به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از واشنگتن پست، در حرکتی بیسابقه که ممکن است دریچهای نو به یکی از رسواییهای بزرگ دهههای اخیر باز کند، وزارت دادگستری آمریکا رسماً از دادگاه فدرال خواسته تا بخشهایی از شهادتهای ثبتشده در برابر هیئت منصفه بزرگ مربوط به پرونده جفری اپستین را از حالت محرمانه خارج کند. این درخواست در حالی مطرح میشود که سالها پس از مرگ مشکوک اپستین در زندان، همچنان ابهامات بسیاری درباره گستره شبکه ارتباطات و حامیان احتمالی او در سطوح بالای قدرت باقی مانده است.
هیئت منصفه بزرگ، نهادی محرمانه در نظام قضایی آمریکاست که پیش از اعلام جرم رسمی، شواهد و شهادتها را بررسی میکند. محتوای جلسات آن معمولاً به دلایل قانونی منتشر نمیشود، مگر در موارد خاص با مجوز دادگاه. اکنون، وزارت دادگستری استدلال میکند که به دلیل «منافع عمومی گسترده» و «لزوم شفافیت درباره روند رسیدگی به جرایم مرتبط با اپستین»، انتشار بخشی از این اسناد ضروری است.
تحلیلگران حقوقی معتقدند چنین اقدامی میتواند مقدمهای برای علنیشدن نامهایی باشد که پیشتر در حاشیه پرونده مانده بودند یا تنها بهصورت غیررسمی و در حد گمانهزنی مطرح شدهاند. از جمله این افراد میتوان به چهرههای سیاسی، تجاری و حتی سلطنتی اشاره کرد که نامشان بارها به روابط با اپستین گره خورده، اما تاکنون تحت پیگرد رسمی قرار نگرفتهاند.
از سوی دیگر، این اقدام وزارت دادگستری ممکن است تلاشی در پاسخ به فشارهای فزاینده افکار عمومی و رسانهها باشد. با گذشت چندین سال از افشای جنایات جنسی سازمانیافته اپستین و همدستانش، بسیاری از مردم آمریکا هنوز پاسخ روشنی درباره اینکه چگونه چنین شبکهای توانست در سکوت فعالیت کند و چه کسانی از آن مطلع بوده یا از آن سود بردهاند، دریافت نکردهاند.
منتقدان نیز هشدار میدهند که انتشار ناقص یا گزینشی این اسناد ممکن است صرفاً بخشی از حقیقت را نشان دهد و حتی به ابزار سیاسی برای تسویهحساب یا منحرفکردن افکار عمومی بدل شود. برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت علنی شدن شهادتها، موجی جدید از دادخواهی و احتمالاً پروندههای قضایی علیه چهرههای بانفوذ آغاز خواهد شد.
تا این لحظه، قاضی فدرال مسئول این پرونده هنوز به درخواست وزارت دادگستری پاسخ نداده، اما روند بررسی حقوقی در حال انجام است. اگر این مجوز صادر شود، ممکن است طی هفتههای آینده، اطلاعاتی منتشر شود که روایت رسمی از پرونده اپستین را به چالش بکشد—و چهرههای جدیدی را در معرض توجه و پاسخگویی قرار دهد.
در هر حال، اقدام اخیر وزارت دادگستری را میتوان گامی مهم در مسیر بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری آمریکا دانست؛ سیستمی که به باور بسیاری، در مواجهه با ثروت، نفوذ و روابط سیاسی، تاکنون در پرونده اپستین با سهلانگاری و پنهانکاری عمل کرده است. اکنون، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که حقایق از پشت درهای بسته بیرون بیایند.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
