به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از سی بی اس، در روزهای اخیر، پایتخت ایالات متحده شاهد یکی از بیسابقهترین رویاروییهای نهادی میان دولت فدرال و مقامات محلی بود. دولت ترامپ با استناد به «وضعیت اضطراری جرم و جنایت» کوشید تا اختیار کامل بر اداره پلیس متروپولیتن را در دست گیرد و فرماندهی جدیدی را از سوی وزارت دادگستری منصوب کند. این اقدام در ظاهر به بهانه افزایش نگرانیها از جرایم سازمانیافته و مشکلات امنیتی انجام شد، اما از همان آغاز، موجی از اعتراضها و پرسشهای حقوقی را به همراه داشت. شهردار موریل بوزر و دادستان کل منطقه واشینگتن، برایان شوالب، این تصمیم را نقض آشکار قانون خودگردانی دیسی دانستند و بلافاصله به دادگاه فدرال شکایت بردند.
در ادامه، قاضی فدرال آنا ریس در یک جلسه علنی به صراحت احتمال صدور حکمی را مطرح کرد که میتوانست اجرای دستور ترامپ را متوقف کند. همین اظهارات کافی بود تا وزارت دادگستری عقبنشینی کند و رسماً فرماندهی را به پاملا اسمیت، رئیس پلیس منصوبشده از سوی شهرداری، بازگرداند. با وجود این، وزارت دادگستری توانست امتیاز محدودی برای خود حفظ کند؛ به این معنا که اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) بهعنوان هماهنگکننده در موضوعات مرتبط با مهاجرت باقی ماند، هرچند دیگر فرماندهی مستقیم نیروهای پلیس را در دست نداشت.
این تحولات تنها بخشی از ماجرا بود. در همان روزها، پام باندی، دادستان کل دولت ترامپ، سیاستی تازه در حوزه مهاجرت اعلام کرد که عملاً شهر واشینگتن را از فهرست شهرهای پناهگاه خارج میکرد. بر اساس دستور جدید، نیروهای پلیس موظفاند در صورت مواجهه با مهاجران بدون مدارک قانونی، موضوع را به آژانسهای فدرال مانند ICE گزارش دهند. این تغییر اساسی به معنای لغو یکی از ستونهای سیاستهای شهری دیسی بود که سالها بر عدم همکاری پلیس با مقامات مهاجرتی تأکید داشت.
واکنشها به این تصمیم سریع و گسترده بود. فعالان حقوق مدنی و گروههای حامی مهاجران هشدار دادند که چنین اقدامی میتواند اعتماد شکنندهای را که میان جامعه مهاجر و پلیس ساخته شده بود، نابود کند. بسیاری از کارشناسان تأکید کردند که در نتیجه این سیاست، مهاجران احتمالاً از گزارش جرایم، همکاری در تحقیقات جنایی یا حتی مراجعه به پلیس خودداری خواهند کرد؛ روندی که در نهایت امنیت عمومی همه شهروندان را به خطر میاندازد. در مقابل، حامیان دولت ترامپ و بخشی از اتحادیههای پلیسی این سیاست را «گامی ضروری» برای مقابله با جرایم سازمانیافته و قاچاق انسان دانستند و معتقد بودند که همکاری نزدیکتر میان پلیس و نهادهای مهاجرتی میتواند فشار بیشتری بر شبکههای غیرقانونی وارد آورد.
با این حال، یکی از نکات کلیدی که در این میان برجسته شد، تضاد میان روایت دولت و واقعیتهای آماری بود. در حالی که کاخ سفید برای توجیه اعلام وضعیت اضطراری به رشد «خطرناک» جرایم در دیسی اشاره میکرد، دادههای رسمی نشان میدادند که نرخ جرایم خشونتآمیز در ماههای اخیر کاهش یافته است. همین تناقض باعث شد بسیاری از منتقدان بپرسند که آیا هدف اصلی دولت واقعاً مقابله با جرم بوده یا بیشتر ایجاد فضایی سیاسی برای نمایش اقتدار در آستانه رقابتهای انتخاباتی؟
این جدال حقوقی و سیاسی، بار دیگر جایگاه ویژه واشینگتن دیسی را بهعنوان شهری با ساختاری نیمهمستقل در معرض توجه قرار داد. طبق «قانون خودگردانی» مصوب کنگره، بسیاری از امور محلی دیسی باید توسط مقامات منتخب شهری اداره شود، اما از آنجا که این منطقه بهطور رسمی ایالت محسوب نمیشود، دولت فدرال اختیارات خاصی برای دخالت در امور آن دارد. همین ویژگی منحصربهفرد، دیسی را به میدان دائمی کشمکش میان استقلال محلی و اقتدار فدرال تبدیل کرده است. بحران اخیر نیز دقیقاً بر سر همین خط شکننده شکل گرفت: آیا دولت فدرال میتواند با استناد به وضعیت اضطراری، اختیار کامل پلیس را از شهردار بگیرد، یا آنکه چنین اقدامی ناقض حقوق قانونی ساکنان شهر است؟
تجربه روزهای اخیر نشان داد که پاسخ این پرسش بهسادگی قابل تعیین نیست. از یک سو، وزارت دادگستری موفق شد برای مدتی کوتاه تغییراتی در ساختار فرماندهی اعمال کند، اما از سوی دیگر، فشار سیاسی و قضایی به حدی بود که این پروژه ناتمام رها شد. در این میان، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی نیز به چالش کشیده شد. بسیاری از شهروندان دیسی اکنون از خود میپرسند که آیا امنیت آنان موضوع اصلی دولت است یا بازیهای سیاسی در سطح ملی؟
پیامدهای اجتماعی و مدنی این بحران همچنان ادامه دارد. جامعه مهاجران واشینگتن، که بخش قابل توجهی از نیروی کار و زندگی شهری را تشکیل میدهند، بیش از همه نگرانند. آنها بیم دارند که ارتباط با پلیس برایشان به قیمت از دست دادن امنیت خانوادگی یا خطر اخراج تمام شود. در سوی دیگر، مقامات محلی نیز با معضل جدیدی روبهرو هستند: چگونه میتوان همزمان اعتماد مهاجران را حفظ کرد و در عین حال در برابر فشار دولت فدرال ایستاد؟ این پرسش بهویژه در آستانه انتخابات پیش رو اهمیت دوچندان مییابد، زیرا مهاجرت و امنیت دو موضوع کلیدی در مناظرات و رقابتهای سیاسی محسوب میشوند.
در نهایت، این بحران تنها یک درگیری مقطعی میان وزارت دادگستری و شهرداری نبود، بلکه نمونهای عینی از کشاکش بزرگتر میان قدرت فدرال و استقلال محلی در ایالات متحده بود. تجربه واشینگتن نشان داد که حتی در قلب آمریکا، جایی که نهادهای دموکراتیک بیشترین تمرکز را دارند، تنش میان دولت مرکزی و حکومت محلی میتواند به سرعت شعلهور شود و پیامدهایی گسترده بر زندگی روزمره مردم بگذارد. شاید بتوان گفت مهمترین درس این ماجرا برای سیاستمداران آمریکایی این است که هرگونه تلاش برای اعمال اقتدار فدرال باید با دقت حقوقی، احترام به قوانین محلی و در نظر گرفتن تبعات اجتماعی همراه باشد؛ در غیر این صورت، حتی اگر در کوتاهمدت ممکن باشد، در بلندمدت با مقاومت نهادها و شهروندان مواجه خواهد شد.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
