به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، سرانجام پس از دوبار تذکر درصحن علنی شورای شهر تهران نسبت به تاخیر ارسال لوایح عوارضی از سوی شهرداری تهران هفته گذشته این لوایح به شورای شهر ارسال شد. شورای شهر فرصت کمی برای بررسی این لوایح دارد و باید تا پایان بهمن ماه این لوایح را تعیین تکلیف کند. بررسی ها در کمیسیون های تخصصی در حال انجام است، در لایحه ارسال شده برخی از موارد برای سال ۱۴۰۲ پیشنهاد شده است. پیشنهاداتی که تا در صحن شورای شهر به تصویب نرسد و فرمانداری آن را تایید نکندقابلیت اجرا نیست، اما نگاه مدیران شهری به کسب درآمد برای شهر را آشکار می کند. در لایحه بهای خدمات آرامستان ها در سال ۱۴۰۲ هزینه ای نیز برای نگهداشت سالیانه قبور برای هر پلاک قبر در نظر گرفته شده که رقم پیشنهادی ۱۶۴ هزار تومان است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران بارها در سخنان خود تصریح کرده است با گران کردن شهر مخالف است و برای ارزان کردن تهران برنامه دارد. برنامه ای که البته با لوایح عوارض و بهای خدمات ارائه شده از سوی شهرداری برای تصویب در شورا چندان همسو نیست و گران شدن عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال ۱۴۰۲ در این لوایح بیش از پیش آشکار است.
بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت: اینکه ادعا می کنند مدیریت شهری دوره پیشین به دنبال گران کردن تهران بود و در تدوین و ارائه لوایح عوارض و بهای خدمات قیمت ها را گران می کنند از آن جنس ادعاهای مغایر با سیاستگذاری است، زیرا اولا توجه ندارند که اختیارات شورای شهر و شهرداری پیشین در تغییر نرخ عوارض و بهای خدمات یک اختیار محدود در چارچوب قانون بوده است، چارچوب های جدی که همین الان هم وجود دارند و با همسویی شورا، شهرداری و دولت خللی در این محدودیت قانونی بروز و ظهور پیدا نمی کند. تا پیش از اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها مصوبات شورای شهر در حوزه بهای خدمات پس از تایید هیئت تطبیق فرمانداری ها و در حوزه عوارض پس از تایید وزارت کشور جنبه اجرایی و عملی پیدا می کرد و در همه سال های دوره پنجم این دو مرجع حتی اجازه اعمال تورم رسمی اعلام شده از سوی مراجع قانونی را در افزایش بهای خدمات و عوارض نمی دادند و تنها با پوشش بخشی از نرخ تورم در افزایش قیمت ها موافق بودند. از سوی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مورد بهای خدمات و عوارض وصولی شهرداری و سازمان های وابسته بی تفاوت نبودند و به اعمال وظیفه قانونی خود مشغول بودند و طرح مسائلی مثل گران کردن تهران بیش از هرچیز کارکرد سیاسی دارد تا مدیریتی، زیرا در لوایح عوارض و بهای خدمات ارائه شده از سوی شهرداری تهران به شورای ششم ما شاهد ارزان کردن یا ثابت نگهداشتن نرخ ها نیستیم، اینکه در آن روزها یک عضو شورای پنجم معتقد به دریافت بهای واقعی خدمات بوده است و نظراتش را در صحن شورا می گفته از حیث مواجهه مثل اظهار نظرهای امروز شهردار تهران است، نه آن اظهارات و نظرات منجر به دریافت قیمت تمام شده شد و نه صحبت های شهردار تهران مانع گران شدن عوارض و بهای خدمات شهرداری شد.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به تناقض گفتار شهردار و رفتار شهرداری تهران گفت: در حالیکه شهردار تهران اظهار می کند که مخالف گران کردن شهر است، اما در سطح سازمان شهرداری شاهد ابداعات و اختراعاتی در مسیر مخالف اظهارات شهردار تهران هستیم. برای نمونه در لایحه بهای خدمات آرامستان ها برای سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران واگذاری حق انتفاع ازقبور یا به عبارتی پیش فروش قبور را رسما وارد چرخه خدمات بهشت زهرا (س) کرده است، البته پیش از این لایحه نیز سازمان مذکور خبر از اینکه به هر کدملی صرفا یک پلاک قبر واگذار می شود و شرایط انتقال سند قبر به دیگران نیز برداشته شده داده بود که این موضوعات در مصوبه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ سازمان بهشت زهرا (س) به تصویب شورای ششم نرسیده بود، اما اراده مدیران شهرداری بر اجرایی شدن آن ها بود و حالا بعد از پیش فروش قبر و برداشتن شرایط انتقال سند قبر به دیگران در لایحه بهای خدمات آرامستان ها برای سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستیم که در ردیف ۱۳ جدول ماده ۲ شهرداری تهران می خواهد پس از تصویب شورای ششم برای نگهداشت سالیانه هر پلاک قبر یعنی خدماتی که بر اساس وظایف ذاتی شهرداری در بهشت زهرا (س) برای نگهداشت فضای سبز، نظافت و رفت و روب انجام می شود رقمی بالغ بر ۱۶۴ هزار تومان دریافت کند، البته این رقم برای آرامگاه های خانوادگی به ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می رسد، این هزینه تا پیش از سال ۱۴۰۲ در طول تاریخ بلدیه اخذ نمی شده و در شهرداری که شهردارش نمی خواهد شهر را گران کند می خواهند با استناد به قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها همانطور که بهای خدمات و نگهداشت شهر را از شهروندان می گیرند، این بار هزینه نگهداشت قبرها را از بستگان متوفیان برای هر سال بگیرند! آقایان با گران کردن شهر مخالف هستند و آن را کار دوره پنجم می دانند، اما می خواهند از سال آینده برای هر پلاک قبر فیش هزینه نگهداشت صادر کنند و مبلغش را بازماندگان متوفیان بگیرند!
