به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از خبرفوری، این گروه که نامش «همسر من» بود، از سال 2019 بدون هیچ محدودیتی برای عضویت آغاز به کار کرده و تا سال جاری میلادی (2025) به 32 هزار عضو رسیده بود. در این گروه صدها تصویر خصوصی و کامنتهای زنستیزانه مبادله میشد.
این رسوایی، بار دیگر شکافهای عمیق جنسیتی در ایتالیا را آشکار کرده است؛ جایی که زنان قربانی اصلی نفرتپراکنی آنلاین هستند، بهویژه با تمرکز بر ظاهر فیزیکی آنان. این موضوع را نهاد غیرانتفاعی «وکس» که بر گفتارهای آنلاین نظارت میکند، تأیید کرده است.
دولت راستگرای جورجیا ملونی اکنون با فشار فزاینده احزاب مخالف روبهروست. جنبش پنج ستاره اعلام کرد از دولت میخواهد علیه «ذهنیت پدرسالارانه غیرقابل قبول که زنان را به اشیاء و ابزار مالکیت تقلیل میدهد» اقدام کند.
رابرتا موری از حزب دموکراتیک نیز گفت این یک مورد استثنایی نیست، بلکه «نمونه دیگری از خشونت ساختاری دیجیتال ریشهدار در همان فرهنگ پدرسالار سلطهگر» است. او این ماجرا را مشابه پرونده «ژیزل پلیکو» در فرانسه دانست؛ زنی که سالها توسط همسر و دوستان مرد او مورد تجاوز قرار گرفت. موری خواستار «اتحاد میان نهادها، مقامات ناظر، جامعه مدنی و پلتفرمهای دیجیتال برای مقابله دائمی با فرهنگ تجاوز، حتی در اشکال آنلاین آن» شد.
به گفته بیانکا بلوچی، فعال حقوق زنان، این پرونده «هزارمین جلوه از جامعه مردسالاری است که زنان را همچون اشیایی برای مالکیت و مبادله میبیند».
متا روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که این گروه را به دلیل «نقض سیاستهای مربوط به سوءاستفاده جنسی از بزرگسالان» مسدود کرده است. در این بیانیه آمده بود: «ما اجازه نمیدهیم محتوایی که تهدید یا ترویج خشونت جنسی، تجاوز یا سوءاستفاده جنسی باشد روی پلتفرمهایمان منتشر شود.»
ماجرا زمانی رسانهای شد که «کارولینا کاپریا»، اینفلوئنسر فمینیست، روز سهشنبه در اینستاگرام خود نام این گروه را افشا کرد. پست او به سرعت وایرال شد و موجب شد کاربران زیادی گروه را به مقامات گزارش دهند. کاپریا به فایننشال تایمز گفت انتشار تصاویر بدن زنان بدون رضایتشان توسط این مردان به منزله «تجاوز گروهی مجازی» است.
پلیس پستال (واحد تخصصی جرائم سایبری ایتالیا) اعلام کرد تاکنون حدود 2800 شکایت دریافت کرده است که بخشی از آنها از سوی زنان قربانی بوده است. «باربارا استراپاتو»، معاون پلیس پستال، گفت: «تعداد شکایتها بیسابقه بوده است. هیچگونه اجازهای برای استفاده از این تصاویر خصوصی وجود نداشت.»
مقامات ایتالیایی هنوز نمیدانند دقیقاً چه مدت این گروه برای تبادل تصاویر مستهجن مورد استفاده قرار گرفته است. اما واقعیت اینکه این گروه با وجود ممنوعیتهای صریح متا درباره انتشار تصاویر جنسی استثماری، توانست «شش سال» فعال بماند، پرسشهای جدی درباره توانایی این شرکت در اجرای قوانینش ایجاد کرده است.
ماریسا مارافینو، وکیل متخصص در پروندههای جنایی آنلاین، هشدار داد که اعضای گروه مذکور که تصاویر خصوصی را به اشتراک گذاشته یا درباره آنها نظر دادهاند، میتوانند با اتهامات کیفری مواجه شوند؛ اتهاماتی که تا «شش سال زندان» مجازات دارد. این جرایم شامل انتشار غیرقانونی تصاویر خصوصی (انتقامپورن)، نقض حریم خصوصی، افترا همراه با توهین، و حتی کودکآزاری تصویری است.
