به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، معاون اول رییس جمهوری با اعلام خارج شدن طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار دولت، گفت: باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد که به ریاست وی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید جهت گیری های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به عنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه های حمایتی و کمک های معیشتی به مردم باشیم.
جهانگیری از کاهش سرمایه گذاری به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
وی بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه ها انتقاد کرد و ازهیات مقررات زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام های تکراری و موازی، زمینه راه اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.
جهانگیری با قدردانی از تلاش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می شود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی دیگر از جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه های مختلف هر روز علیه خصوصی سازی سخنانی مطرح می کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت گیری های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.
