به گزارش پایگاه خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو:"نیویورک تایمز" در گزارشی، به وضعیت وخیمِ نظام بهداشت و سلامت میانمار پس از کودتای نظامیان در این کشور در فوریه سال ۲۰۲۱ پرداخته و به طور خاص به این نکته اشاره نموده است که رژیم نظامی میانمار بدون توجه به تبعات مرگبارِ بازداشت پزشکان و کادر درمانی این کشور که مخالف با کودتای نظامی در میانمار هستند، در حال سرکوب و زندانی کردن این گروه اجتماعی است. مساله ای که عملا کلیه مردم میانمار را در آستانه یک فاجعه تمام عیار در حوزه بهداشت و سلامت قرار داده و البته، میانمار را به جهنمی برای فعالیت های پزشکان و کادر درمانی در جهان تبدیل کرده است. نیویورک تایمز در این رابطه می نویسد: «یک جراح در میانه عملِ جراحی یک بیمار بود که ناگهان جوخه ای از سربازان میانماری وارد بیمارستان شدند و به دنبال بازداشت پزشکان بودند. به محض ورود سربازان، مسوول پذیرش بیمارستانِ مذکور، به جراحی که در اتاقِ عمل بود یعنی دکتر "کیاو سُووار" اعلام خطر کرد با این حال، بسیار دیر شده بود و این جراح میانماری نمی توانست عمل جراحی بیمارِ خود را متوقف کند. در این راستا، مسوول پذیرش بیمارستان مذکور به امید اینکه موجب جلب توجهِ سربازان میانماری نشود، اقدام به جمع آوری کفش های پرسنل اتاق عمل از جلوی دربِ این اتاق کرد تا شاید از این طریق بتواند مانع از بازداشت آن ها شود. اندکی بعد، سربازان میانماری همگی از جلوی دربِ اتاق عمل عبور کردند. دکتر کیاو سووار می گوید: "اگر سربازان ما را پیدا کرده بودند، شکی نبود که دست به بازداشت ما می زدند. با این حال، من در حالی که در حالِ انجام عمل جراجی روی یک بیمار هستم، به هیچ عنوان فرار نخواهم کرد. زیرا درمان کردنِ یک بیمار برای یک پزشک به هیچ عنوان جرم محسوب نمی شود. " به گزارش فرارو، دکتر کیاو سووار این سخنان را در شرایطی ایراد می کند که دولت نظامی میانمار بر شدت بازداشت پزشکان و به طور کلی کادر بهداشت و درمانِ این کشور که با کودتای نظامی میانمار (که ۱۴ ماه قبل اتفاق افتاد) مخالف هستند، افزوده است. پس از وقوع کودتای مذکور، پزشکان در صف مقدمِ "نافرمانی مدنی ملی" در برابر حکومت نظامی این کشور بوده اند. مساله ای که (نافرمانی مدنی گسترده در میانمار) عملا اقتصاد میانمار را نیز فلج کرده است. در جبهه مقابل، رژیم نظامی این کشور هم در وهله نخست، اقدامات سرکوبگرانه خود را معطوف به جامعه بهداشت و درمان میانمار کرده است. در هفته های اخیر، نیرو های امنیتی میانمار اقدام به بازداشت پزشکان میانماری در خانه ها و محل های کارشان (مراکز درمانی) کرده اند و در عین حال، مجوز کاری پزشکان سرشناس این کشور را نیز باطل کرده و در عین حال، بیمارستان ها و مراکز درمانی میانمار را نیز به نحو گسترده ای جهت یافتن مخالفان مجروح خود جستجو می کنند و عملا تهدیدی می کنند که کلیه مراکز درمانی و بیمارستان هایی را که اقدام به استخدام پزشکان و کادر درمانِ مخالف با حکومت نظامی این کشور می کنند را هم تعطیل خواهند کرد. برخی بر این باورند که سربازان میانماری در پیگردِ پزشکان این کشور، اقدام به اخاذی از آن ها نیز می کنند. دلیل اصلی این مساله هم این است که اساسا پزشکان در این کشور جز ثروتمندترین طبقات اجتماعی هستند. در این