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده از سوی وزیر کشور دولت رئیسی گفت: در اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض، بهای خدمات و ترتیبات وصول آن ها در تاریخ ۳۰ آذرماه سالجاری برای اجراء به شهرداری ها ابلاغ شده که وقتی به این دستورالعمل مراجعه می کنیم درجدول شماره ۳ پیوست این دستورالعمل در بخش بهای خدمات آرامستان ها ردی از هزینه نگهداشت سالیانه قبور نمی بینیم و تنها بر اساس دستورالعمل بهای خدمات ارایه شده در حمل، تغسیل و تدفین پیش بینی شده و حرفی از دریافت هزینه بابت انجام وظایف ذاتی شهرداری مثل نگهداری فضای سبز، نظافت، رفت و روب و... در آرامستان ذیل عنوان هزینه نگهداشت سالیانه هر پلاک قبر مشاهده نمی شود. این موضوع البته فقط با دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور در تضاد نیست، بلکه بر اساس بند ب ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، بهای خدمات عبارت از کارمزدی است که شهرداری، سازمانها، مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها و یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می کنند که در مورد آرامستان خدمات مستقیم مربوط به زمان حمل، تغسیل و دفن متوفی است و هزینه نگهداشت زیرساخت ها در زمره خدمات مستقیم به شمار نمی روند، زیرا زیرساخت های بهشت زهرا (س) به عنوان یک مکان یادمان در خدمت عموم قرار داردو فقط بازماندگان متوفیان از آن بهره مند نیستند که بخواهند هزینه های خدمات غیر مستقیم و عمومی نگهداشت شهر مثل نظافت، رفت و روب، فضای سبز و... را پرداخت کنند و اخذ این هزینه دریافت دوباره بخشی از بهای فروش قبر به شمار می رود.
شیخ رودی با اشاره به اظهارات زاکانی درباره گران کردن شهر در دوره پنجم گفت: شهردار تهران مدیریت دوره پنجم شهرداری را متهم به گران کردن شهر تهران می کنند و می گویند ادبیات قبلی ها گران کردن تهران برای فراری دادن مردم به بیرون از پایتخت بود، اما در دوره مدیریت خودشان گران کردن و گرفتن بهای خدمات جدید را از بهشت زهرا (س) و بازماندگان متوفیان شروع می کنند تا زمینه دفن متوفیان تهرانی را در آرامستان های شهرهای حاشیه ای تهران فراهم کنند. اینکه تورم زمین و مسکن که خارج از اراده شورا و شهرداری بود زمینه جریان مهاجرت معکوس بخشی از مستاجران را از تهران به حاشیه تهران فراهم کرده غیر قابل انکار است و این جریان تا الان هم ادامه دارد، اما اینکه شهرداری با گران کردن بهای خدمات بهشت زهرا (س) و اخذ هزینه جدید برای نگهداری قبور که کاملا تحت اراده و مدیریت شهرداری است زمینه دفن بخشی از متوفیان را در آرامستان های حاشیه تهران فراهم کند موضوعی نیست که قابل انکار باشد و بتوان آن را گردن شورای پنجم انداخت.
افتتاح بهشت زهرای تهران در سال ۱۳۴۹/ نخستین فرد دفن شده در این گورستان که بود؟ +عکس
