به گزارش سرویس جامعه ساعدنیوز، با تصویب طرح اصلاح محکومیتهای مالی و مهریه، معروف به «طرح مهریه»، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، واکنشها و نقدهای متعددی از سوی فعالان حوزه زنان و خانواده مطرح شده است. منتقدان این طرح معتقدند در حالی که روند کاهش مسئولیتهای مالی مردان با سرعت در دستور کار قانونگذاران قرار گرفته، موضوع افزایش امنیت جسمانی و حقوقی زنان همچنان در انتظار اجماعی مانده که به نظر میرسد در اولویت سیاستگذاری نیست؛ وضعیتی که میتواند پیامدی جز تعمیق بیاعتمادی نیمی از جمعیت جامعه نسبت به نهادهای قانونگذار و تقویت احساس تبعیض مضاعف نداشته باشد.
در همین راستا تأکید میشود که نخستین حق زنان، تحقق عدالت در رفتار اجتماعی و خانوادگی است؛ عدالتی که تأمین آن بر عهده دولتها، حاکمیت و آحاد جامعه قرار دارد.
بررسیها نشان میدهد کاهش مهریه بدون ایجاد ساختارهای حمایتی جایگزین و در بستری که همچنان از توازن حقوقی کافی برخوردار نیست، نهتنها به بهبود وضعیت زنان منجر نمیشود، بلکه میتواند به تعمیق شکاف جنسیتی دامن بزند. تصویب چنین قوانینی بدون پیشبینی راهکارهای حمایتی مشخص برای زنان، ممکن است به کاهش اعتماد دختران و زنان به امنیت حقوقی در ازدواج، افزایش آسیبپذیری در برابر خشونت و تشدید احساس تبعیض بینجامد.
کارشناسان معتقدند این رویکرد نشاندهنده ضعف سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده است و تأکید دارند سیاستگذاران باید با بهرهگیری از ظرفیت نهادهای اندیشهورز و ارائه راهکارهای جامع و عادلانه، از تصویب قوانینی که ناخواسته به بازتولید تبعیضهای ناروا منجر میشود، جلوگیری کنند.
تمرکز افراطی بر «سکه» بهعنوان شاخص اصلی مهریه، پیامدهای اقتصادی و فرهنگی قابلتوجهی به همراه داشته است. حساسیت جامعه نسبت به نوسانات قیمت سکه باعث شده بسیاری از خانوادهها تحت فشارهای روانی و مالی قرار گیرند و مهریه، بهجای آنکه نمادی از تعهد و حمایت باشد، به ابزاری تنشزا و دادگاهی تبدیل شود؛ وضعیتی که آثار منفی آن به ساختار خانواده و فرهنگ ازدواج تسری یافته است.
در این میان، سایر اشکال مهریه مانند ملک، داراییهای جایگزین یا حتی تعهدات غیرنقدی و معنوی، عملاً به حاشیه رانده شدهاند. این رویکرد تکبعدی نهتنها به تضعیف فرهنگ واقعی ازدواج منجر شده، بلکه مسئولیتپذیری اقتصادی مردان را نیز به عددی متغیر و وابسته به بازار تقلیل داده است.
تغییر عدد مهریه، مانند کاهش سقف آن از 110 به 14 سکه، بیش از آنکه راهحلی واقعی باشد، اقدامی نمادین تلقی میشود. تجربه نشان میدهد افرادی که توان پرداخت ندارند، فارغ از عدد تعیینشده، همچنان در معرض فشارهای قضایی و حتی زندان قرار میگیرند. در حالی که حل مشکل زندانیان مهریه، بیش از تغییر قانون کلان، به اصلاح رویههای قضایی و نحوه رسیدگی محاکم نیاز دارد.
استفاده از ظرفیت مقررات داخلی، تصویبنامههای اجرایی و بازنگری در شیوههای مطالبه و اجرای مهریه میتواند بدون ایجاد تنش اجتماعی، از افزایش پروندههای قضایی و پیامدهای کیفری جلوگیری کند.
مهریه در نگاه دینی و اجتماعی، صرفاً یک تعهد مالی نیست، بلکه نمادی از صداقت، اعتماد و مسئولیت اقتصادی مرد در قبال خانواده به شمار میرود. تضعیف این جایگاه، بهویژه از طریق کاهش صرفاً عددی مهریه، میتواند اعتماد زنان به امنیت حقوقی ازدواج را کاهش داده و نقش اقتصادی مرد در خانواده را کمرنگ کند.
بسیاری از زوجین در ابتدای زندگی مشترک، بدون آگاهی کافی از پیامدهای حقوقی و اقتصادی، اقدام به تعیین مهریههای غیرواقعی میکنند. این ناآگاهی، هم در میان زنان و هم مردان، باعث شده تمرکز بر عدد یا سکه بهتنهایی، نهتنها گرهی از مشکلات باز نکند، بلکه زمینهساز اختلافات بعدی شود. در این میان، مهریه—بهویژه در قالب عندالمطالبه—همچنان نقش حمایتی و جبرانی مهمی برای زنان ایفا میکند.
در حالی که سیاستگذاریها عمدتاً بر ابزارهای کیفری و قضایی متمرکز شدهاند، راهکارهای غیرکیفری و حمایتی مانند بیمه مهریه، مالیات پلکانی و شروط ضمن عقد، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. بیمه مهریه میتوانست تضمینی برای دریافت حق زن در شرایطی مانند فوت، ناتوانی یا فقر مرد باشد. مالیات پلکانی نیز میتوانست از تعیین مهریههای سنگین و غیرمتناسب جلوگیری کرده و فشار مالی غیرضروری را کاهش دهد.
افزون بر این، آموزش و فرهنگسازی در دفاتر ازدواج برای تعیین مهریهای منطقی و متناسب با توان اقتصادی، میتوانست از بروز بسیاری از اختلافات پسینی جلوگیری کند. در صورت توجه به این رویکردها، نه دادگاهها درگیر حجم بالای پروندهها میشدند و نه زندانها به محل حل اختلافات خانوادگی بدل میگردیدند.
کاهش سقف پیگیری کیفری مهریه، بدون اصلاح ساختارهای حقوقی و فرهنگی، تأثیری پایدار بر حل مشکلات زندگی زوجین ندارد و بیشتر جنبه نمادین دارد. قانونگذاری در حوزه خانواده، نیازمند نگاهی جامع، پیشگیرانه و حمایتی است؛ نگاهی که همزمان ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در نظر بگیرد. تنها با اصلاح رویه قضایی، بهرهگیری از ابزارهای غیرکیفری و تقویت فرهنگسازی میتوان به پایداری زندگی مشترک و تقویت اعتماد زوجین کمک کرد.
