پیش از هر چیز باید جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را بدانیم. همان طور که گفتیم، این طرح در مردادماه سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن را تصویب کردند. تصویب کلیات یک طرح یعنی اصل طرح موردتأیید است، اما بررسی جزئیات آن ادامه دارد. آخرین نسخه طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که در بهمن ماه ۱۴۰۰ اصلاح و تصویب شد، ۶ ماده دارد. این طرح در واقع برای اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار پیشنهاد شده است. موضوعاتی که در این طرح به آنها اشاره شده است عبارت اند از:
- تفکیک مجوز کسب وکارهای تأییدمحور و ثبت محور؛
- ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار؛
- ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی؛
- تغییراتی در برگزاری آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و وکالت.
برای اینکه با این موضوعات بیشتر آشنا شوید، در ادامه هرکدام را بیشتر توضیح می دهیم.
1. تفکیک مجوز کسب وکارهای تأییدمحور و ثبت محور
بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ۲ نوع مجوز برای کسب وکارها صادر می شود که عبارت اند از مجوزهای:
- کسب وکارهای تأییدمحور: آنهایی هستند که ممکن است محیط زیست، سلامت، منابع طبیعی یا امنیت عمومی را تهدید کنند. پیش از آنکه برای این نوع کسب وکارها مجوزی صادر شود، نهادهای مسئول هر بخش شرایط آنها را بررسی می کنند.
- کسب وکارهای ثبت محور: به مشاغلی گفته می شود که جزو دسته اول نیستند. این کسب وکارها برای فعالیت فقط باید در سامانه یکپارچه کسب وکار ثبت نام و شناسه یکتا دریافت کنند.
۲. ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار
دومین موضوع مطرح شده در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این است که وزارت اقتصاد باید ظرف مدت ۶ ماه پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار را اصلاح و به روز کند. تاکنون مقدمات این کار انجام شده است.
۳. ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی
بر اساس ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، بانک ها و مؤسسات اعتباری باید برای قراردادهای تسهیلات بانکی سامانه الکترونیکی ایجاد کنند. این سامانه باید طوری طراحی شود که هر فرد قادر به دسترسی به اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی خود باشد.
۴. تغییراتی در برگزاری آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و وکالت
موضوع بعدی که مخالفت های بسیاری در پی داشت ایجاد تغییراتی در آزمون های مهم حقوقی کشور بود. این تغییرات که در مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار آمده است به آزمون های سردفتری، کارشناسان رسمی دادگستری و وکالت مربوط می شود. بر اساس این طرح:
- این آزمون ها باید هر سال برگزار شوند.
- داوطلبانی که در این آزمون ها حداقل ۷۰درصد امتیاز میانگین نمرات ۱درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده در آزمون به سازمان مربوطه معرفی می شوند.
- قوه قضائیه بر اجرای این موضوع نظارت می کند و در صورتی که الزامات گفته شده رعایت نشود، این نهاد دوباره آزمون را برگزار می کند.
دلایل موافقان طرح چیست؟
موافقان طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار معتقدند که تصویب این طرح برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ضروری است. مهم ترین دلایل این گروه را می توان در مقدمه طرح مشاهده کرد. دلایل پیشنهاد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، طبق آنچه در مقدمه اش آمده است، عبارت اند از:
- شاخص نامناسب شروع کسب وکار در ایران؛
- معطل ماندن فعالان اقتصادی برای اخذ مجوزها.
به عقیده موافقان، با تصویب چنین طرحی بازار رقابتی و مشکل اشتغال حل خواهد شد. این گروه معتقدند که با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از صدور مجوزهای رانتی و انحصارگرایی جلوگیری می شود، اما مخالفان طرح نظر دیگری دارند.
مخالفان طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار چه می گویند؟
بسیاری از کارشناسان حقوقی با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مخالفت کردند. از استادان مطرح رشته حقوق گرفته تا دانشجویان این رشته معتقدند که مواد پایانی این طرح به ضرر دانش حقوق و ساختار قضایی کشور است. در ادامه، مهم ترین دلایل مخالفان طرح را با هم مرور می کنیم.
۱. بررسی نشدن طرح در کمیسیون تخصصی
اولین دلیلی که مخالفان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به آن اشاره می کنند، بررسی این طرح در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. این کمیسیون، طبق آنچه در معرفی آن گفته شده است، موظف به بررسی طرح ها و لوایحی است که به بخش تولید و خصوصی سازی کشور مربوط می شوند. دلیل مخالفان این است که موضوع برگزاری آزمون های حقوقی باید در کمیسیون تخصصی آن، یعنی کمیسیون حقوقی، بررسی شود و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.
۲. طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار طرحی حقوقی است
دلیل بعدی کارشناسان برای مخالفت با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع آن مربوط می شود. به نظر مخالفان این طرح، موضوع مطرح شده در این طرح کاملا حقوقی است و باید از زاویه حقوقی به آن نگاه شود. با وجود این، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان طرح اقتصادی بررسی می شود و به مشاغل تخصصی وکالت و سردفتری به عنوان کسب وکارهای درآمدزا نگاه شده است، در حالی که وکالت و سردفتری مشاغل حقوقی هستند نه تجاری. این مسئله در درازمدت به استقلال نهاد وکالت و ساختار قضایی کشور آسیب می زند.
