به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از فرارو،مصوبه روز سهشنبه 4 آذر 1404 هیات دولت در خصوص تغییر ساختار سهمیهبندی و تعیین «نرخ سوم بنزین» از یک سلسه تحولات عمیق و جدی در نظام پرداخت یارانه سوخت کشور خبر میدهد. چیزی شبیه زلزله هشت ریشتری!
این مصوبه در نگاه اول بر حفظ سهمیههای نرخ اول (1500 تومان) و نرخ دوم (3000 تومان) تاکید دارد تا نشان دهد قرار نیست تغییر محسوسی در زندگی بخش عمده مردم ایجاد شود اما با تحلیل دقیق بندهای آن متوجه میشویم دولت در عمل از نرخ سوم پرده برداشته، دسترسی به سهمیه را محدود کرده، قصد دارد آگاهانه کارت جایگاه را به گرانترین گزینه تبدیل کند، نام خودروهای جدید، خارجی و دولتی را از فهرست دریافت سهمیه حذف کرده و تنها یک خودرو را برای هر مالک مشمول سهمیه میداند. به همین دلیل نتیجه میگیریم میلیونها مالک خودرو تحت تاثیر بندها و تبصرههای آن قرار خواهند گرفت.
بند 2 و تبصره آن، رسماً نرخ جدیدی را به سبد سوخت کشور اضافه میکند. از این به بعد قرار است درباره بنزین 5000 تومانی بیشتر بشنویم. این نرخ معادل حداقل 10 درصد قیمت خرید از پالایشگاه تعیین شده، از نیمه دوم آذرماه 1404 اجرایی خواهد شد.
نوع بنزین | قیمت (تومان/ لیتر) | نحوه سوختگیری | وضعیت |
نرخ اول | 1500 | کارت سوخت شخصی (60 لیتر) | بدون تغییر |
نرخ دوم | 3000 | کارت سوخت شخصی (100 لیتر) | بدون تغییر (به جز دوگانهسوزها) |
نرخ سوم | 5000 | کارت اضطراری جایگاه یا مصرف مازاد | جایگزین بنزین آزاد 3000 تومانی میشود |
مهمترین تغییر در این بخش، تاکید حذف یارانه بنزین از کارت جایگاه است. این اقدام عملاً کارت اضطراری جایگاه را تبدیل به ابزار سوختگیری با نرخ 5000 تومان میکند و دسترسی به بنزین یارانهای را تنها برای صاحبان کارت سوخت شخصی مجاز میداند.
با توجه به فاصله قیمت زیاد بین نرخ سهمیهای (1500) و نرخ آزاد جدید (5000)، انگیزه برای استفاده از کارت سوخت و سهمیه به بالاترین حد خود میرسد و احتمالاً تقاضای سوختگیری با کارت اضطراری به حداقل خواهد رسید.
بند 3 مصوبه، عملاً یارانه دولتی سوخت چهار گروه عمده خودرو، شامل خودروهای پلاک دولتی (به جز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی (خودروهای صفر کیلوکتر جدید داخلی) را حذف میکند.
این خودروها از نیمه دوم آذر 1404، سهمیه خود را با نرخ جدید بنزین یعنی 5000 تومان دریافت خواهند کرد. بخشی از این مصوبه منطقی به نظر میرسد چون تکلیف خودروهای دولتی مشخص است و شاید بتوان تکلیف خودروهای خارجی گرانقیمت را هم از بقیه جدا کرد اما نام خودروهای صفر کیلومتر (نوشماره) در این بند چه میکند؟ آیا قرار است از این به بعد باک هر خودروی صفر کیلومتر جدیدی که از کارخانه بیرون میآید را با بنزین 5000 تومانی پر کنیم؟ سوال بعدی این است که آیا خودروهای کارکرده نیز پس از تعویض پلاک به همین سرنوشت دچار خواهند داشت؟
بند 4 نقش غربالگری یارانه سوخت را برعهده دارد. بر اساس این بند، اشخاص حقیقی که مالک بیش از یک خودروی سواری شخصی بنزینسوز هستند، از نیمه آذر تنها برای یکی از خودروهای خود مشمول دریافت سهمیه یارانهای (1500 و 3000 تومانی) خواهند بود.
با اجرای این بند، مصرف بنزین در خودروهای دوم و بعدی هر مالک، تماماً با نرخ 5000 تومان محاسبه میشود. این امر درآمدهای دولت از فروش بنزین را به شدت افزایش خواهد داد و عملاً یارانه بنزین را تنها به 60 لیتر 1500 تومانی و 100 لیتر 3000 تومانی برای هر کد ملی دارای یک خودرو، محدود میسازد.
وزارت نفت یک ماه برای انتخاب خودروی سهمیهدار به افراد فرصت میدهد. این موضوع نیازمند یک سامانه دقیق و سریع برای احراز هویت مالکان است (که در بند 7 با همکاری فراجا پیشبینی شده است).
این بند بهطور مستقیم مالکان چند خودرو را هدف قرار میدهد و اگرچه هدف آن حذف یارانه از دهکهای پردرآمد است اما خواسته و ناخواسته بسیاری از خانوادههای طبقه متوسط که برای امور مختلف (مانند خودروی همسر یا خودروی کاری) دو دستگاه خودرو دارند نیز مشمول این حذف میشوند.
با توجه به فاصله قیمت نرخ سهمیهای (1500) و نرخ آزاد جدید (5000)، انگیزه استفاده از کارت سوخت شخصی افزایش پیدا میکند
سهمیه لیتری خودروهای فعال در ناوگان اسنپ و تپسی (60 لیتر 1500 تومانی و 100 لیتر 3000 تومانی) تابع قواعد عمومی (بند 1 و 4) خواهد بود اما دولت برای پوشش بخشی از هزینههای اضافی رانندگان فعال در این حوزه، یک برنامه حمایتی مصوب کرده است.
در مصوبه آمده حمایت از مالکان خودروهای فعال در سکّوهای جابجایی مسافر بهوسیله اعطای سهمیه اعتباری ریالی انجام خواهد شد. سهمیه معادل مابهالتفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه (5000 تومان) و قیمت سهمیه نرخ دوم (3000 تومان) تعیین شده است. به زبان ساده، رانندگان فعال در این سکّوها برای میزانی از سوخت خود، بهازای هر لیتر 2000 تومان (5000 منهای 3000) یارانه نقدی دریافت خواهند کرد تا فشار افزایش قیمت بنزین بر درآمد آنها کم شود.
وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای اطلاعات، نفت و سازمان برنامه و بودجه مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، نسبت به ایجاد سامانهای با هدف شناسایی، احراز و اعطای این سهمیه اعتباری ریالی اقدام کند. بنابراین رانندگان تاکسی اینترنتی، فعلا باید سوخت خود را بر اساس سهمیههای شخصی (1500 و 3000 تومانی) و یا نرخ جدید 5000 تومانی تأمین کنند.
در راستای تشویق به استفاده از سوخت پاک و کاهش آلایندگی، وزارت نفت موظف شده برنامه دوگانهسوز کردن خودروها (CNG) را با دقت و وسواس بیشتری اجرایی کند. با این حال، در یک اقدام متضاد، سهمیه نرخ دوم (3000 تومانی) خودروهای دوگانهسوز از ابتدای بهمن 1404 به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.
این تصمیم شاید در کوتاهمدت انگیزه برای استفاده از CNG را افزایش دهد اما در درازمدت برای مالکان خودروهای دوگانهسوز که به هر دلیل نتوانند از CNG استفاده کنند، فشار مالی ایجاد به وجود میآورد.
تشکیل یک کارگروه دائمی سیاستگذاری سوخت با حضور وزرای کلیدی (نفت، کشور، اقتصاد، اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه) مهمترین جنبه نهادی این مصوبه است. وظایف اصلی این کارگروه تعیین و تغییر میزان سهمیهها و تعیین نرخ بنزین 5000 تومانی متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات امنیتی و سیاسی اعلام شده است.
این بند نشان میدهد دولت قصد دارد سیاستگذاری در حوزه بنزین را از حالت موردی خارج کرده و آن را به یک ساختار دائمی تبدیل کند که به صورت فصلی (بند 9) نرخها را مورد بازنگری قرار دهد. این رویکرد، پتانسیل مدیریت بهتر شرایط بحرانی و اجماعسازی در مورد سیاستهای کلان انرژی را به همراه دارد و در عین حال دست دولت برای افزایش مستمر قیمت بنزین (ولو به صورت پلکانی) را باز میگذارد.
در مجموع مصوبه جدید را میتوان یک برنامه مدون برای انقباض شدید یارانه بنزین و محدود کردن تعداد مشمولان دانست. با حذف کامل خودروهای دولتی و خارجی، خودروهای نوشماره (صفر کیلومتر و کاکرده تعویض پلاک شده) و مهمتر از همه، حذف 90 درصد یارانهها از خودروهای دوم به بعد، دولت رسماً سیاست «یک کد ملی، یک خودروی سهمیهدار» را در پیش گرفته است.
هدف نهایی این برنامه، کاهش کسری بودجه پنهان دولت و مدیریت قاچاق سوخت از طریق افزایش قیمت مرجع بنزین آزاد به 5000 تومان است. این تصمیم میتواند پیامدهای تورمی جانبی داشته باشد و احتمالا به همین دلیل ترجیح دادهاند تغییرات را به شکل تدریجی اعمال کنند اما با دست گذاشتن روی عدد 5000 تومان، حداقل در همین قدمهای اول نمیتواند خواسته و نیت قلبی دولت یعنی فروش بنزین با نرخ تمام شده مورد ادعایش خودش را برآورده کند.
