصوص جرم تخریب
- تخریب و تحریق اموال و اسناد اشخاص:مواد 675،677،680،681،683،684،685،686
- تخریب و تحریق اموال و اسناد دولتی:مواد 682 و مواد 543 تا 546
- تخریب اموال تاریخی و فرهنگی:مواد 588،560،564
- تخریب وسائل،تاسیسات و اموال عمومی:مواد 687 و 688
هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
- تبصره ۱: اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت .
- تبصره ۲: مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.
ماده ۶۷۶: هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۷: هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
جرم تخریب در سایر قوانین
- قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح (فصل نهم)
- قانون مجازات اخلال گران در تاسیسات آب،برق،گاز و مخابرات کشور
- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی
- قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت
- قانون کیفر بزه های راه آهن
- قانون اراضی و مستحدثات ساحلی
نحوه تنظیم شکواییه و شرایط آن
به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکواییه موارد زیر قید می شود:
- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی
- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
- مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان
قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست. بعد از تنظیم شکواییه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نماید:
- تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی: همزمان با تنظیم شکواییه باید شاکی تمامی اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکواییه نموده و این اسناد را به تکلیف بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغ ۵.۰۰۰ ريال مصدق نماید.
- تمبر هزینه شکایت کیفری: باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ ۵۰.۰۰۰ تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.
مرجع رسیدگی
مراجع صالح جهت رسیدگی به جرم تخریب، دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. دادستان به عنوان مدعی العموم و در مقام صیانت از منافع جامعه شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود. پرونده امر پس از رسیدگی با صدور کیفرخواست علیه متهم به دادگاه کیفری ارسال می شود. علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش آمده نیز برآید زیرا به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.