۳. معیار ۷۰درصد نمره ۱درصد برتر آزمون وکالت
موضوع بعدی که مخالفان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به آن اشاره می کنند، معیار پذیرش داوطلبان آزمون وکالت است. همان طور که قبلا گفتیم بر اساس مواد ۴ تا ۶ این طرح، کسانی در آزمون پذیرفته می شوند که بتوانند ۷۰درصد نمره ۱درصد برتر آزمون را کسب کنند. این معیار در نسخه اولیه طرح ۶۰درصد بود، اما در نسخه های بعدی به ۷۰درصد تغییر کرد. آیا این معیار علمی و استاندارد است؟ سازمان سنجش کشور در پاسخ به استعلام اتحادیه سراسری کانون های وکلا دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد که چنین معیاری نه علمی است و نه استاندارد.
بسیاری از کارشناسان و استادان حقوقی نیز با این موضوع مخالفت کردند. به عقیده آنها با وجود چنین معیاری، کسانی که دانش لازم برای حرفه های حقوقی را ندارند صاحب پروانه می شوند. همچنین قبولی در این آزمون ها معیار مشخصی نخواهد داشت و بر اساس سطح علمی هر دوره خواهد بود که به هیچ وجه علمی و استاندارد نیست. ممکن است سطح علمی کلی در بعضی از دوره ها پایین تر از بقیه دوره ها باشد و با وجود چنین معیاری، ممکن است داوطلبانی پذیرفته شوند که در مقایسه با دوره های قبلی سواد حقوقی کمتری دارند. این مسئله هم آزمون های حقوقی را به آزمون هایی کم اعتبار تبدیل می کند و هم به مرور موجب افت علمی وکلا خواهد شد.
شهریورماه سال ۱۴۰۰، استادان رشته حقوق در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مسئله اشاره کردند. به نظر این کارشناسان، در حال حاضر افزایش پذیرش دانشجوی حقوق باعث شده است که نظارت کافی وجود نداشته باشد. در نتیجه دانش آموختگان مانند گذشته سواد حقوقی بالایی ندارند. در این اوضاع و احوال، پذیرش بی رویه کارآموزان باعث می شود افرادی با دانش حقوقی پایین وکیل شوند.
۴. زیرسؤال بردن اصول دادرسی منصفانه
دلیل بعدی که کارشناسان حقوقی برای مخالفت با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار دارند، مغایرت آن با اصول دادرسی منصفانه است. بر اساس اصول دادرسی منصفانه، مراجع قضایی باید مستقل و بی طرف باشند. اصول دادرسی منصفانه در همه کشورهای پیشرفته پذیرفته و اجرا می شوند. این موضوع در قانون اساسی و سایر قوانین کشور ما نیز وجود دارد و بی توجهی به آن تبعات سنگینی خواهد داشت. زمانی که قوه قضائیه در صدور پروانه وکالت مداخله کند، اصل بی طرفی مراجع قضایی زیر سؤال خواهد رفت.
۵. بی توجهی به استقلال کانون وکلا
همان طور که قبلا گفتیم، طبق آخرین نسخه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، قوه قضائیه بر فرایند آزمون های حقوقی نظارت خواهد کرد. به عقیده متخصصان حقوقی، این مسئله مغایر با قانون اساسی است. در نسخه های قبلی نیز وزارت دادگستری به عنوان مسئول نظارتی تعیین شده بود، در حالی که در قانون اساسی وزارت دادگستری فقط واسطه میان دولت و قوه قضائیه معرفی شده است و برگزاری آزمون های حقوقی مثل وکالت در حیطه اختیاراتش نیست. بنابراین به عقیده مخالفان این طرح، اگر این وزارت خانه یا قوه قضائیه مسئول برگزاری چنین آزمون هایی شوند، استقلال کانون های وکلا زیر سؤال خواهد رفت.
۶. افزایش بی رویه تعداد وکلا
به نظر مخالفان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار افزایش تعداد وکلا فکر چندان خوبی نیست. این کارشناسان معتقدند که افزایش تعداد وکلا منجر به صدور پروانه وکالت برای افرادی می شود که دانش حقوقی اندکی دارند و نظارت چندانی هم بر کارشان وجود ندارد. در نتیجه زمینه برای فساد در سیستم قضایی فراهم خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل افزایش صدور پروانه وکالت، تعداد وکلای بیکار در کشور بیشتر خواهد شد.
سخن پایانی
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از ابتدا تاکنون با واکنش های موافق و مخالف بسیاری همراه بوده و تغییراتی بسیاری هم داشته است. در نهایت این طرح در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بعد از آن نوبت به تأیید طرح در شورای نگهبان می رسد. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی انطباق دهد. در صورتی که این شورا تشخیص بدهد مصوبه مجلس مطابق با موازین شرع و قانون اساسی است، آن را تأیید می کند. در مرحله بعد، طرح یا لایحه ای که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأییدش کرده است به عنوان قانون ابلاغ می شود. طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز از این قاعده مستثنا نیست. حالا باید دید نظر شورای نگهبان درباره این طرح جنجالی چیست و آیا این طرح تبدیل به قانون خواهد شد یا نه.
چگونه شماره کارت یا حساب خود را به شماره شبا تبدیل کنیم؟
