به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از راشا تودی، در دنیای سیاست آمریکا که هر روز بیش از پیش درگیر تقابلهای حزبی، رسواییهای اخلاقی و جنجالهای رسانهای میشود، نام جفری اپستین همچنان چون شبحی سنگین بر سر نهاد قدرت در واشینگتن سایه انداخته است. حالا با اظهارات تازه ایلان ماسک، میلیاردر جنجالی و صاحب پلتفرم ایکس (توییتر سابق)، این سایه بار دیگر پررنگتر شده است. ماسک در روزهای اخیر با ادعایی صریح و بدون ارائه مدرک، اعلام کرده که نام چند تن از اعضای ارشد حزب دموکرات در اسناد مربوط به اپستین آمده است؛ اظهارنظری که اگرچه در ظاهر ساده است، اما در عمق خود میتواند به زلزلهای سیاسی در آستانه انتخابات آینده تبدیل شود.
ماجرا از جایی آغاز شد که بخشی از اسناد قضایی مربوط به پرونده اپستین، در جریان یک شکایت حقوقی در دادگاه فدرال منتشر شد. در این اسناد، که مربوط به شهادتهای قربانیان و مدارک جانبی است، نام برخی چهرههای شناختهشده در عرصه اقتصاد، رسانه و حتی سیاست آمده بود؛ اما تاکنون هیچ مدرک مستقیمی دال بر مشارکت این افراد در جرایم اپستین ارائه نشده است. با این حال، فضای مبهم و پنهانکارانه حاکم بر پرونده و محدودیت در دسترسی عمومی به همه اسناد، بستر مناسبی برای دامن زدن به شایعات و گمانهزنیها فراهم کرده است.
در این میان، ایلان ماسک که سابقه طولانی در اظهارات جنجالبرانگیز دارد، در پاسخ به یک پست در پلتفرم خود، مدعی شد که برخی «دموکراتهای بزرگ» در فهرست اسامی اپستین حضور دارند و رسانههای جریان اصلی عامدانه آن را سانسور کردهاند. این اظهارات بهسرعت در فضای رسانهای دست به دست شد و از سوی برخی محافظهکاران به عنوان تأیید روایتی قدیمی مبنی بر «اتحاد نخبگان لیبرال در فساد» مورد استقبال قرار گرفت.
با این حال، تحلیل دقیقتر ماجرا نیازمند فاصله گرفتن از فضای احساسی و بررسی ریشهایتر پرونده اپستین و جایگاه آن در سیاست آمریکاست. جفری اپستین، سرمایهدار پرنفوذی بود که متهم به قاچاق جنسی دختران نوجوان برای ثروتمندان و سیاستمداران قدرتمند بود. ارتباطات گسترده او با شخصیتهایی مانند بیل کلینتون، پرینس اندرو و دونالد ترامپ سالها مورد توجه رسانهها قرار داشته است. خودکشی مشکوک او در زندان در سال 2019 نیز بر پیچیدگی این پرونده افزود و بستر تئوریهای توطئه متعددی را شکل داد که مدعی پنهانکاری سیستماتیک برای محافظت از نخبگان سیاسی و اقتصادی بودند.
ادعای ایلان ماسک در این فضا، بیش از آنکه مبتنی بر شواهد باشد، بر موج احساسات عمومی و بیاعتمادی به نهادهای رسمی سوار شده است. این بیاعتمادی که در طول یک دهه گذشته، بهویژه پس از رسواییهای متعدد در سیاست، تجارت و رسانهها افزایش یافته، زمینه را برای پذیرش هرگونه روایت ضدنظام مهیا کرده است. از نگاه بسیاری از شهروندان، بهویژه محافظهکاران، رسانههای جریان اصلی متهم به جانبداری از حزب دموکرات و سرپوش گذاشتن بر فسادهای احتمالی آن هستند. ماسک با زیر سؤال بردن صداقت رسانهها، بار دیگر در حال تقویت این تصویر است.
اما فراتر از بازیهای حزبی، پرسش اصلی اینجاست: آیا واقعاً نامهای مهمی از چهرههای دموکرات در اسناد اپستین آمده و عمداً پنهان شدهاند؟ تاکنون پاسخ روشنی وجود ندارد. قوه قضائیه فدرال با محدود کردن دسترسی عمومی به اسناد طبقهبندیشده یا خصوصی، از افشای بسیاری از جزئیات خودداری کرده است. مدافعان این رویکرد میگویند که حفظ حریم خصوصی قربانیان و افراد بیگناه در اولویت است. اما مخالفان استدلال میکنند که شفافسازی کامل تنها راه مقابله با شایعات و بازگرداندن اعتماد عمومی است.
در این میان، نقش رسانهها نیز زیر ذرهبین رفته است. رسانههای بزرگ مانند نیویورک تایمز، واشینگتن پست و CNN در پوشش موضوع اپستین نسبتاً محتاط عمل کردهاند. آنها بهجای تمرکز بر اسامی پر سر و صدا، روی روند حقوقی، اتهامات و شهادت قربانیان تمرکز داشتهاند. برخی از آنها، از جمله NBC، اعلام کردهاند که بدون مدرک یا تأیید مستقل، از انتشار فهرست نامها خودداری میکنند. این رویکرد از نظر حرفهای قابل دفاع است، اما در عصر رسانههای اجتماعی و انتشار بدون نظارت، برای بخش بزرگی از جامعه نشانهای از سانسور و تبانی تعبیر میشود.
ادعای ایلان ماسک در این فضا نقش شعلهای را بازی کرده که بار دیگر آتش بیاعتمادی را شعلهور میکند. او که اکنون مالک یکی از پرنفوذترین شبکههای اجتماعی جهان است، با چند کلمه میتواند مسیر یک گفتوگوی ملی را منحرف یا شعلهور کند. این واقعیت قدرت او را نشان میدهد، اما همزمان مسئولیت سنگینی نیز بر دوش او میگذارد؛ مسئولیتی که به نظر میرسد چندان به آن پایبند نیست.
در نگاهی وسیعتر، این وضعیت بیانگر بحرانی عمیقتر در ساختار سیاسی و رسانهای آمریکاست؛ بحرانی که در آن مرز میان حقیقت و روایت، شواهد و گمانه، و عدالت و انتقام بهسختی قابل تفکیک است. پرونده اپستین، صرفاً یک پرونده جنایی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش صداقت نهادها، شفافیت حکومت، و تابآوری جامعه در برابر واقعیتهای تلخ و پیچیده است.
در نهایت، اگر اسامی سیاستمداران چه از حزب دموکرات و چه جمهوریخواه، واقعاً در اسناد اپستین آمده باشد، باید با نهایت شفافیت و در چهارچوب قانونی اعلام شود. عدالت نباید فدای مصلحت سیاسی یا ملاحظات حزبی شود. اما همزمان، نباید اجازه داد که بیپایهترین ادعاها، بدون ارائه مدرک، ابزار تخریب سیاسی یا تضعیف نهادهای عمومی گردد.
پرونده اپستین، همچنان باز است؛ نه فقط در دادگاهها، بلکه در ذهن و حافظه سیاسی یک ملت. و آنچه آن را سرانجام خواهد داد، نه ادعاهای پر سر و صدا در شبکههای اجتماعی، بلکه حقیقتی است که هرچند آهسته، اما باید با شفافیت و شجاعت فاش شود.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
