به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از تابناک، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سهشنبه (22 مهر ماه 1404) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانههای مختلف در حال برگزاری است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در آغاز جلسه با آرزوی سلامتی و سربلندی برای همه خدمتگزاران به ویژه مقام معظم رهبری و همچنین با آرزوی علو درجات برای شهدای اسلام و انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدا، به بیان نکاتی درباره وضعیت کنونی کشور پرداخت.
وی با تأکید بر حضور پررنگ و غیرقابل انکار ایران در میدانهای نبرد، عرصه دیپلماسی و نزد افکار عمومی گفت: امروز دشمنان ایران به دلیل قدرت و نفوذ رو به افزایش کشورمان عصبانی و نگران هستند؛ چرا که این قدرت نشانه مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای جهانی است.
جهانگیر ادامه داد: دشمنان در طول نیم قرن گذشته با تلاشهای فراوانی از جمله ترورها، خیانتها و جنگهای مستقیم و غیرمستقیم، نیابتی و غیر نیابتی قصد داشتند انقلاب اسلامی ایران را به شکست بکشانند تا به پیروزی نرسد، زمانی که انقلاب به پیروزی رسید تلاش کرد که انقلاب تثبیت نشود و زمانی که تثبیت شد، تلاش کرد که انقلاب توسعه پیدا نکند، اما در هیچ مرحلهای موفق نشدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: آنچه که امروز پس از گذشت قریب به نیم قرن جهان مشاهده میکند این است که دشمن نسبت به ایران و ایرانی و انقلاب اسلامی دچار خطای محاسباتی شد و هیچوقت نتوانست عمق راهبردی انقلاب اسلامی را درک کند لذا تنوع تهدیدها، ترورها، حملهها و هجمهها در میدانهای مختلف نشان دهنده این است که دشمن در این محاسبات دچار سردرگمی، خطا و اشتباهات فاحش است.
وی همچنین به جنگ 12 روزه اخیر اشاره کرد و گفت: آن چیزی که امروز پس از جنگ قهرمانانه 12 روزه که ملت ایران علیه جهان استکباری و نیابتا با رژیم صهیونی انجام داد برای دنیا عیان ساخت که استقلال و تمامیت ارضی ایران تحت لوای پرچم ملی و با اتکا به مردم برای قدرتهای استکباری قابل تحمل نیست. دشمنان تلاش میکنند تا انقلاب، نظام و مردم ایران که به الگویی برای ملتهای آزادیخواه و مستقل تبدیل شدهاند، بشکنند و مانع تکرار این الگو در جهان شوند.
جهانگیر گفت:هر تلاشی که امروز دشمنان زبون برای فرو ریختن ارزشها، استقلال، عزت و آزادی ملتها به کار بگیرند، در نهایت با هزیمت و شکست مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: اگرچه امروز شاهد هستیم پس از آتشبس که به درخواست رژیم صهیونیستی و با واسطهگری سایر کشورها، ایران اسلامی پذیرفت این آتشبس در جنگ اخیر برقرار شود، اما بلافاصله دشمن با فعال کردن مکانیزم ماشه تلاش کرد صحنه نبرد و تهاجم به ایران را در میدان دیگری دنبال کند و از این طریق جنگ روانی علیه ایران راهاندازی کند. در این جنگ روانی نیز شکست خورده و باز هم شکست خواهد خورد؛ چرا که مردم با عزتمندی، بصیرت و آگاهی خود، مانع این تلاشها خواهند شد.
جهانگیر در نشست سخنگویی قوه قضاییه گفت: هفته نیروی انتظامی قدرتمند و ارزشمند را داشتیم و از طرف قوه قضاییه خدمت این این حافظان امنیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
وی افزود: آن چیزی که مهم است این است که شاید جزئیات مجاهدتهایی که عزیزان ما در فراجا انجام میدهند از فرماندهی معظم این نیرو گرفته تا سربازها در نقاط دور افتاده هر کدام در امنیت سازی کشور در ارتقای آرامش و حفظ نظم و انسجام برای اینکه بخشهای مختلف چه بخشهای اقتصادی چه بخشهای اجتماعی چه بخشهای فرهنگی و سیاسی و …. بتوانند به وظایف خود به درستی عمل کنند، نقش نیروی انتظامی در این امنیت سازی در این ایجاد نظم و انضباط نقشی بی بدیل غیر قابل انکار و تحسین برانگیز است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: جا دارد ما علاوه بر تبریک به این عزیزان بابت همه مجاهدتهایی و زحماتی که میکشند، بگوییم قوه قضاییه هم در کنار آنها و با همکاری متقابل با این عزیزان تلاش میکند که کسانی که به دنبال قانون شکنی هستند با قانون شکنان برخورد قاطع و غیر قابل گذشت داشته باشد و از این طریق امنیتی که به دست حافظان امنیت سپرده شده و محکم شده استمرار داشته باشد.
جهانگیر توضیح داد: نکته بعد در خصوص بحث مسائل روز اقتصادی و گرانی که در بخشهای مختلف نسبت به کالاهای مردم دیده میشود. ریاست قوه قضاییه در هفتههای گذشته و روزهای اخیر تاکیدات فراوانی را به بخشهای مختلف هم به دستگاه قضایی به دادستانهای سراسر کشور، به سازمان تعزیرات حکومتی دولت فرمودند که باید همه کمک کنند و اجازه ندهند که سودجویان و جاه طلبان و فرصت طلبان و کسانی که از شرایط بازار آگاهی نسبی دارند در این شرایط فعلی که قرار گرفتیم که دشمن تلاش میکند مسائل اقتصادی را با جنگ روانی تحت تبدیل کند نباید به عدهای اندک اجازه داد که مردم را درگیر کنند.
وی ادامه داد: افعال بخشهای مختلف که باید توسط دستگاههای ذیربط رصد شود نسبت به ترک فعلهای بخشهای مختلف اجرایی و کسانی که وظیفه نظارتی بر بازار دارند نیز باید پیگیریهای لازم صورت گیرد تا از این طریق مردم دچار مشکل و خسران نشوند.
جهانگیر توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور نظارت بیشتر و دقیق تری را در دستور کار دارد و بخشهای مختلفی را با دستوراتی که ریاست قوه قضاییه و رئیس سازمان کل کشور به بخشهای ذیربط شان اعلام کردند وظیفه پیدا کردند که پیگیری موضوعات بازار را به صورت روزانه دنبال کنند و قطعا با کسانی که در این فضا بحث گرانفروشی داشته باشند و یا احتکار داشته باشند یا تلاش کنند که نظم بازار را بر هم بزنند با قاطعیت برخورد خواهد شد.
وی گفت: همانطور که دیدید در خصوص احتکار برنج دادستانی ورود کرد و با محتکرین که در این بخش تلاش میکردند که به فضای بازار لطمه وارد کنند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند برخورد قانونی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه علاوه بر اینکه در حوزه امنیت عمومی وظیفه دارد و تلاش میکند در حوزه امنیت اقتصادی و حوزه معیشتی مردم خودش را مسئول میداند و پیگیریهای لازم را در این خصوص خواهد کرد، قوه قضاییه سعی میکند ضمن اینکه به دولت کمک کند. در جایی هم اگر بخشهایی به وظیفه خودشان عمل نمیکنند ورود پیدا خواهد کرد و به نفع مردم مشکلات مردم حل خواهد کرد. همه باید بدانیم که نعمت بزرگ خدمت به مردم و مراقبت از حقوق مردم و پیگیری همه جانبه برای گره گشایی از کار مردم از محبتهای الهی است که به ما سپرده شده و در این خصوص هر چقدر که تلاش کنیم کم خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروز افکار عمومی دنیا هم فهمیدهاند که جریان صهیونیستی و جریان غربی که حامی اصلی نسلکشی در غزه و بخشهای دیگر بودهاند، در سالهای گذشته یک خطر جدی برای نوع بشر هستند. این افراد به دنبال منافع جاهطلبانه خودشان از هیچ جنایتی دریغ نمیکنند و در هر میدانی که احساس کنند از طریق جنگ میتوانند به خواسته خود نزدیک شوند، درنگی در شروع جنگ ندارند. اما جایی که ادامه جنگ برایشان خسارتهای غیرقابل جبران داشته باشد، آنجا تن به آتشبس، سازش و مذاکره میدهند.
وی ادامه داد: زبانی که دنیای استکبار میفهمد و دنبال میکند، زبان زور است نه زبان دیپلماسی و زبانی که طی 70 سال گذشته به صورت دروغین به دنیا القا شده است. به همین دلیل است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی میفرمایند: رمز پیروزی ملت ایران، قوی شدن است و علاج همه فشارها و تهدیدهایی که دشمنان داخلی و خارجی به کشور و مردم وارد میکنند، در قوی شدن ایران و ایرانی نهفته است.
