تعریف رای وحدت رویه
قضات دادگاه ها در مقام صدور رای، برداشت شخصی خود از قوانین و مقررات را اعمال می کنند و مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند؛ بنابراین برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد همواره امکان پذیر است. اما در عین حال نظر به این که مقصود و مراد مقنن از هر نصی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید، لازم است مقصود و مراد مقنن، در موارد اختلاف مشخص و اعلام شود. در واقع در مواردی که قوانین صراحت کافی ندارند و ابهام در آن ها وجود دارد ممکن است منجر به تفاسیر متعددی از یک ماده قانونی گردد لذا در این موارد هر قاضی با توجه به استنباط خود از آن ماده قانونی رای صادر می کند بنابراین ممکن است در دعاوی مشابه آرای متفاوتی صادر گردد. در چنین مواردی به دلیل آن که افراد در خصوص حقوق و تکالیف خود دچار سردرگمی نشوند رای وحدت رویه صادر می گردد توجه به این نکته ضروری است که وقتی در خصوص موضوعی رای وحدت رویه صادر گردد برای تمام دادگاه ها لازم الاتباع است و در خصوص آن موضوع خاص دیگر قضات نمی توانند بر مبنای تفسیر خود رای صادر کنند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه در خصوص هر موضوع اختلافی به ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب دیوان عالی کشور تشکیل می شود. قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص موضوع باید دادستان کل کشور یا نماینده او اظهار نظر کنند رای وحدت رویه براساس نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می گردد. لازم به ذکر است که به موجب ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه جدیدی که صادر شود قابل تغییر هستند. در واقع در صورت تصویب قانونِ مغایر با هریک از آرای وحدت رویه یا رای وحدت رویه جدید، رای وحدت رویه قبلی باطل و به اصطلاح نسخ می شود و از آن پس دیگر قابل استناد نخواهد بود.
تفاوت رای وحدت رویه و رای اصراری چیست ؟
هرگاه میان شعب مختلف دادگاه های هم عرض اعم از دانی و عالی، در خصوص امر واحدی اختلاف نظر رخ دهد، دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور قضیه را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده و این هیات با حضور سه چهارم روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی تشکیل شده و پس از بررسی نظریه اکثریت آنان از این پس برای همه دادگاه ها لازم الاتباع می باشد، تا زمانی که قانون آن را نسخ نماید (فقط قانون) که به این نظریه که در قالب رای صادر می گردد در اصطلاح رای وحدت رویه می گویند.
حال گاهی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حکمی صادر می نماید و پرونده مورد اعتراض واقع و به دیوان عالی کشور ارجاع و پس از رسیدگی شکلی در دیوان نقض می گردد و به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد و شعبه مذکور به نظر دادگاه پایین تر اول اصرار می ورزد و نظر دیوان را نمی پذیرد، اما دیوان مجدد آن رای را نقض نموده یا در اصطلاح می شکند، در این حالت موضوع به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع که با حضور سه چهارم روسا و مستشاران شعب کیفری رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند. به این نظریه که فقط یک بار و برای بدوی سوم لازم الاتباع و الزام آور می باشد، رای اصراری گفته می شود.
رویه قضایی چیست؟
اصطلاح رویه قضایی اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است. ولی به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت. رویه قضایی به همین معنی است که از منابع حقوق به شمار آمده و گاه با نام دادگاه و موضوع آن همراه است: مانند رویه دادگاه های حقوقی در خصوص درخواست تحریر ترکه و افراز و رویه دیوان کشور درباره اماره تصرف و مانند اینها. با این ترتیب رویه قضایی صورت خاصی از عرف است، جز این که عادت عمومی مردم نیست و مبنای آن را رسمی تشکیل می دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می کنند. هدف از رویه قضایی فیصله های محاکم و به طور اخص فیصله های محکمه عالی یک کشور در سایه حقوق بین المللی خصوصی، خاصتا در زمانی که تنازع بین اتباع دو کشور به میان می آید و قضیه از طریق محکمه حل و فصل می گردد. در حقیقت در آینده اگر همچون قضایا از طریق قانون به صورت مشخص تنظیم نشده باشد محاکم مجبور می شوند تا راه حل معضله را در سایر منابع حقوق جست وجو کنند. همه می دانیم که وقتی یک قضیه متنازع فیه در محکمه ارجاع می شود، قاضی وظیفه دارد تا با نظرداشت عدالت ولو آنکه در قانون یا سایر منابع حقوق راه حل آن موجود نباشد، از خود ابتکار به خرج داده اصدار حکم کند. در بعضی موارد قوانین صراحت کافی را ندارند و در برخی موارد نیز ابهام زیادی در قانون وجود دارد؛ یعنی ممکن است تفاسیر متعددی که از یک ماده ی قانونی وجود داشته باشد. این امر سبب می شود قاضیِ هریک از دادگاه ها طبق استنباط خود یکی از این تفاسیر را برگزیند و طبق آن رأی صادر کند. هنگامی که از یک قانون تفاسیر متعددی وجود داشته باشد، در دادگاه های مختلف آرای متفاوتی در موارد دعاوی مشابه صادر می گردد. مثلا فرض کنید که خوانده پس از انتقال ملک با قولنامه به خواهان، با سند رسمی همان ملک را به ثالث فروخته باشد در اینجا میان دادگاه های مختلف نسبت به مفروض داشتن حق تقدم برای بیع ملک با قولنامه نسبت به سندرسمی نظارت مختلفی وجود دارد. طبیعی است که با این روند اعتبار قوه قضاییه ای که وظیفه ی اجرای عدالت یکسان در میان مردم را داراست، مخدوش می شود و افراد نیز در تشخیص حقوق و تکالیف خود دچار اشتباه و سردرگمی می شوند. در این حالت رای وحدت رویه به میان می آید.
چه مواقعی میتوان اقدام به درخواست اعاده دادرسی نمود؟
