به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، مسعود دانشمند تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: «نکته جالب درباره نوسانات اخیر ارز در بازار هیچ دلیل منطقی نمی‌توان پیدا کرد تا بتوان رفتار اخیر بازار ارز را توجیه کرد. مگر اینکه واقعیت ملموس در بازار را بپذیریم که دولت خودش به تنهایی در حال حرکت است و این نوسانات نتیجه میزان عرضه ارز است. یعنی زمانی که دولت ارز قابل توجهی را وارد بازار میکند، قیمت‌ها پایین می‌آیند و هربار که این عرضه به صورت محدود انجام می‌شود، مجددا قیمت‌ها روند افزایشی به خود می‌گیرند.»
وی درخصوص اینکه برخی بر این باورند دلیل کاهش عرضه ارز در بازار توسط دولت به دلیل بالا بردن نرخ دلار در بودجه ۹۸ است، گفت: «من اصلا با این ایده موافق نیستم. موضوع این است که الان یک اشتهای خاصی در بازار برای اسکناس نقد به وجود آمده است و این دلیل نوسانات عرضه می‌شود. زیرا اگر توجه داشته باشید این تغییرات قیمتی صرفا در بازار اسکناس نقد رخ می‌دهد و ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز بازار نیما هیچ تغییری نمی‌کنند. مشکل در حواله‌های خارج از سیستم است که دولت ارز را میان صرافی‌ها توزیع میکند. اینجاست که قیمت ارز تغییر میکند.»
او تصریح کرد: «دلیل این مسئله هم همان میزان عرضه است. یعنی زمانی که میزان ارز عرضه شده به صرافی‌ها کم می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود. دقیقا همان اتفاقی که در هفته نخست دی ماه رخ داد. اما بعد آن مجددا میزان عرضه بالا رفت و دوباره قیمت‌ها روند کاهی به خود گرفتند؛ بنابراین با این وضعیت به نظر من دلار باز هم روند افزایشی به خود خواهد گرفت. البته تاکید می‌کنم که این تغییرات صرفا در بازار صرافی‌ها خواهد بود و ارز بازرگانی تغییری نخواهد کرد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری برای جلوگیری از این افزایش قیمت وجود دارد یا خیر، گفت: «برای حل این مشکل باید به سمت و سوی یک استراتژی جدید رفت که این حجم از تقاضا در بازار اسکناس نقد کاهش پیدا کند. به نظر من بهترین کار این است که از یک سری کردیت کارت استفاده کنیم. ما باید این‌ها را از جایی بگیریم و بین مردم توزیع کنیم تا این عطش برای اسکناس نقد کاهش پیدا کند. البته این هم موانعی بر سر راهش وجود دارد. زیرا این کردیت کارت‌ها را تا زمانی که ما مسئله FATF و CFT را حل نکنیم، امکان دسترسی به این کردیت کارت‌ها هم وجود نخواهد داشت.»
وی ادامه داد: «تا زمانی که ما این مسائل را رفع نکنیم هیچ کدام از موسسه‌هایی که در این حوزه فعال هستند مثل ویزا کارت و مسترکارت حاضر نخواهند بود با بانک‌های دولتی ایران همکاری کنند؛ بنابراین ما الان دو راهکار داریم. یکی اینکه مسئله FATF و CFT را حل کنیم. دوم اینکه بانک مرکزی اختیارات در این حوزه را به یک شرکت مالی و خصوصی بدهد تا این شرکت بتواند کردیت کارت‌های مورد نیاز را به مردم تحویل دهد. یعنی به عنوان مثال دو شرکت خصوصی را مشخص کنیم و این اختیار توزیع کردیت کارت را به آن‌ها بدهیم و از طریق سیستم صرافی ریال دریافت کنند و دلار در کارت‌ها واریز کنند. اینگونه ما می‌توانیم اشتها برای اسکناس نقد را در بازار کاهش دهیم و بازار را کنترل کنیم.»
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه نوسانات صرفا در بازار صرافی‌ها رخ می‌دهد، تاثیری در روند افزایشی تورم هم خواهد داشت، اظهار کرد: «متاسفانه وقتی نوسانات در بازار‌های کوچک ارزی رخ می‌دهد که مردم عادی با آن مواجه هستند، نرخ تورم افزایش پیدا میکند. زیرا اصلا به طور کلی حتی سوپرمارکت‌ها هم به قیمت ارز بر روی تابلو صرافی توجه می‌کنند و هر زمان این نرخ افزایش پیدا کند، آن‌ها هم قیمت‌ها را بالا می‌برند. نکته بسیار بدتر این است که وقتی قیمت ارز پایین می‌آید آن‌ها دیگر تمایلی به کاهش قیمت‌ها کالاها نخواهند داشت؛ بنابراین در سطح خرده فروشی تمام کالاها حتی آن‌هایی که هیچ ارتباطی به ارز ندارند هم قیمتشان بالا می‌روند. به عنوان نمونه شما الان به قیمت سوسیس و کالباس یا حتی پیاز و سیب زمینی توجه کنید. این کالا هیچ ارتباطی به ارز ندارد و کاملا تولید داخل است، اما الان می‌بینیم که طی این مدت قیمت آن‌ها هم به شدت بالا رفته است.»
او افزود: «نکته بسیار مهمتر این است که ما در این روند افزایشی کالاها اصلا نمی‌بینیم که دستمزد‌ها هم به عنوان یک فاکتور مهم و اثرگذار در قیمت کالاها، بالا برود. باید در نظر داشت که بین ۳۰ تا ۷۰ درصد که بستگی به نوع کالا دارد، میزان دستمزد بر قیمت تمام شده آن تاثیر می‌گذارد. اما الان می‌بینیم که کارگران ما اصلا افزایش دستمزد نداشتند، ولی قیمت کالاها بسیار بالا رفته است؛ بنابراین شرایط داخل بازار حاکی از آن است که یک سواستفاده بزرگ در حال انجام است و یک عده بدون توجه به ملزومات افزایش قیمت‌ها، نرخ کالاها را بالا برده اند.»
دانشمند در پایان تاکید کرد: «این افزایش قیمت‌ها عمدتا دلیل روانی دارند و دولت هم نمی‌تواند خیلی در جزء به جزء مسائل ورود پیدا کنند. موضوع این است که متاسفانه سیستم خرده فروشی ما هنوز یک سیستم منظمی پیدا نکرده است که نظارت به صورت اتوماتیک انجام شود. به نظر من باید نوع دیگری رفتار کرد. فرض بفرمایید یک فردی سوپرمارکت دارد و قصد دارد یک کالای غیر اساسی را گران بفروشد؛ به نظر من نباید با این فرد برخورد کرد ما باید سیستم را به گونه‌ای تنظیم کنیم که به عنوان مثال یک کالا قیمت اصلی آن ۱۰۰ تومان است و فرد به هر میزان که گران بفروشد به صورت پلکانی بابت این مازاد مالیات پرداخت کند. اینگونه دیگر کسی تمایلی به گران فروشی نخواهد داشت؛ بنابراین ما مانند باقی کشور‌ها نیازمند صندوق فروش هوشمند هستیم تا بتوانیم بازار خرده فروشی را کنترل کنیم.»