راستا، این سربازان در جریان بازداشت افراد مذکور، اقدام به توقیفِ پول نقد، طلا، جواهرات، و اتومبیل هایی که ده ها هزار دلار ارزش دارند، می کنند. در برخی موارد، افسران ارتش میانمار از برخی بیمارستان های این کشور درخواست مبلغی بالغ بر پنج هزار دلار را کرده اند تا از این طریق، اجازه دهند که مراکز مذکور همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. از زمان کودتای یکم فوریه سال ۲۰۲۱ میانمار، سربازان و پلیس میانمار بیش از ۱۴۰ پزشک را به اتهام شرکت در جنبش ها و اعتراضات ملی بازداشت کرده اند (این آمار ها توسط "مجمع همیاری به زندانیان سیاسی" که بازداشت ها در میانمار را رصد می کنند ارائه شده است). از این تعداد، هنوز ۸۹ نفر در شرایط بازداشت به سر می برند. در این راستا، بر اساس آمار های نهاد موسوم به "پزشکان برای حقوق بشر" که در نیویورک مستقر است، دست کم ۳۰ پزشک میانماری نیز کشته شده اند. آمار هایی که در کلیتِ خود عملا میانمار را به خطرناک ترین کشور در جهانِ کنونی برای کادر بهداشت و درمان تبدیل کرده اند. آزار و اذیت و بازداشت پزشکانی که با رژیم نظامی میانمار مخالف می کنند، در شرایطی انجام می شود که میانمار عملا با یک بحران وخیم به دلیل کمبود پزشکان، عدم دسترسی به امکانات و منابع پزشکی لازم و تعطیلی شمارِ زیادی از بیمارستان ها و مراکز درمانی، دست و پنجه نرم می کند. مساله ای که موجب شده برخی از گروه های مردم نهاد و حقوق بشری تاکید کنند که رژیم نظامی میانمار عملا این کشور را به نقطه ای رسانده که حتی امکان بازسازی آن نیز به شدت پرهزینه و بعید به نظر می رسد. در این راستا، ظرفیت های بهداشت و درمان رژیم نظامی میانمار تنها بخشی از ظرفیت های بیشمارِ این کشور هستند که اکنون در شرایطِ بحرانی و نابودی قرار گرفته اند. در این چهارچوب، حدودا یک میلیون کودک در میانمار، واکسیناسیون معمولی (و البته ضروری) را دریافت نمی کنند. از سویی، "سازمان یونیسف" تاکید دارد که قریب به پنج میلیون کودک میانماری از دریافت مکمل های ویتامین A محروم هستند که این مساله به شدت آن ها را در برابرِ خطر نابینایی و آسیب دیدن بر اثر عفونت های مختلف، آسیب پذیر می کند. در اقصی نقاط میانمار، به سختی می توان گفت که ۴۰ درصد از جمعیت این کشور علیه ویروس کرونا واکسیناسیون شده اند و در عین حال، بسیاری از بیماران نیز از دریافت مراقبت های پزشکیِ روزانه و مرتب محروم هستند. در این چهارچوب، انجام عمل های جراحی و برنامه ریزی برای آن ها نیز عملا به یک مساله به شدت دشوار تبدیل شده است. پزشکان میانماری می گویند که نظام بهداشت و درمان میانمار تا حدی در ماه های اخیر در "یانگون" بزرگترین شهر این کشور بهبود یافته است و بسیاری از پزشکان به محل کار خود بازگشته اند. با این حال، پزشکانِ مخالف با رژیم نظامی میانمار معتقدند که هر هفته صد ها نفر از مردم میانمار به دلیل فروپاشی نظام سلامت میانمار، جان خود را از دست می دهند. در این راستا، یکی از تاکتیک هایی که رژیم نظامی میانمار در مورد پزشکان زندانی اتخاذ می کند این است که تنها در صورتی که آن ها در بیمارستان های نظامی و تحت کنترلِ دولت کار کنند و دست از نافرمانی مدنی بردارند، اقدام به آزاد کردن آن ها می کنند (پزشکان میانماری به طور خاص به این نکته اشاره