وظایف شورای رقابت مطابق قانون اساسی چیست؟
شورای رقابت
شورای رقابت با هدف تسهیل کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. ریاست این شورا را رضا شیوا بر عهده دارد.
تاریخچه
قوانین ضد انحصار یا ایجاد رقابت و مجریان این قوانین از سال های بسیار دور در بیش از ۱۴۰ کشور جهان شکل گرفته و اشتغال به رصد نمودن بازار و رفع موانع آن دارند. با پیگیری و تلاش بعضی از اقتتصاددانان کشور این مهم به تدریج ضرورت حضور خود را در اقتصاد ایران نشان داد. پذیرش نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلال ها و انحصارها در بازارهای اقتصاد ایران موجب شد که نخستین گروه از خبرگان مسایل بازار در معاونت برنامه ریزی طی جلسات طولانی به طراحی چارچوب قوانین و ضرورت های ایجاد قانون رقابت مندی یافتند. انتظار می رفت که به علت بیگانگی بسیاری از دست اندکاران دولتی و مجلس با این مهم که در اقتصاد ایران بی سابقه بود، روند عبور از پیش نویس اولیه قوانین از مراحل و شوراهای مختلف و به خصوص هیئت دولت تا تبدیل شدن آن به شکل لایحه و ورود تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی به طول انجامد. این لایحه در پیچ و خم مراحل بررسی و تصویب تا ورود لایحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی به طول انجامید. در نهایت لایحه رقابت مندی بازار در لایحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تأیید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۲ به مجلس ارسال و سپس در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید. مجدداً به دلیل نبود سابقه ای مشابه در اقتصاد ایران که مکان خالی آن را آشکار نماید از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و بالاخره در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۸ اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.
اعضای شورای رقابت
فصل نهم قانون مذکور ابتدا رویههای ضدرقابتی را به طور کامل طی مواد ۴۳-۵۲ برشمرده است و سپس در ماده ۵۳ شورای رقابت ترکیب آن را مشخص کرده است. شاید آشنایی با اعضای این شورا خالی از لطف نباشد. طبق بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، ترکیب اعضای شورا به شرح ذیل است:
- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه، محاسبات و صنایع و معادن، و از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
- دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه
- دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور
- یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور
- دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور
- یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور
- یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رئیس جمهور
- یک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور
- یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
- یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وظایف شورای رقابت
- مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم
- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
- تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری
- ملزم کزدن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آن ها
- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
- محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار