به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از فرانس 24، در ماههای اخیر، روسیه توجه ویژهای به فعالیتهای آنلاین شهروندان خود معطوف کرده و با شدت بیشتری اقدام به شناسایی و برخورد با آنچه که مقامات آن «افراطگرایی» مینامند، میکند. این روند، نگرانیهای گستردهای در سطح داخلی و بینالمللی درباره محدودیت آزادی بیان، کنترل اطلاعات و فضای سایبری در این کشور ایجاد کرده است. گزارشها نشان میدهند که دولت روسیه با استفاده از ابزارهای قانونی و فنی، شبکهای گسترده برای نظارت بر رفتار کاربران اینترنتی راهاندازی کرده است که شامل رسانههای اجتماعی، وبسایتهای خبری و حتی پیامرسانهای خصوصی میشود.
این رویکرد جدید بخشی از سیاستهای گستردهتر روسیه برای حفظ ثبات داخلی و مقابله با تهدیدهایی است که مقامات آنها را به عنوان «افراطگرایی» یا «تروریسم» تعریف میکنند. با این حال، تعریف افراطگرایی در قوانین روسیه بسیار گسترده و گاه مبهم است و همین مسئله باعث شده که بسیاری از اقدامات قانونی و فعالیتهای مدنی در فضای آنلاین تحت شمول این قوانین قرار گیرد. کارشناسان حقوق بشر هشدار میدهند که این وضعیت میتواند به سرکوب آزادیهای بنیادین و محدودیت فعالیتهای رسانهای مستقل منجر شود.
از منظر فنی، روسیه با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، از جمله الگوریتمهای تحلیل داده و هوش مصنوعی، فعالیت کاربران را رصد میکند. شرکتهای فناوری موظف هستند محتوای مشکوک را شناسایی و گزارش کنند، و در صورت عدم همکاری، ممکن است با جریمههای سنگین یا مسدودسازی سرویس مواجه شوند. علاوه بر این، برخی از پلتفرمهای خارجی که در روسیه فعالیت میکنند، تحت فشار قرار دارند تا سرورهای خود را در داخل کشور مستقر کنند تا دسترسی مقامات روسیه به دادههای کاربران تسهیل شود.
یکی از پیامدهای مستقیم این سیاست، افزایش خودسانسوری در میان کاربران اینترنتی است. شهروندان روسیه به تدریج محتاطتر میشوند و از ابراز دیدگاههای انتقادی یا شرکت در مباحث سیاسی در فضای آنلاین خودداری میکنند. این وضعیت نه تنها بر آزادی بیان تأثیر میگذارد، بلکه میتواند جریان آزاد اطلاعات و نقد اجتماعی را نیز محدود کند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که چنین روندی، به تدریج فضای رسانهای روسیه را به سمت کنترل کامل دولت هدایت میکند.
در سطح بینالمللی، اقدامات روسیه مورد توجه و انتقاد نهادهای حقوق بشری و کشورها قرار گرفته است. سازمانهای بینالمللی، از جمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای مدافع آزادی اینترنت، نسبت به خطر سرکوب فعالیتهای مدنی و رسانهای در روسیه هشدار دادهاند. آنها تاکید میکنند که تعقیب «افراطگرایان» نباید بهانهای برای محدود کردن آزادیهای بنیادی شهروندان شود و دولتها باید تعادل میان امنیت و حقوق فردی را رعایت کنند.
واکنشها در داخل روسیه نیز متفاوت است. برخی از شهروندان از اقدامات دولت حمایت میکنند و آن را ضروری برای حفظ امنیت ملی میدانند، به ویژه در شرایطی که تهدیدات داخلی و بینالمللی، از جمله اعتراضات مدنی یا فعالیتهای گروههای مخالف، رو به افزایش است. با این حال، گروههای فعال مدنی و حقوق بشری این اقدامات را نوعی ابزار فشار و سرکوب میدانند که میتواند موجب افزایش بیاعتمادی عمومی نسبت به دولت شود.
نکته قابل توجه این است که نظارت و کنترل بر فضای آنلاین در روسیه تنها محدود به کاربران داخلی نیست. مقامات روسیه همچنین تلاش میکنند تا محتوای خارجی را محدود کنند و دسترسی به سایتها و شبکههای اجتماعی خارجی را کنترل کنند. این سیاستها باعث شده است که بسیاری از رسانههای بینالمللی و پلتفرمهای خارجی در روسیه محدود یا فیلتر شوند و شهروندان برای دسترسی به اطلاعات بینالمللی مجبور به استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ شوند.
کارشناسان فناوری و امنیت سایبری نیز معتقدند که این رویکرد میتواند تأثیرات اقتصادی و نوآوری در روسیه داشته باشد. محدودیتهای گسترده بر اینترنت و فشار بر شرکتهای فناوری، میتواند محیط کسبوکار دیجیتال را تضعیف کند و سرمایهگذاری خارجی را کاهش دهد. در عین حال، این سیاستها باعث میشوند که جوانان و نیروی کار متخصص در حوزه فناوری به دنبال فرصتهای شغلی در خارج از کشور باشند، که میتواند به کاهش ظرفیت نوآوری و توسعه دیجیتال روسیه منجر شود.
یکی از موارد برجسته در این زمینه، افزایش تعقیب قضایی کاربران اینترنتی است. طی سالهای اخیر، دهها نفر در روسیه به اتهام انتشار محتوای «افراطگرایانه» یا مشارکت در گروههای آنلاین «ممنوع» دستگیر شدهاند. برخی از این افراد تنها به دلیل به اشتراکگذاری پستهای انتقادی یا شرکت در بحثهای سیاسی آنلاین تحت پیگرد قرار گرفتهاند. این روند موجب شده است که سازمانهای حقوق بشری و خبرنگاران مستقل نسبت به افزایش سرکوب دیجیتال و تهدید آزادی بیان در روسیه هشدار دهند.
از منظر فرهنگی و اجتماعی، این سیاستها همچنین بر رفتار کاربران تأثیر گذاشته است. بسیاری از شهروندان روسیه به شکل خودجوش شروع به ایجاد شبکههای خصوصی و رمزگذاری شده برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات کردهاند. گروههای مدنی و فعالان حقوق بشر نیز از این فضاهای خصوصی برای اطلاعرسانی، آموزش و سازماندهی فعالیتهای خود استفاده میکنند. با این حال، مقامات روسیه تلاش میکنند حتی این کانالهای خصوصی را زیر نظر داشته باشند و با ابزارهای فنی پیشرفته، فعالیتهای مشکوک را شناسایی کنند.
تجربه روسیه در نظارت بر فضای آنلاین میتواند به عنوان نمونهای از نحوه تعامل دولتها با اینترنت و امنیت ملی در دوران دیجیتال مورد مطالعه قرار گیرد. این موضوع نشان میدهد که تعادل میان امنیت و آزادیهای فردی در فضای مجازی به شدت شکننده است و هر گونه حرکت به سمت کنترل کامل میتواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گستردهای داشته باشد.
در نهایت، وضعیت روسیه در زمینه نظارت اینترنتی و تعقیب «افراطگرایان»، بخشی از روند جهانی پیچیدهای است که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند: چگونگی مدیریت فضای آنلاین و امنیت سایبری در عین حفظ آزادیهای فردی. تجربه روسیه میتواند به عنوان هشداری برای سایر کشورها عمل کند که محدودیتهای گسترده اینترنت و سرکوب آزادیهای آنلاین میتواند تبعات بلندمدت و عمیقی بر جامعه و اقتصاد کشور داشته باشد.
به طور خلاصه، اقدامات اخیر روسیه در کنترل رفتار آنلاین و تعقیب آنچه افراطگرایی نامیده میشود، نه تنها نگرانیهای حقوق بشری را افزایش داده، بلکه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گستردهای به دنبال دارد. این روند، چالشهای بزرگی را برای شهروندان، شرکتهای فناوری و دولتها ایجاد کرده است و نشان میدهد که آینده فضای آنلاین و آزادی بیان در روسیه و سایر کشورها همچنان با عدم قطعیت و تنش همراه خواهد بود.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
