دعاوی مرتبط با ترک منزل توسط زن و عدم تمکین زن در کنار مطالبه مهریه و طلاق، جزو سه پرونده پرتعداد دادگاه های خانواده در سراسر کشور می باشد. بر اساس آمار های به دست آمده از مراکز مربوط به امور شوراهای حل اختلاف و دادگستری ها، سالانه بیش از 110 هزار فقره دعوای الزام به تمکین و اثبات عدم تمکین در ایران مطرح می گردد. ترک منزل توسط زوجه نه تنها یک اختلاف ساده خانوادگی نیست، بلکه می تواند به سرعت باعث از دست رفتن نفقه، اجازه ازدواج مجدد مرد، صدور حکم طلاق و حتی مشکلات مربوط به حضانت فرزندان شود، و از سوی دیگر، بسیاری از زنان به دلیل عدم آگاهی از عذرهای موجه قانونی، بدون اینکه بدانند، حقوق مالی و غیرمالی خود را از دست می دهند.
در قانون مدنی ایران، مفهوم تمکین دارای دو بعد اساسی است، تمکین عام و تمکین خاص. تمکین عام شامل حسن معاشرت، همکاری در اداره امور زندگی، احترام متقابل و به ویژه سکونت در منزل مشترک تعیین شده توسط شوهر می باشد، در حالی که تمکین خاص به برقراری رابطه زناشویی در حد متعارف و عرفی اشاره می کند. ماده 1105 قانون مدنی به صراحت ریاست خانواده را از خصایص شوهر می داند و ماده 1114 نیز تعیین محل سکونت زوجین را اصولاً تابع نظر و اراده شوهر قرار داده است، مگر اینکه در ضمن عقد نکاح شرط خلاف آن تعیین شده باشد یا عذر موجه شرعی و قانونی برای زن وجود داشته باشد. به همین دلیل، ترک خانه توسط زوجه بدون اجازه شوهر و بدون وجود دلیل موجه، مستقیماً به منزله نقض تمکین عام و در نتیجه عدم تمکین زن تلقی می گردد و آثار حقوقی گسترده ای از جمله سقوط نفقه و امکان درخواست طلاق از سوی مرد را به دنبال خواهد داشت.
ترک منزل توسط زوجه در حقوق ایران زمانی به طور کامل محقق می گردد که زن، منزل مشترک تعیین شده از سوی شوهر را بدون کسب رضایت او ترک نماید و از بازگشت به آن امتناع ورزد و این امتناع فاقد هرگونه عذر شرعی یا قانونی معتبری می باشد. حتی در مواردی که مدت ترک منزل کوتاه و در حد چند روز یا چند هفته باشد، چنانچه مرد از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا ابلاغ قضایی، زن را به بازگشت دعوت نماید و او از بازگشت خودداری کند، دادگاه ترک منزل توسط زن را محرز دانسته و آثار حقوقی عدم تمکین از جمله سقوط نفقه و امکان صدور اجازه ازدواج مجدد یا طلاق را بر آن مترتب می سازد.
بله، در اکثریت قریب به اتفاق، ترک خانه توسط زن به منزله عدم تمکین تلقی می گردد. طبق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 20/08/1398 دیوان عالی کشور و همچنین رأی شماره 140109970905801438 مورخ 28/04/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور به طور صریح اعلام داشته که خروج زوجه از منزل مشترک بدون اجازه زوج یا بدون وجود عذر موجه، از مصادیق بارز عدم تمکین عام محسوب می شود و به محض تحقق آن، حق نفقه زوجه ساقط می گردد. بنابراین، مگر در مواردی که زن بتواند عذر موجه خود را با دلایل محکمه پسند اثبات نماید، دادگاه ها خروج از منزل مشترک را مستقیماً به عنوان عدم تمکین زن پذیرفته و می توانند آثار حقوقی آن را اعمال می نمایند.
اثبات ترک منزل و عدم تمکین در دادگاه های خانواده معمولاً از سوی مرد و با ارائه ادله هایی نظیر ارسال اظهارنامه رسمی دعوت به بازگشت زن، گزارش کلانتری یا شورای حل اختلاف، تحقیق محلی و شهادت شهود، صورت جلسه عدم حضور زوجه در نشانی مشترک، استعلام از سامانه ثنا و کارتابل الکترونیکی قضایی و همچنین ارائه پرینت مکالمات، پیامک ها یا فایل های صوتی انجام می گیرد.