جهانگیر گفت: علیرغم تلاش و امید دشمن برای به هم ریختن صفوف متحد مردم، شکست خورده است. مردم بصیر و آگاه ما نشان دادهاند که هرگاه دشمن تلاش کرده صفوف متحد مردم را به هم بریزد و از طریق تهدید، جنگ، تحریم و ... وارد شود، مردم عزتمندانه، غرورآفرین و قدرتمندانه در مقابل دشمن ایستاده و نقشههایش را خنثی کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: لازمه این مسئله آن است که ما بیش از گذشته به ملت و به مردم خود، به خواستههایشان توجه کنیم و با استفاده از ظرفیتهای مردمی در همه بخشها و امور، ضمن رفع مشکلات به ویژه در حوزه اقتصادی، تلاش کنیم حضور مردم حضور دائمی و مستمر در صحنههای مختلف انقلاب و عرصه پیشرفت و سازندگی کشور باشد.
جهانگیر گفت: با توجه به تلاشهایی که توسط بخشهای مختلف انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی در دو سال اخیر صورت گرفته است، با یک تقسیم کار ملی همراه بوده و شاهد کاهش جرم در برخی عرصهها هستیم. یکی از حوزههایی که مردم بسیار نگران آن بودند، سرقتهایی بود که در بخشهای مختلف مردم مشاهده میکردند؛ لذا با تقسیم کار ملی که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه در دو سال گذشته انجام شد و با هماهنگیهای اطلاعاتی، انتظامی، اجرایی و قضایی، به ویژه با پیگیریهای ارزشمند در فراجا و سایر بخشها که سهم عمده فعالیتها بر عهده فراجا بود، و با تلاش دادستانهای سراسر کشور و دادگستریهای استانها، امروز شاهد کاهش قابل توجهی در حوزه پیشگیری از جرایم، به ویژه سرقت هستیم.
وی همچنین ادامه داد: در مجموع دو سال گذشته، حداقل بین 30 تا 40 درصد کاهش در جرایم حوزه سرقت به دست آمده که این آمار بسیار ارزشمندی است. این مسئله در شرایطی به دست آمده که مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان در جامعه ساری و جاری است. کاهش جرم سرقت نشاندهنده هوشیاری بخشهای مختلف و همکاری بینبخشی همه دستگاههاست که لازم میدانم از همه دستگاههایی که در این عرصه جهاد شبانهروزی انجام دادند، به ویژه عزیزان نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بسیج، دستگاه اجرایی و قضایی، تشکر ویژه داشته باشم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در مورد توافقی که بین مقاومت حماس و رژیم صهیونیستی حاصل شده گفت: امروز دنیا به صورت نمایان و عیان دید که حقوق بشری که مدعیان آن دم میزدند، یک پروژه سیاه سیاسی است که در خدمت نظام سلطه بوده و هست. هر جا که از این موضوع استفاده شده، نظام استکباری بهره برده و هر جا که کارایی نداشته، از طریق جنگ، قتل، غارت و جنایت به اهداف خود نزدیک شده است.
وی افزود: از این رو اگر امروز توافقی که در غزه رخ داده، دیده میشود، به جز سایه مقاومت فلسطین، مردم شریف غزه و نیروهای مقاومت حماس نبوده است. اگر دشمن امروز تن به این مذاکره داده، به این دلیل است که در میدان نبرد نتوانست به اهداف خود برسد؛ علیرغم همه جنایات و خسارات وحشیانهای که در طول دو سال گذشته در غزه به وجود آورده، اما در میدان جنگ نتوانست خواستهاش را تحقق بخشد. این یک درس بزرگ برای همه ملتهای آزاده است که اگر بخواهند به اهداف عالی خود، ارزشهای استقلال و آزادی وطن و اداره کشور توسط خودشان برسند، تنها از طریق مقاومت در مقابل زیادهخواهیهای دشمن و وادار کردن او به تسلیم امکانپذیر است.
جهانگیر ادامه داد: امروز مقاومت نشان داد که علیرغم همه جنگهایی که در سالهای گذشته از جمله جنگ 1948، 1967، 1973، 1982 و جنگ سال 2000 اتفاق افتاده است، پایان هر کدام از این جنگها تنها زمانی حاصل شده که مقاومت مردمی خود را نشان داده است. این نشاندهنده آن است که امروز رژیم صهیونیستی بیش از گذشته دچار خفت، خواری و ذلت شده است. امیدواریم نقش تاریخی که مردم ایفا میکنند منجر به پایان ظلم و تجاوز در آینده منطقه شود.
سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه با اشاره به اهمیت نقش دادگستریها در استانها و تبیین عملکرد آنها برای افکار عمومی و رسانهها، به تشریح اقدامات شاخص دادگستری استان کردستان پرداخت وگفت: در جلسات تلاش داریم عملکرد برخی دادگستریها که دارای شرایط ویژهای شدهاند و دستاوردهای مهمی داشتهاند، بیان کنیم تا نقش آنها در استان و خدماتی که به مردم ارائه میکنند برای جامعه روشنتر شود.
جهانگیر اظهار کرد: در این استان، یک واحد معدنی فعال در حوزه طلا با تخلفات متعددی از جمله اضافهبرداشت و عدم پرداخت حقوق دولتی مواجه بود. معدن طلای ساریگون شهرستان قروه که دومین معدن بزرگ طلای کشور محسوب میشود، در ابتدا تنها پنج درصد حقوق دولتی را پرداخت میکرد که رقم دقیقی هم نداشت. با پیگیری مستمر دادگستری استان کردستان، این میزان افزایش یافت و در نهایت مبلغی حدود 1980 میلیارد تومان از حقوق دولتی به خزانه دولت و در واقع به نفع بیتالمال بازگردانده شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم دادگستری استان، ورود جدی به دو پروژه توسعه شهری در شهر سنندج بود. این پروژهها که پیشتر توسط شهرداری و راهوشهرسازی واگذار شده بودند، منجر به تضییع حقوق عمومی شده بود که با مداخله دستگاه قضایی استان اصلاح شد و حدود 3 همت به بیت المال بازگشت.
جهانگیر با بیان اینکه دادگستری کردستان همچنین در زمینه رفع تصرف اراضی دولتی عملکرد قابل توجهی داشته است، گفت: از سال 1400 تا نیمه اول امسال، در سازمان راه و شهرسازی 170 هکتار و در سازمان جهاد کشاورزی 29 هکتار از اراضی رفع تصرف شده است.
جهانگیر به موضوع حمایت از واحدهای تولیدی نیز پرداخت و گفت: در همین مدت، مشکلات 139 واحد تولیدی در استان با پیگیری و حمایت دادگستری حل و فصل شده است.
وی افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت نیز اقدامات ارزندهای در این استان صورت گرفته که نشان میدهد هرجا دستگاههای مختلف به وظایف نظارتی خود عمل کنند، میتوان از حقوق مردم و بیتالمال به خوبی صیانت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین کاهش زمان رسیدگی به پروندهها را یکی از دستاوردهای مهم دیگر دانست و اعلام کرد: در حال حاضر، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در دادگستری استان کردستان حدود 54 روز کاهش یافته است که این نشاندهنده عملکرد جهادی و متعهدانه همکاران قضایی در این استان است.
توسعه سامانههای قضایی با بهرهمندی از هوش مصنوعی در حال پیشرفت است
وی در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی در زمینه استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی چه اقداماتی انجام داده است، گفت:یکی از مهمترین کارهایی که در قوه قضاییه انجام میدهیم، توسعه سامانههای قضایی است که با بهرهمندی از هوش مصنوعی در حال پیشرفت است. این موضوع پس از ابلاغ آییننامهای توسط ریاست قوه قضاییه مطرح شد که همه بخشها را موظف کرد از شیوههای سنتی به سمت استفاده از فناوریهای نوین در فرایندها حرکت کنند. این تحول، دنیای جدیدی و شرایط تازهای را برای بخشهای مختلف قوه قضاییه ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: یکی از نمونههای بارز این تغییر، توسعه دستیار هوشمند قاضی است که میتواند اطلاعات دقیقی درباره مواد قانونی و بررسی اولیه شکواییهها به قاضی ارائه دهد. همچنین بهرهمندی از هوش مصنوعی در بررسی آراء نیز در حال انجام است. در حال حاضر بیش از 100 میلیون رأی صادر شده در سالهای گذشته در قوه قضاییه، به صورت نظاممند در بانک اطلاعاتی قرار گرفته و با گمنامسازی مشخصات طرفین برای حفظ حریم خصوصی، این امکان برای مراکز دانشبنیان، پژوهشگاهها و دانشگاهها فراهم شده که به این آرای دسترسی داشته باشند، آنها را نقد و رصد کنند و در آینده با استفاده از این تجارب به ارتقاء کیفیت آراء کمک کنند.
جهانگیر گفت: این فرصت همچنین برای همکاران قضایی ایجاد شده تا با رصد آرایی که در موضوعات مشابه در شعب مختلف مطرح میشود، بتوانند با بهرهگیری از تجربیات گذشته، بهترین و دقیقترین رأی را صادر کنند. یکی دیگر از اقداماتی که در راستای بهرهمندی از هوش مصنوعی در قوه قضاییه صورت گرفته، بحث ارجاع هوشمند پروندههای قضایی است. یکی از نگرانیها و سوالات مطرح شده در سالهای گذشته در افکار عمومی این بود که چرا برخی پروندهها به تاخیر میافتند. برای رفع این ابهامات و جلوگیری از ادعای احتمالی سوگیری در ارجاع پروندهها، هماکنون ارجاع هوشمند و تخصصی به صورت دقیق انجام میشود.
وی ادامه داد: این روند هم حقوق طرفین را رعایت میکند و هم شائبهای درباره تقسیم پروندهها باقی نمیگذارد، ضمن اینکه در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود. هوشمندی این سیستم باعث شده بیطرفی و تخصصی بودن ارجاع پروندهها به یکی از اهداف عالیه این فرآیند تبدیل شود.
جهانگیر گفت: همچنین ارجاع هوشمند پروندهها به کارشناسان رسمی دادگستری یکی دیگر از اقدامات مهم است. یکی از گلایههای کارشناسان رسمی این بود که توزیع ارجاعات به شکل عادلانه نیست و بعضی از کارشناسان بار زیادی از ارجاعات را داشتند، در حالی که برخی دیگر کمتر ارجاع میگرفتند. امروز با استفاده از ارجاع هوشمند و متوازن این مشکل رفع شده و عدالت در توزیع ارجاعات برقرار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از دیگر استفادههای هوش مصنوعی در دستگاه قضایی، تولید پیشنویس آراء است. با توجه به ضرورت رعایت مستندات قانونی، هوش مصنوعی کمک میکند تا با توجه به تمام مواد قانونی لازمالاجرا، پیشنویس آراء متناسب با خصوصیات پرونده و موضوعات جراِِیم تهیه شود. این پیشنویسها به همکاران قضایی کمک میکند تا دقیقترین و مستندترین آراء را صادر کنند.
وی گفت: اینها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی است که در حال توسعه و ارتقاء است. البته انتظار ما از دولت این است که با توجه به نیاز به توسعه زیرساختها و تامین بودجه کافی، همکاری و همراهی لازم را داشته باشند تا این امکانات سریعتر در خدمت مردم قرار گیرد. امیدواریم با توسعه زیرساختها و بهرهگیری از این فناوریها، خدماترسانی به روزتر و با کمترین زمان و بیشترین خدمترسانی به مردم ارائه شود.
مرکز وکلا 323 هزار مشاوره حقوقی رایگان طی یک سال گذشته در مساجد سراسر کشور ارائه کرد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که میزهای خدمت در چند مسجد کشور برپا شده و چه تاثیری در کاهش ورودی پروندهها داشته است، گفت: مجموعههای مختلفی برای برپایی میزهای خدمت در مساجد دخیل هستند که از جمله آنها میتوان به مرکز وکلای قوه قضاییه اشاره کرد که با حضور وکلای متعدد برپایی میز خدمت را در مساجد سراسر کشور دنبال میکند.
وی افزود: همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق معاونتهای خود در دادگستری استانها به طور مستمر در مساجد متعدد حضور پیدا میکنند و میزهای خدمت را دایر کردهاند تا خدمات متنوعی به مردم ارائه شود. بخشهای دیگر قوه قضاییه نیز در مساجد حضور پیدا میکنند و متناسب با مشکلاتی که مردم دارند میز خدمت دایر میشود.
جهانگیر تصریح کرد: به عنوان مثال در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم میزهای خدمت مشترکی را با دستگاههای متعدد مورد نیاز روز مردم برگزار میکنیم این میزها با حضور نمایندگان شهرداری، اداره ثبت، دادگستری و سایر دستگاههای مرتبط برگزار و مشکلات مردم را دریافت و پیگیری میکنند. به محض مطرح شدن هر مشکل، مسئول مربوطه در همان مسجد اقدامات لازم را انجام میدهد. این برنامه ارزشمند در دوره ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای آغاز و با توسعه روزافزون ادامه یافته است.
وی با اشاره به عملکرد مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: در یک سال اخیر، از اول مهر 1403 تا اول مهر 1404، 323 هزار مشاوره حضوری در میزهای خدمت مرکز وکلا ثبت شده است که رضایت بالای مراجعین را به دنبال داشته است.
جهانگیر افزود: خدمات ارائه شده شامل راهنمایی تخصصی، مشاوره حقوقی پیشگیرانه، تنظیم قرارداد و جلوگیری از ورود افراد به پروندههای قضایی بوده است. همچنین در خصوص دعاوی خانوادگی و موضوعات صلح و سازش، وکلا با حضور در مساجد تلاش کردهاند تا قبل از تشکیل پرونده، مشکلات خانوادگی را حل و فصل کنند.
