به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز ، فارس نوشت:
«10 ساله فقط به خاطر 20 میلیون تومان بدهی زندانم»، «بچم 5ساله بود که به خاطر 90 میلیون تومان بدهی افتادم زندان و حالا دخترم پشت کنکوری شده و من هنوز پشت میله هام.» این بخشی از حرفهای دو زن زندانی با جرائم غیرعمد است. براساس آمارهای موجود «سه درصد» از زندانیان جرائم غیرعمد کشور «زنان» هستند؛ یعنی حدود 7هزار نفر که بیش از 70درصد آنها سرپرست خانوار و دارای فرزند هستند.معاون زنان ریاست جمهوری انسیه خزعلی 26 خرداد از امضای توافقنامه با سازمان زندان‌ها برای اجرای «طرح زنان برای زنان» خبر داد و گفت مهم‌ترین بخش این طرح تلاش برای «آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد» «اشتغال زایی برای زنان بعد از آزادی» و «حمایت معنوی و مالی از فرزندان آنها توسط زنان خیر است.» به گفته مدیر ندامتگاه زنان شهرری صغری خدادادی «ضمانت و تصادف» مهم‌ترین دلیل حضور زنان با جرائم غیرعمد در زندان است و برخی زنان هم به دلیل «سوءاستفاده نزدیکانشان از دسته چک» سال‌ها در زندان هستند.
اسفند 1402 رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور اسداله جولایی گفت که از 125هزار و 65 محکوم جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور 557 نفر زن هستند که نه بابت ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه به دلیل تنگدستی در تسویه دیون خصوصی با رقم بدهی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان در پشت میله‌های زندان، گذران عمر می‌کنند.
تاکنون برای آزادی زندانیان زن جرائم غیرعمد پویش‌های مختلفی برگزار شده، مثل «پویش آزادی و حمایت از مادران زندانی » که در چهارسال متوالی در سراسرکشور برگزار شد و فقط در تهران منجر به آزادی 190 نفر از زنان زندانی با جرائم غیرعمد شد. اما اجرای طرح‌های ملی برای حمایت از زنان زندانی ضروری است چرا که طبق آخرین آمار سازمان زندان‌ها 940 نفر به خاطر بدهی کمتر از 20 میلیون تومان،1071 نفر به خاطر بدهی بین 20 تا 50 میلیون تومان و 1875 نفر نیز به خاطر رد مال بدون ذکر مبلغ در زندان به سر می‌برند که از این تعداد زنان سهم سه درصدی دارند.
تغییر فضای مراودات اجتماعی، اقتصادی و سبک زندگی، پای زنان را به بازار کار و مشارکت باز کرد. این در حالی بود که زنان از قوانین و مقررات حاکم بر این مراودات شناخت کافی نداشتند و اینطور شد که بسیاری از آنها به زندان افتادند و زندانی شدن موجب گسستن آنها از خانواده و اجتماع و در نتیجه انزوای اجتماعی آنها شد.
جامعه‌شناس سیدمحمد احمدی می‌گوید دولت باید با هدف پیشگیری از آسیب‌های حضور زنان در زندان بودجه‌ای را برای آزادی زنان زندانی با جرائم غیرعمد که در اثر ندانم کاری به زندان افتاده‌اند، در نظر بگیرد اما جمشید معصومی جامعه‌شناس معتقد است آزاد کردن این زندانیان وظیفه دولت نیست بلکه دولت می‌تواند نقش واسطه و نظارتی را در تقویت گروه‌های مردمی و خیران داشته باشد.
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران مریم اردبیلی معتقد است شناسایی عوامل زمینه ساز وقوع جرائم غیرعمد برای زنان و آموزش‌های لازم به متقاضیان دریافت وام‌های بانکی یکی از مهم‌ترین راهکارهاست. در مرحله بعد توانمندسازی اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی زنان آزادشده از زندان، زنان در آستانه آزادی و خانواده زندانیان راهگشاست.
