به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از ایسنا: سخنگوی دولت در سخنانی نسبت به طرح موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» در رسانه ها واکنش نشان داد.
علی بهادری جهرمی:
با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را نرخ ارز ETS حساب کند (یعنی فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند)، این نتیجه اش چنین می شد که مطابق قانون بودجه تا پیش از این اگر کالایی در حال ورود به کشور بود و می خواستیم مشخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر است تا مطابق ارزش ریالی، از آن کالا عوارض گرفته شود - و این در حالی بود که آن کالا با ارز خارجی خریداری شده بود - اهمیت داشت که هر دلار را چند تومان حساب کنیم.
تا پیش از این از سال ۱۳۹۷، این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض می شد، یعنی تصور می کردیم هر دلار ۴۲۰۰ تومان است. پس یک جنس مثلاً ۱۰ هزار دلاری ضربدر ۴۲۰۰ تومان می شد و قیمت تمام شده محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت می شد.
قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید بلکه همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود ولی اجرای آن منجر به این می شد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.
این یک سیاست ترمیمی بود تا آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کاهش دهد و مطابق همین تصمیم، سود بازرگانی برای بسیاری از کالاها کاهش پیدا کرد و ابلاغ شد چون در اختیار هیئت وزیران بود.
در همان جلسه حقوق گمرکی هم که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، با تنظیم لایحه ای دوفوریتی و ارسال آن به مجلس پیگیری شد تا حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.
طبیعتاً اگر مجلس همراهی می کرد و با نظر دولت موافقت می کرد و به قید دوفوریتی رای می داد، خیلی پیش از این، سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق می افتاد و عملاً با آثار تورمی زیادی در این اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه که در قانون بودجه آمده بود، مواجه نمی شدیم. اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد.
برخی وزرا و برخی نمایندگان معتقد بودند، دولت چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس موثر باشد. در همین زمینه لایحه مجدداً در هیئت وزیران آمد و به صورت مجزا طی دو لایحه تقدیم مجلس شد. یک لایحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و یک لایحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در لایحه بودجه بود و الان منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.
به هیچ وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه ای داده و نه قصد داشته لایحه ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعداً ضربدر این نرخ ارز می شود، کاهش پیدا کند.
۳۶۶ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار می گیرد