وی به آمار ارائه خدمات در مساجد اشاره کرد و گفت: در 246 مسجد، 12 هزار و 450 نفر از خدمات رایگان وکلای مرکز وکلا بهرهمند شدهاند.
جهانگیر همچنین اعلام کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در بیش از هزار مسجد میزهای خدمت دایر کرده و در مجموع 45 هزار نمازگزار و شرکتکننده در مساجد سراسر کشور از مشاورههای حقوقی رایگان بهرهمند شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: مسجد به عنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در حل مشکلات مردم و ارائه خدمات قضایی و حقوقی دارد و تلاش ما این است که این فعالیتها ادامه یابد و توسعه پیدا کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند پرونده اسدبیگی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و سایر متهمان آن گفت: در این پرونده، تحقیقات قضایی پایان یافته و کیفرخواست برای 14 متهم صادر شده است. اتهام آنان، فساد اقتصادی در شرکت نیشکر هفت تپه است. اتهام آنها اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور است. کیفرخواست صادره برای یکی از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه یا سازمانیافته اشاره دارد که مبلغ آن بالغ بر 268 میلیون یورو است که متهم به دادگاه معرفی شده است.
وی افزود: مشارالیه از بستگان درجه اول مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که با همکاری برخی از بستگان و نزدیکان خود، به منظور قاچاق منابع ارزی ارزهای دولتی تخصیص یافته به این شرکت را که برای واردات تجهیزات کشاورزی بود، اقدام به ثبت شرکت تجاری کرده است و از این طریق اعمال مجرمانه را با همکاری 4 متهمان این پرونده که قبلا در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی شده را انجام دهد.
جهانگیر گفت: در این کیفرخواست همچنین 13 متهم دیگر که شامل یک کارشناس بانک و 12 مدیر از شعب مختلف دو بانک بودهاند، در زمان وقوع جرم حضور داشته و به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم قاچاق ارز، با ارائه گزارشهای خلاف واقع یا صدور مجوزهای غیرقانونی، متهم شدهاند.
وی ادامه داد: بخش عمده ارزهای دولتی که به این شرکت تخصیص یافته بود، برای واردات خط تولید محصولات کشاورزی بوده، اما متهمان با فروش این ارزها در بازارهای قاچاق عملاً مانع ورود خط تولید محصولات کشاورزی به کشور شدهاند. این جرم، اخلال در نظام تولیدی کشور محسوب شده و مشمول بند (الف) ماده یک قانون مجازاتهای مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
جهانگیر گفت: اصل پرونده فساد ارزی شرکت نیشکر هفت تپه با شکایت بانکهای کشاورزی، رفاه، سامان، اقتصاد نوین، سرمایه و مسکن در دادسرای تهران قبلاً تشکیل شده بود. پس از پایان تحقیقات در رابطه با اتهام 37 متهم، در سال 1398 پرونده به شعبه 3 دادگاه انقلاب ارسال شد. پس از فرایند دادرسی و صدور محکومیت برای تعدادی از متهمان، برای اجرای احکام، پرونده به دادسرا بازگشت. متهمان در کیفرخواست اخیر و بر اساس گزارش سازمان کل کشور، تخلفات ارزی مرتبط با شرکت نیشکر هفت تپه تحت پیگرد قضایی جدید قرار گرفتهاند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای آزادی مهدیه اسفندیاری، اظهار کرد: در این خصوص وزارت امور خارجه و معاونت بینالملل قوه قضاییه برای آزادی و انتقال این هموطن تلاشهای خوبی را آغاز و پیگیریهای مستمری را انجام میدهند.
وی گفت: پیگیری برای آزادی و انتقال مهدیه اسفندیاری ادامه دارد با وجود طولانی شدن روند قضایی، این به معنای توقف پیگیریها نیست و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است. اتهامات علیه این شخص از نظر نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه واهی است، چرا که حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسلکشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت، اقداماتی مشروع و در راستای حقوق مسلم مردم و بشریت محسوب میشود و نمیتواند مصادیقی از جرم تلقی شود.
وی افزود: در مقطعی اعلام شد که در صورت معرفی مکانی مناسب نزدیک به محل بازداشت مهدیه اسفندیاری، امکان آزادی وی با وثیقه وجود دارد. بلافاصله این اتفاق افتاد، اما متأسفانه مقامات فرانسوی علارغم اینکه سفارت ایران همکاری لازم را انجام داد حاضر نشدند مهدیه اسفندیاری را به مکانی که خانواده او پیشنهاد داده بودند منتقل کنند.
