به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، مهدی عبدالعلی پور، کارشناس حوزه پول و بانک اندیشکده سیاست گذاری ماهد در رابطه با اهمیت پرداختن به احکام بانکی در لایحه بودجه گفت: بانک ها با توجه به اینکه می توانند محور توسعه اقتصادی کشور باشند و قدرتی به نام خلق پول در اختیار آنهاست از این رو می توانند جهت و سمت و سوی اقتصاد کشور را تغییر دهند یعنی اقدامات بانک ها هم می تواند موجب آبادانی و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد و هم موجب افزایش سفته بازی و رشد بخش غیر مولد اقتصاد بشوند.
عبدالعلی پور در ادامه با اشاره به مطلب فوق اذعان داشت: بنابراین ضروری است که در بودجه سالیانه نحوه تخصیص منابع بانکی مشخص شود چرا که خلق پول در واقع بازوی حاکمیت برای اداره کشور است و قدرت خلق پول در سرتاسر دنیا در دست حاکمیت است و حاکمیت باید مشخص کند که این اعتبارات به کدام سمت و سو هدایت شود. در واقع بانک ها با خلق پول، از جیب حاکمیت بدهی ایجاد می کنند و مهم است که این پول یا بدهی در کجا مورد استفاده قرار می گیرد.
عبدالعلی پور در ادامه با اشاره به احکام مرتبط به حوزه بانکی در بودجه اذعان داشت: از زمانی که بودجه ساختار مشخصی یافته است یعنی از سال حدود ۹۲-۹۳ بیشترین تمرکز قانون گذاران بودجه روی هدایت اعتبارات بانکی و اعطای برخی مجوزها به بانک ها بوده است. در سال های اخیر هم بیشترین موارد بانکی در بودجه که برای مردم اهمیت داشته است بحث تسهیلات بوده است برای مثال یکی از مواردی که همواره مردم پیگیر آن هستند بحث وام ازدواج است که در تبصره ۱۶ بودجه به آن پرداخته می شود. البته هر ساله دایره شمول احکام بانکی گسترده تر می شود و موارد بیشتری تحت قانون گذاری قرار می گیرد.
وی تسهیلات تکلیفی را این گونه توصیف کرد: هدایت اعتبارات بانکی در بودجه بیشتر با عنوان تسهیلات تکلیفی شناخته می شود. تسهیلات تکلیفی در واقع تسهیلاتی است که دولت یا مجلس به عنوان قانون گذار تصمیم می گیرند به کدام بخش های اقتصادی با اولویت تعلق بگیرد، عموماً بخش هایی که نیاز به حمایت یا نیاز مالی جهت توسعه دارند مد نظر قانون گذار است.
وی افزود: در سال های اخیر تسهیلات حمایتی بخش های مختلف از شرکت های دانش بنیان گرفته تا پروژه های عمرانی و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در قانون بودجه آورده شده است.
این کارشناس پول و بانک در مورد تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اقدامات خوبی در حوزه تسهیلات بانکی انجام داد از جمله پلکانی کردن وام ازدواج و افزایش مبلغ آن یا تخصیص اعتبارات بانکی به شرکت های دانش بنیان از این دست اقدامات بود. در بخش دیگری تعدادی مجوز قانونی برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی و توسعه ای و صنعتی به بانک ها اعطا شد که هر چند کامل و کافی نبود اما اقدامات قابل تقدیری بود. همچنین از اقدامات بسیار مفید مجلس شورای اسلامی تکلیف بانک ها به تخصیص ۳۶۰ هزاز میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای ساخت و نوسازی مسکن بود که در جز ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ آورده شده بود.
افزایش وام ازدواج تا ۱۵۰ میلیون تومان
وی با اشاره به تقدیم دو پیش نویس لایحه بودجه به مجلس تاکنون ادامه داد: دولت در پیش نویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان کرده که مبلغ ۷۰ الی ۱۰۰ میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است که طبق لایحه پیش نویس اولیه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان ذکر شده بود بنابراین به نظر می رسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوج های جوان ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این کارشناس حوزه پولی با اعلام این مطلب که رقم افزایش وام ازدواج در پیش نویس بودجه دولت ذکر نشده است افزود: البته دولت در پیش نویس لایحه برای این تسهیلات عددی را مشخص نکرده است از این رو ضروری است که حتماً اصلاحی صورت گیرد و ارقام مشخص و دقیق ذکر شود چرا که در غیر این صورت بانک ها در اعطای تسهیلات سختگیری کرده و به دلخواه خود مبالغ وام را تعیین می کنندهمچنین باید فکری برای ضمانت وام ازدواج هم صورت بگیرد لذا دولت باید با اصلاح این بند از قانون نرخ وام ازدواج را به طور مشخص اعلام کند و قوانین ضمانت را هم شفاف اعلام کند.
وی در ادامه افزود: لازم به ذکر است که در سالیان گذشته مواردی نیز در لایحه بودجه وجود داشت که امتیازات خاص برای گروه های خاص در نظر گرفته می شد که دولت در بودجه امسال آنها را حذف کرده است این خود به تنهایی اقدام مثبتی است.
خاندوزی: منتظر خبر های خوبی در حوزه مسکن باشیدحذف تبصره مربوط به وام مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۱
وی با انتقاد از اقدام دولت در حذف تسهیلات ساخت مسکن از لایحه ی بودجه بیان کرد: جز ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد تسهیلات ساخت مسکن بود بدین معنا که وام ۳۰۰ میلیونی ساخت برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود البته در سال ۱۴۰۰ این قانون اجرا نشد و تنها ضوابط و شرایط اعطای وام به بانک ها ابلاغ شد. دولت هم در لایحه ۱۴۰۱ این تبصره را به طور کامل حذف کرده است که این اقدام به شدت اشتباه است هر چند به نظر می رسد حذف این تبصره به دلیل تکرار در قانون جهش تولید مسکن است اما به هر صورت حذف این بند اشتباه است چرا که قانون بودجه از جایگاه قانونی بالایی برخوردار است بنابراین می شود در صورت عدم رعایت قانون به آن استناد و جرم انگاری کرد.
عبدالعلی پور در پایان متذکر شد: هنوز احکام مرتبط با حوزه پولی و بانک در بودجه بسیار ابتدایی است و باید مطالعات کارشناسی بیشتری در موضوع احکام بانکی در بودجه شود البته بهتر است بانک مرکزی به صورت فعالانه پیشنهادات خود را به صورت پیوست به مجلس ارسال کند و در واقع بانک مرکزی که مهم ترین سیاست گذار پولی کشور است در این موضوع تصمیم بگیرد.
