به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل ازشرق، تجمع و اعتراض بازنشستگان در دو ماه گذشته و حتی با وجود همه گیری ویروس کرونا و آسیب پذیری بازنشستگان در برابر این ویروس، رخ داده و به سرخط اخبار رسیده است. آنها در این تجمعات از مجلس، دولت و وزارتخانه های مرتبط خواستار بهبود وضعیت حقوق خود و اجراشدن یکسان سازی حقوق شدند و حالا به نظر می آید تغییراتی در این زمینه ایجاد شده یا در حال رخ دادن است.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دولت بعد هم قابلیت بازگشت ندارد
روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان غیر قابل بازگشت است و حتی در دولت بعد نیز ادامه خواهد یافت. «محمدباقر نوبخت» این سخنان را در جلسه با نمایندگان بازنشستگان غیر هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و فنی حرفه ای اعلام کرد که در این جلسه نمایندگان هم ضمن تقدیر از وفای به عهد در اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ خواستار تشکیل کارگروهی برای نظارت بر اجرای این موضوع و رعایت عدالت در همسان سازی حقوق تمامی بازنشستگان شدند.
آنها عنوان کردند سفره هایشان کوچک شده اما تعداد نفرات دور آن با حضور فرزندان بی کار و نوه هایشان بیشتر شده است. نوبخت در این دیدار با بیان اینکه سازمان برنامه خود را در قبال دغدغه های مردم و تجمعات اعتراضی آنها به ویژه بازنشستگان مسئول می داند، گفت: «اگرچه در دولت یازدهم توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و نرخ تورم را یک رقمی کنیم؛ اما در دولت دوازدهم به جهت تشدید تحریم ها و شرایط سخت جنگ اقتصادی، ارزش پول ملی کاهش یافت و ازهمین رو کوشیدیم با اقداماتی مانند همسان سازی حقوق بازنشستگان، فاصله حقوق آنان را با شاغلان کم کنیم.
در هیئت دولت نیز مقرر شد این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرائی به تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند». او اجرای قانون همسان سازی حقوق را غیرقابل بازگشت خواند که حتی در دولت بعد هم ادامه خواهد یافت. براساس گزارش سازمان برنامه، معاون رئیس جمهوری افزود: «اگرچه مجلس هنوز لایحه دوفوریتی دولت برای این منظور را با گذشت دو ماه اعلام وصول نکرده اما دولت برای اطمینان خاطر بازنشستگان محترم می تواند لایحه ای را نیز برای دائمی کردن اجرای همسان سازی حقوق به مجلس ارائه دهد».
عزم راسخ مجلس یازدهم برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان
روز گذشته همچنین یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از عزم مجلس و این کمیسیون برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان سخن گفت. آن طورکه خانه ملت نوشته، «علی اصغر عنابستانی» درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: «همسان سازی حقوق بازنشستگان از اوایل سال جاری با متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورد و با اعتراضات متعدد بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک سال گذشته همراه بود».
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: «درحال حاضر بسیاری از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه سازمانی مردم نهاد است، باید هر طرحی که انجام و منجر به هزینه های مادی شود، خود تأمین کننده منابع آن باشد». این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: «در یک سال گذشته متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به روشی غیر از متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اعمال شد، این مطالبه بحق از طرف بازنشستگان تأمین اجتماعی است که تاکنون به مرحله اجراشدن درست نرسیده و شاهد اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی هستیم».
سال ۱۴۰۰ حقوق بازنشستگان افزایش چشمگیری دارداو درباره میزان بودجه این همسان سازی هم گفت: «دولت مبلغی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان بیمه گر دارد که رقم بسیار بالایی است. دولت ادعا می کند که فقط ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهی دارد، اختلاف دولت و این سازمان بیمه گر مردم نهاد بر سر میزان بدهی موجود است. با تمام این تفاسیر رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم رقم بسیار کلانی است که در بودجه سال جاری بخشی از این بدهی در نظر گرفته شده است. امیدوارم همین میزان که در بودجه آورده شده، به سازمان پرداخت شود و باقی بدهی در قالب تهاتر از دارایی های دولت به سازمان پرداخت شود».
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم در این باره ادامه داد: «کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را کرده تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرا شود. خواسته اقشار ضعیف جامعه به ویژه بازنشستگان در اولویت مجلس است، بی شک اجراشدن درست همسان سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار نمایندگان این دوره است».
کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی
اعتراض بازنشستگان و کارگران به دستمزد و شرایط اقتصادی کنونی خود در حالی است که منابع معتبر رسمی از کاهش قدرت خرید این قشر از جامعه سخن می گوید. همین دیروز رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری از کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: «درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است».
«حسن صادقی» در گفت وگو با مهر درباره تعیین مزد ۱۴۰۰، اظهار کرد: «اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد». او گفت: «براساس سبد هزینه تعریف شده در سال ۹۷، حداقل حقوق چهارمیلیون و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت». رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که درحال حاضر در جامعه وجود دارد، براساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.
صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: «امسال نیز بنا داریم براساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد». او با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متأسفانه با وجود تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، گفت: «بر این اساس، شاهد یک عقب ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه را به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، بلعید و عملا حقوق کارگران به نقطه صفر رسید».
رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه درحال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه های زندگی شان را تأمین می کند، افزود: «۶۳ درصد دچار عقب ماندگی مزدی هستیم که شاخص های سبد خانوار، این رقم را نشان می دهد، به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد براساس سبد هزینه های خانوار تعیین شود». به گفته صادقی، نادیده گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی برای نظام به دنبال دارد.
رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری ادامه داد: «در گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی گل سرسبد مزدبگیران صندوق ها بودند اما به دلیل به هم ریختن ورودی و خروجی ها و عدم پرداخت بدهی های دولت به این صندوق، عملا به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می کنند.
این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآید». او با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی کف خیابان ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد، گفت: «دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما براساس سبد خانوار، مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجددا رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است».
رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری افزود: «هرچه نیروی کار بازدهی مطلوب تری داشته باشد، بهتر می تواند فکر کند و در نهایت باعث افزایش تولید خواهد شد». او درباره قدرت خرید بازنشستگان گفت: «در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده، البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. اگر تمرکز را روی افزایش ۶۳ درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد».
رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری گفت: «این اشتباه است که مزد ابتدای سال افزایش پیدا می کند اما تورم هر روز بیشتر می شود، درحالی که دستمزد ثابت مانده؛ بنابراین باید اجازه دهیم مزد هم افزایش پیدا کند تا این دو با هم برابری داشته باشند». همین اخبار و توضیحات نشان می دهد که شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش رو و همچنین وضعیت حقوق بازنشستگان نسبت به سال های گذشته با پیچیدگی های فراوانی همراه است و باید منتظر نتیجه جلسات و تصمیم گیری نهایی دراین باره باشیم.