جهانگیر همچنین گفت: از طریق وکیل مهدیه اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس به صورت جدی این موضوع پیگیری میشود و تاکنون دو بار سفیر ایران در محل بازداشت حاضر شده و با این شخص ملاقات داشته است. سفارت ایران به طور منظم با اسفندیاری در ارتباط است تا مشکلات موجود را پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت خارجه، همهگونه تلاش را برای آزادی بیقید و شرط این هموطن را در دستور کار قرار داده و امیدواریم دولت فرانسه هرچه سریعتر نسبت به جلوگیری از ادامه بازداشت غیرقانونی این هموطن ایرانی اقدام کند و وی را بی قید و شرط آزاد کند.
جهانگیر: پرونده پسر و عروس کاظم صدیقی به دادگاه رفت
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضائیه با صدور کیفرخواست در 17 شهریور به دادگاه ارسال شده و هفته آینده در شعبه 1065 مورد رسیدگی قرار میگیرد.
همچنین قرار بازداشت یکی از متهمان که قبلاً با وثیقه آزاد شده بود، تشدید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت و برداشت از حساب ایران، پروندهای است که بیش از 20 سال از تشکیل این پرونده در محاکم قضایی ما میگذرد و قبلا در این خصوص اطلاع رسانی داشتم که دوستان میتوانند به آن اطلاع رسانی که قبلا گفتیم مراجعه کنند. به نظر میرسد که بحث پرونده کرسنت از دو جهت قابل توجه بررسی است اول موضوعات حقوقی و قضایی که مرتبط است که دادگستری و قوه قضاییه از همان ابتدا که این پرونده تشکیل شد، پیگیریهای لازم انجام دادند.
وی افزود: دستگاه قضایی در راستای این پرونده به وظایف قانونی و مقرر خود عمل کرده است در کنار این مسئله کرسنت، موضوعات غیر حقوقی و تخصصی و فنی هم دارد که آنها باید در جای دیگری بررسی شوند، زیرا موضوع تخصصی است در مورد اصل انعقاد قرارداد که آیا اصل انعقاد این قرارداد صحیح بوده یا نبوده و بحث ابطال قرارداد که بخشهای مختلفی روی آن نظر دارند، برخی در خصوص اصل انعقاد قرارداد از ابتدا مسائلی رو مطرح میکنند و بخش دیگر بر روی ابطال قرارداد مسائلی را مطرح میکنند که نحوه ابطال آیا صحیح بوده که بعداً منجر به این طرح دعوی شده یا آنکه نحوه ابطال به شکل و شمایل دیگری باشد که نوعی این هزینه بزرگ را روی دست کشور نگذارد.
جهانگیر ادامه داد: این پرونده هم مسائل حقوقی و قضایی دارد که قوه قضاییه به آن پرداخته و مسائل تخصصی هم که در مورد اینکه اصلا اصل انعقاد چگونه بوده یا اگر این انعقاد انجام نمیشد، گازهای ترش رها بوده آیا سوختن و هدر رفتنش صحیح بوده یا اینکه انعقاد آن با رقم پایین اینها مسائل فنی که در جای خودش باید به آن پرداخته شود.
وی افزود: این پرونده مربوط به انعقاد قرارداد است، فروش 25 ساله گاز ترش بوده و دستور سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت نفتی که موسوم به کرسنت است با آنها منعقد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تاریخ پنجم اردیبهشت 1380 که مصادف با 25 آوریل 2001 بوده که هر دو تاریخ معتبر بوده این قرارداد منعقد شده در سال تاریخ 11 بهمن 1384 رئیس وقت دیوان محاسبات کشور نامه را به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی مینویسد آنجا اعلام میکند که وضعیت قرارداد کرسنت و ادعای وقوع تخلف میکند درباره قراردادی که صورت گرفته و تشریح میکند تخلفات احتمالی که در این قرارداد مطرح بوده و لذا اینجا تقاضا میکند که سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به این پرونده وارد شود متعاقب آن پرونده در دادسرای امور اقتصادی در تاریخ 9 / 4 / 1389 تشکیل میشود و کیفرخواست علیه بعضی از مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق سوءاستفاده از نفوذ و ارتباط خویش در وزارت نفت جهت تغییر شرایط مندرج در قرارداد و تحصیل مال نامشروع صادر میشود.