کرده اند). در این میان، آن دسته از مردم میانمار که در مناطق مورد منازعه و تحتِ درگیری این کشور زندگی می کنند، با شرایط به مراتب سخت تری دست و پنجه نرم می کنند. دلیل اصلی این مساله نیز این است که اساسا مراکز درمانی دولت در این مناطق تعطیل است و امکانات و تجهیزاتی نیز در آن ها وجود ندارد. از این رو، اگر فردی در این مناطق به بیماریِ حادی دچار شود، امکان اینکه جان خود ار از دست بدهد به شدت بالا است. پس از کودتای میانمار شمار زیادی از پزشکان این کشور از کار کردن برای رژیم نظامیِ جدید این کشور و تاسیسات آن خودداری کردند. در این راستا، شمار زیادی از آن ها به کلینیک های خصوصی و یا مراکز درمانی زیرزمینی کوچ نمودند. از این رو، رژیم نظامی میانمار نیز اقدام به تعطیل کردنِ شماری از مراکز درمانی خصوصی کرده و از دیگر مراکز نیز خواسته تا نام و نشانی پزشکان و کادر درمانی و حتی بیماران خود را به آن ها بدهند. در این راستا، آن دسته از میانماری هایی که به دنبال مراجعه به مراکز درمانی زیرزمینی هستند نیز از سوی رژیم نظامی این کشور به عنوان "بیماران غیرقانونی" لقب گرفته اند. این در حالی است که پزشکان میانماری نظیر دکتر "وای مایو" می گویند که "آیا گناه ما این است که به درمان بیماران می پردازیم؟ آیا پذیرش رایگان بیماران از سوی ما گواهی بر مجرم بودن ما است؟ " عجیب آنکه اخبار درز کرده از میانمار حاکی از این هستند که رژیم نظامی میانمار به نحو گسترده ای اقدام به اخراج آن دسته از اساتید پزشکی می کند که در تربیت و آموزش پزشکان و کادر درمانی این کشور در مراکز دانشگاهی میانمار، نقش برجسته ای را بازی می کنند. در این راستا، به تازگی در شهر یانگون میانمار، مسوولان ارشد رژیم نظامی این کشور اقدام به اخراج ۱۴ متخصص و پزشک از مراکز آموزشی این شهر کرده اند و مجوز کاری آن ها را نیز باطل نموده اند. بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که در پیش گرفتن اقداماتی از این دست توسط رژیم نظامی میانمار می تواند برای مردم این کشور به شدت گران تمام شود. هم اکنون در بسیاری از مناطق میانمار برای انجام عمل های جراحی، پرسنل و امکانات کافی وجود ندارد. به عنوان مثال، "لیو شین" یک کشاورزِ برنج کار میانماری که در منطقه ای در شمال غرب این کشور زندگی می کند، به شدت به عمل پیوندِ کلیه نیاز دارد و برادرش نیز با اهدای کلیه به وی موافقت کرده است. با این حال، بیمارستان شهر ماندالی که نزدیک ترین شهر به آن ها است، از تیم پزشکی مجربی که بتوانند این عمل را اجام دهند بی بهره است. این در حالی است که این برنج کارِ میانماری تنها چند روز برای زنده ماندن وقت دارد با این حال، همچنان و از سر ناچاری دیالیز می کند. مساله ای که عملا کلِ پس انداز های خانواده اش را مصرف می کند. وی شرایط سیاسی جاری در کشورش و تسلط رژیم نظامی بر میانمار را عامل اصلی وضعیت کنونی می داند و پزشکان را در این رابطه سرزنش نمی کند.
او می گوید: "پزشکان به من گفتند که به یک عمل جراحیِ فوری نیاز دارم. با این حال، تیم پزشکی که این عمل را انجام دهند وجود ندارند. تمام کاری که اکنون من می توانم انجام دهم این است که صبر کنم و ببینم که چه زمان نوبت من می شود تا بمیرم.»
وضعیت کرونا در ایران 20 بهمن/ ۳۹۰۸۵ بیمار جدید کرونا شناسایی شد