در مقابل، اگر زن مدعی وجود عذر موجه مانند خوف ضرر جانی یا سوء معاشرت مرد باشد، بار اثبات بر عهده اوست و باید مدارک محکمه پسند و مستدل مانند گزارش پزشکی قانونی، عکس یا فیلم ضرب و جرح، شهادت شهود معتبر، مدارک عدم پرداخت نفقه یا هر دلیل دیگری که عذر او را تایید کند و به دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت، دادگاه ترک منزل توسط زوجه را محرز دانسته و آثار عدم تمکین را اعمال خواهد نمود. در صورتی که در شیراز یا استان فارس ساکن هستید، حتماً از مشورت با بهترین وکیل شیراز در امور خانواده بهره بگیرید تا با آگاهی کامل، بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید. حفظ زندگی مشترک یا جدایی آگاهانه، هر دو نیازمند دانش حقوقی دقیق می باشند.
ترک منزل توسط زن جرم کیفری محسوب نمی شود و هیچ ماده ای در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی پیش بینی نکرده است و تمام آثار آن صرفاً جنبه حقوقی دارد و در حوزه حقوق خانواده مطرح می شود و شامل موارد زیر می شود:
بر اساس ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورت اثبات عدم تمکین زن و صدور حکم قطعی آن، دادگاه می تواند به مرد اجازه ازدواج مجدد بدون نیاز به رضایت همسر اول را بدهد.
مهم ترین و سریعترین اثر ترک منزل توسط زوجه، سقوط حق نفقه است. طبق ماده 1108 قانون مدنی، زنی که بدون دلیل موجه از تمکین امتناع نماید، مستحق نفقه نخواهد شد. این موضوع حتی شامل نفقه ایام گذشته نیز می شود، مگر اینکه زن بتواند اثبات نماید که ترک منزل او موجه بوده است.
مرد می تواند با استناد به عسر و حرج ناشی از عدم تمکین زن و طبق ماده 1130 قانون مدنی، یا به استناد تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده، درخواست طلاق نماید. در عمل، بسیاری از پرونده های طلاق مرد به دلیل ترک خانه توسط زوجه با موفقیت به صدور گواهی عدم امکان سازش منجر می گردد.
خیر، ترک منزل توسط زن به خودی خود باعث ساقط شدن مهریه نمی شود و مهریه یک دین مالی مسلّم و مستقل بر عهده شوهر می باشد و طبق مواد 1082 و 1084 قانون مدنی، به محض وقوع عقد نکاح به زن تعلق می گیرد. این حق مالی تنها در هیچ یک از مواد قانونی، حتی در فرض اثبات عدم تمکین یا ناشزه بودن زن، نیز ساقط نمی گردد. مهریه تنها در دو حالت، بذل و بخشش صریح مهریه از سوی خود زن (ابراء یا هبه) و دوم، اثبات رابطه نامشروع زن در دادگاه صالح و طبق ماده 883 قانون مدنی، از بین می رود. بنابراین حتی اگر زن سال ها منزل مشترک را ترک کند و حکم قطعی ناشزه بودن او نیز صادر شده باشد، مهریه اش کاملاً محفوظ می ماند و در هر زمان می تواند آن را مطالبه و وصول نماید.
زن در موارد زیر می تواند بدون اینکه ناشزه محسوب شود، منزل را ترک نماید و همچنان نفقه بگیرد:
خوف ضرر جانی، مالی یا حیثیتی که شامل ضرب و شتم شدید، تهدید به قتل و اعتیاد خطرناک مرد به مواد مخدر می باشد.
عدم پرداخت نفقه بیش از شش ماه و طبق رأی وحدت رویه 718 صورت می گیرد.
داشتن بیماری واگیردار خطرناک یا اعتیاد زیان آور شوهر.
وجود شرط ضمن عقد ازدواج از جمله، اختیار تعیین محل سکونت یا خروج از کشور.
بارداری یا بیماری شدید که پزشک متخصص ادامه سکونت مشترک را خطرناک بداند.
سوء معاشرت شدید مرد، فحاشی مداوم، توهین، ضرب و جرح.
محکومیت قطعی شوهر به حبس 5 سال یا بیشتر.
در چنین مواردی که زن نه تنها ناشزه نیست، بلکه می تواند الزام به پرداخت نفقه و حتی الزام به تهیه مسکن علی حده را از دادگاه طلب نماید.
ترک منزل توسط زن یا عدم تمکین زوجه هر چند جرم کیفری نیست و هیچ گونه مجازات جزایی ندارد، اما یکی از قوی ترین اهرم های قانونی مرد در دعاوی خانوادگی محسوب می شود و می تواند به سرعت به سقوط نفقه، ازدواج مجدد، طلاق یک طرفه و حتی تغییر حضانت منجر شود. از سوی دیگر، قانون گذار با پیش بینی عذرهای موجه متعدد، سعی نموده است حقوق زنان در معرض خطر را نیز تامین نماید. توصیه اکید ما این است که هیچ یک از زوجین بدون مشاوره حقوقی تخصصی اقدام به ترک منزل یا طرح دعوای تمکین نکنند. زیرا یک تصمیم عجولانه ممکن است سال ها زندگی مشترک را نابود سازد یا حقوق مالی چندصد میلیونی را به باد دهد.