جهانگیر ادامه داد: درخواست دیگری هم در تاریخ 11/ 5 / 1390 علیه 7 نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت دایر بر مشارکت در جعل صورت جلسه هیئت مدیره و استفاده از صورت جلسه مجعول صادر میشود و در تاریخ 4/ 10 / 1390 کیفرخواست دیگری برای 9 نفر از آقایان که 7 نفر آنها اعضای مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران بودند و 2 نفر دیگر هم طرف قرارداد بودند و یکی از آنها مدیر عامل شرکت کرسنت است، برایشان کیفرخواست دایر بر پرداخت رشوه صادر میشود.
وی بیان کرد: متعاقباً برای تعداد دیگری که در مجموع آنها به تعداد 17 نفر میرسیدند دایر تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر میشود، پرونده ابتدا در شعبه 1192 دادگاه جزایی تهران و سپس به شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران میرود برای رسیدگی و دادنامههای آنجا صادر میشود و در دادنامههای صادر شده برای 8 نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی به پرداخت جزای نقدی، بدل از حبس و انفصال موقت و حبس تعزیری و پرداخت نقدی محکوم میشوند و از حیث اتهام جعل استفاده از سند مجعول تبرئه میشوند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پرونده درخصوص برخی از اتهامات منتسب به متهمین یاد شده مفتوح میماند، پرونده ابلاغ رای میشود به متهمین با توجه به فرجام خواهی شان به در تاریخ مهرماه 1392 شعبه بیستم دیوان عالی کشور میرود و در آنجا با پیگیریهای که صورت گرفته قرار موقوفی تعقیب برای پرونده صادر میشود.
وی افزود: سپس با تقاضای اعمال ماده 18 که از سوی دادستان کل کشور رقم میخورد شعبه اول دیوان در سال در 18 خرداد 1394 با اعلام اینکه موضوع مشمول مرور زمان نیست ورود میکند اعاده دادرسی پذیرفته میشود و دادنامه صادره صحیح دانسته میشود که در شعبه 80 دادگاه کیفری صادر شده بوده، اما مجازات جزای نقدی برای برخی از محکومین تقلیل و رای تایید میشود.
جهانگیر گفت: با توجه به اینکه پرونده مفتوح بوده در بخش دیگری پرونده جهت رسیدگی در قسمت مفتوح شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و ارجاع میشود و در جریان رسیدگی در خرداد سال 1399 کیفرخواست دیگهای صادر میشود برای یکی از مسئولین وقت وزارت نفت دایر بر معاونت در تبانی در معاملات دولتی و جهت رسیدگی به شعبه یاد شده ارسال میشود.
وی ادامه داد: این مسئله چهار جلسه جهت رسیدگی به اتهامات متهمینی که به در مجموع وزارت نفت تشکیل میشود و بخشی از پرونده قطعیت پیدا میکند و جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در حدود 8 نفر از متهمین به که اتهاماشان دریافت رشوه و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع بوده، دادنامهای که صادر شده بوده در سال 1401 با توجه به اعتراض متهمین به این رای، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود و شعبه یک دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی در حکم شعبه ششم دادنامه رو تایید میکند و پرونده به اجرای احکام دادسرای ناحیه 32 ارسال میشود.
جهانگیر بیان کرد: در خصوص سایر اتهامات متهمانی که در بحث معامله بودند و بحث مناقصه و مزایده بودند جلسات متعددی برگزار شده که هنوز پرونده منجر به تصمیم نشده است. در خصوص اینکه اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است و در اینجا ما اعلام میکنیم که هرگونه کمک و مساعدتی نیاز است که قوه قضاییه و دادگستری انجام دهد که منجر به آزادی اموال متعلق به شرکت ملی نفت و در حقیقت بیت المال شود، قوه قضاییه کوتاهی نخواهد کرد و آمادگی انجام آن را دارد.
وی تاکید کرد: این یک بخشی از روند پرونده کرسنت بود که نشان میدهد دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده است، پرونده پیچیدگیهای متعددی داشته در دولتهای مختلف این پرونده مطرح بوده با سلایق مختلف، نظرات مختلف معاونتهای حقوقی ریاست جمهوری در دورههای مختلف گرفته شده این نظرات با همدیگر مشابه نبوده در یک دولت اگر یک نظری داده شد در دولت بعدی هم همین نظر باشد لذا همین تقاضاهای بخش دولت و پیگیریهای که داشتن انجام میدادند برای اینکه بتوانند پرونده را بدون طی کردن فرایند قضایی به نتیجه برسانند منجر به این شده که پرونده یک روند طولانی رو پیدا کرده و الان هم در این شرایط قرار دارد.
