وام ودیعه مسکن افزایش یافت
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
ادعای وزارت راه و شهرسازی: تعیین سقف اجاره بها در توقف رشد اجاره مسکن مؤثر بود
این وزارت خانه همچنین به محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که بر اساس گزارش های واصله تأثیر قابل ملاحظه ای در جلوگیری از افزایش بی رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متأثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال های اخیر با افزایش تحریم ها، افزایش ریسک های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیر مولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.
این معاونت از وزارت راه می افزاید: همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است.
وزارت راه و شهرسازی بر اساس ابزارهای در اختیار و مأموریت ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت های اقتصادی و بودجه ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد.
بر این اساس در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده اند.
یادآوری می شود وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می نماید تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشأ بسیاری از عوامل مؤثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می شود و بایستی توسط مجموعه سیاست گذاران اقتصادی در مجموعه های مرتبط مدیریت و برنامه ریزی شود.